كشفت نادية تهامي عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، يوم الاثنين الماضي، أثناء الجلسة العامة التي خصصت للدراسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 21.24 المتعلق بسن أحكام خاصة تهم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، (كشفت) أن عملية التسجيل في النظام تعرف بطئا كبيرا بالنظر لأسباب موضوعية وذاتية.
وأوضحت نادية تهامي في مداخلتها باسم فريق التقدم والاشتراكية، أن الهاجس كان دائما، وسيبقى، هو أن هذا الورش تواجهه بعض الصعوبات والتحديات، خاصة ما يتعلق بتحمل واجبات الاشتراك والإقبال العفوي والطوعي على أداء هذه الواجبات، خصوصا بالنسبة للفئات الاجتماعية الفقيرة والهشة التي لا تملك مصدرا قارا للدخل، واليوم لا يتجاوز عدد من أقبلوا على التسجيل 13%، ولم يتم تحصيل سوى 27% من إجمالي الاشتراكات المفترَضة، بما يهدد في العمق استدامة تمويل ورش التغطية الصحية. فيما يلي تفاصيل المداخلة:
السيد الرئيس المحترم؛ السيد الوزير المحترم؛ السيدات والسادة النواب المحترمين؛
مشروع القانون الذي نحن بصدد دراسته والتصويت عليه، هو من المشاريع التي تأتي في سياق استكمال المنظومة التشريعية الخاصة بالتغطية الصحية الإجبارية، ويتضمن بعض المقتضيات المتممة للقانون رقم 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين عل تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، والذي تمت المصادقة عليه في السابق؛
وبطبيعة الحال، وكما عبرنا عن ذلك في عدة مناسبات، عن انخراط فريقنا، فريق التقدم والاشتراكية، بشكل إيجابي، في هذا المجهود التشريعي والتنظيمي، باعتباره كآلية أساسية لتنزيل وتأطير هذا الورش الاجتماعي، الذي يراهن عليه الملايين من المغاربة ويبنون عليه آمالا كبيرة؛
ويمكن أن نعتبر أن هذا المشروع قد جاء ببعض الامتيازات، كاستثناء من أصل القانون المشار إليه، خاصة فيما يتعلق بالإعفاء من فترة التدريب بالنسبة للمؤمنين الذين كانوا يستفيدون من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والذين ستتغير وضعيتهم وانتقالهم إلى فئة القادرين، وسريان استفادتهم بشكل مباشر دون شرط فترة تدريب لمدة 3 أشهر؛
كما يتضمن هذا المشروع استثناء آخر، وهو المتعلق بسريان أثر التسجيل بالنسبة للمؤمنين المعنيين بالإعفاء بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير من سنة 2024؛
ونسجل كذلك بأن هذا المشروع تضمن مقتضيات متممة للقانون 60.22 وهي تلك المتعلقة بربط أية إعانة أو دعم عمومي بضرورة تسوية واجبات الاشتراك المستحقة على المعني بالأمر تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وقد سبق وأن عبرنا في فريق التقدم والاشتراكية على تحفظنا على هذا المقتضى الذي نعتبره “شرط إذعان”، وكان يمكن العمل به لاحقا، على الأقل في هذه المرحلة الانتقالية، لإرساء وإنجاح ورش التغطية الصحية الشاملة، التي من دون شك، تعرف عدة تعثرات وارتباك على مستوى التنزيل والاستفادة الفعلية للمؤمنين المسجلين، الذين يجدون صعوبات حقيقية في الولوج الفعلي والمتكافئ للخدمات الصحية؛
ولا بد أن نستحضر في هذا السياق كذلك، ما يمكن أن يحصل من متغيرات اجتماعية واقتصادية، التي قد تطال بعض الفئات الاجتماعية المصنفة اليوم ضمن الفئات القادرة على أداء واجبات الاشتراك، وإمكانية تحول مستوى عيشها، علما أن واقع بلادنا نعلمه جميعا وأن الفئة العريضة من مجتمعنا تدبر قوت يومها بصعوبة؛
وإن كان التذكير واجب علينا اليوم، نقول إنه أمام تدهور القدرة الشرائية وغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، سيكون من الصعب إقناع فئات عريضة على ضرورة تحمل واجبات الاشتراك؛
السيد الوزير المحترم، أنتم تدركون أن عملية التسجيل تعرف بطئا كبيرا بالنظر لأسباب موضوعية وذاتية، لذلك فإن هذه العملية سيكون لها انعكاس من دون شك، على التثبت من القدرة على تحمل واجبات الاشتراك، وبالتالي التأخر في تفعيل الاستفادة من الخدمات الصحية وفق منطق التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وهناك اليوم حالات مرضية عديدة، خاصة التي تم التشطيب عليها من نظام “راميد”، دون نقلها إلى نظام “أمو تضامن”، أُجبرت على أداء مقابل الخدمات الصحية بمبرر عدم تسوية وضعيتها المالية تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
وقد كان هاجسنا دائما، وسيبقى، هو أن هذا الورش تواجهه بعض الصعوبات والتحديات، خاصة ما يتعلق بتحمل واجبات الاشتراك والإقبال العفوي والطوعي على أداء هذه الواجبات، خصوصا بالنسبة للفئات الاجتماعية الفقيرة والهشة التي لا تملك مصدرا قارا للدخل، واليوم لا يتجاوز عدد من أقبلوا على التسجيل 13%، ولم يتم تحصيل سوى 27% من إجمالي الاشتراكات المفترَضة، بما يهدد في العمق استدامة تمويل ورش التغطية الصحية؛
وإذا كان من حق الحكومة الافتخار بما تم تحقيقه على مستوى هذا الورش الاجتماعي، فإننا نقول لها، بأن ما تم تحقيقه لحد الساعة لم يتجاوز الإطار التشريعي والإداري والفني، بالرغم من أهميته. وأن الافتخار الحقيقي لنا كمغاربة، سيكون عندما يلج هذا المواطن المؤمن، ولوجا فعليا ومتكافئا للخدمات الصحية العمومية. وسيكون عند خلق جاذبية للمستشفى العمومي؛
لكن مع الأسف، الحكومة اختارت أن تجعل من القطاع الصحي الخصوصي هو المستفيد الأول من صناديق التغطية الصحية، بنسبة تناهز 75% حسب أرقامِ الحكومة، وأزيد من 90% حسب مصادر أخرى، بما يؤكد توجهاتها المنتصرة للوبيات المال والمتاجرة في صحة المواطنات والمواطنين؛
شكرا لكم.
تصوير: رضوان موسى