دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية من أجل إجراء تقييم مرحلي لتنفيذ برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، وذلك بحضور وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وشدد الفريق، في دعوته الموجهة لرئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، على ضرروة فتح الحكومة نقاشا مع المؤسسة التشريعية حول مدى نجاعة القرار، وحول إكراهاته، وحول ما يمكن أن يتوفر من شروط لإنجاحه:

تحية تقدير واحترام؛
وبعد، وبعد، طبقاً لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ذات الصلة، يشرفني أن أطلب منكم، السيد الرئيس المحترم، دعوة لجنتكم الموقرة للاجتماع في أقرب الآجال بحضور السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وذلك لمناقشة موضوع:
“تقييم مرحلي لتنفيذ برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي”
بعد اقتراب مرور سنة على بداية تنفيذ هذا الإجراء، الذي ندعمه مبدئيا، من اللازم على الحكومة فتح النقاش مع المؤسسة التشريعية حول مدى نجاعة القرار، وحول إكراهاته، وحول ما يمكن أن يتوفر من شروط لإنجاحه، وذلك بالخصوص من حيث
ذلك أنه ابتداء من السنة الجارية 2024 شرعت بلادنا في تغيير مقاربتها لدعم السكن، من خلال اعتماد نظام الدعم المباشر لاقتناء سكنٍ رئيسي وفق شروط محدَّدة، حيث تم تخصيص غلاف مالي سنوي لذلك يقترب من 10 ملايير درهماً.
وبعد اقتراب مرور سنة على بداية تنفيذ هذا الإجراء، الذي ندعمه مبدئيا، من اللازم على الحكومة فتح النقاش مع المؤسسة التشريعية حول مدى نجاعة القرار، وحول إكراهاته، وحول ما يمكن أن يتوفر من شروط لإنجاحه، وذلك بالخصوص من حيث:
-مدى ونسبة صرف الغلاف المالي المعلن برسم سنة 2024؛
-عدد المستفيدين فعليا، وتوزيعهم حسب الأعمار، وحسب الإقامة، وحسب مدى تحقق المساواة بين النساء والرجال في الاستفادة؛
-التوزيع المجالي للمستفيدين، بما يحقق الإنصاف الترابي والاستفادة المتكافئة؛
-مدى نجاح الحكومة في تعبئة القطاع الخصوصي للانخراط في هذا الورش بكافة أقاليم وعمالات المملكة؛
-مدى تعبئة الآليات العمومية، وخاصة مجموعة العمران، من أجل توفير العرض السكني الكافي لمواكبة الطلب، بشكلٍ متكافئ مجاليا؛
-مدى مكافحة ظاهرة “الأداء غير المصرح به”/النوار، لتفادي انعدام الأثر الفعلي على الأسر المستفيدة؛
-التعامل المؤسساتي للحكومة مع الموضوع، ولا سيما التقدم المحرز فيما يتعلق بتحويل الوكالات الحضرية إلى وكالات جهوية للإسكان والتعمير.
وتفضلوا، السيد الرئيس، بقبول خالص تحيات الاحترام والتقدير.