طبيب العيون السوري يعيد أسطوانة «المؤامرة» ويحذر من المس باستقرار البلاد

خلف خطاب الرئيس السوري بشار الأسد ردود أفعال متباينة في الوسط السياسي السوري.
وعليه، فقد أعلن الناشط الحقوقي والمعارض السوري هيثم المالح أمس الأحد أن إلغاء الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس بشار الأسد أول أمس السبت وخصوصا تلك المتعلقة بإلغاء قانون الطوارئ المعمول به منذ 1963 «غير كافية».
وقال المالح «هذه الخطوة غير كافية. يجب أن يرافقها إصلاحات تشمل القضاء الفاسد» مشيرا إلى انه «إذا كان القضاء فاسدا فيمكن احتجاز الناس بدون مبرر».
واعتقل المالح وهو من ابرز وجوه المجتمع المدني في أكتوبر 2009 وأفرج عنه الشهر الماضي.
وأضاف «يجب تحديد اختصاص الأجهزة الأمنية وعدم التعرض للمتظاهرين».
وتابع أن «رفع حالة الطوارئ لا يحتاج إلى قوانين»، مطالبا «بإلغاء المادة 8 من الدستور السوري وإطلاق سراح المعتقين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير».
وتنص المادة 8 على أن «حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية».
وفيما اعتبر الناشط الحقوقي أن الإجراءات المعلن عنها في خطاب الرئيس «غير كافية» وصف معارضان سوريان خطاب الرئيس السوري بشار الأسد أول أمس السبت بأنه خطوة إيجابية في طريق الإصلاح إلاّ أنهما أكدا على ضرورة ترجمة هذا الخطاب على أرض الواقع.
وقال المعارض السوري المحامي هيثم المالح إن الخطاب هو توجيه للحكومة وليس موجهاً إلى الشعب «ومع ذلك نأمل أن يتم ترجمة هذا الخطاب عملاً وفعلاً».
وأشار المالح في تصريح لوكالة يو بي آي للأنباء إلى وجود أشياء إيجابية (في الخطاب) منها التأكيد على إلغاء  قانون الطوارئ الأسبوع القادم. وأعرب المالح عن رجائه أن تُترجم تلك الوعود بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والسياسيين.
من جانبه وصف رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الكريم ريحاوي خطاب الأسد بالإيجابي، معتبراً إياه خطوة حقيقية في طريق الإصلاح.
وقال ريحاوي إنه خطاب يدعو إلى التفاؤل ونحن بانتظار أن تقوم الحكومة بترجمة الخطاب على أرض الواقع أن يتم تنفيذ ذلك عكس التيار.
وكان الأسد قال في كلمة توجيهية للحكومة الجديدة في وقت سابق أول أمس إن «سوريا تمر بمرحلة دقيقة جداً وتتعرض لمؤامرة»، ووعد بالإسراع بالإصلاح، مشيراً إلى أن إنجاز القوانين المتعلقة برفع حالة الطوارئ سيتم الأسبوع المقبل.
وأعلن الرئيس السوري أن قرارا بإلغاء قانون الطوارئ المطبق منذ أكثر من أربعين عاما سيصدر في الأسبوع المقبل، ودعا الحكومة الجديدة في بلاده إلى خطوات إصلاحية، مؤكدا أن سوريا تتعرض لـ»مؤامرة»، وذلك وسط اتساع ظاهرة الاحتجاجات الشعبية الحاشدة في أنحاء سوريا مطالبة بالإصلاح السياسي والحرية.
وأكد الأسد -لدى ترؤسه اجتماعا للحكومة الجديدة برئاسة عادل سفر بعد أدائها اليمين الدستورية-الشعور بالألم والحزن لكل نقطة دم سالت في سوريا خلال الأحداث الأخيرة، معتبرا أن كل من قتل في هذه الأحداث هو شهيد سواء كان مدنيا أو عسكريا، مشددا في الوقت ذاته على استمرار لجان التحقيق في عملها لتحديد الطرف المسؤول عن العنف الذي شهدته البلاد.
وتحدث الرئيس السوري عن قانون للأحزاب، داعيا حكومة سفر لوضع جدول زمني لإخراج هذا القانون إلى حيز الوجود، مؤكدا أن هذا القانون سيؤثر في مستقبل سوريا.
كما تحدث عن قانون جديد للانتخابات وآخر للإعلام، داعيا الحكومة للإعلان عن جدول زمني معلن لكل من هذه القوانين، بحيث يتسنى للشعب أن يراقب ويكون مطمئنا لسير العمل بهذه القوانين
وقال الأسد في كلمته إن الشعب يريد أن يشعر بإجراءات سريعة، تؤكد تجاوب الحكومة مع مطالبه، معتبرا أنه من غير المنطق أن ينتظر الشعب نتائج عملية الإصلاح السياسي، التي قال إنها تستلزم وقتا طويلا، وأقر في الوقت ذاته بوجود فجوة بين الحكومة والشعب، داعيا للعمل على تضييق هذه الفجوة في أسرع وقت.
وعبر الأسد عن قناعته بأن رفع حالة الطوارئ في البلاد من شأنه أن يعزز حالة الأمن في سوريا، وليس العكس كما يتوقع البعض، على حد قوله.
غير أن الرئيس السوري أكد أنه بعد إلغاء قانون الطوارئ -الذي يشكل المطلب الأساسي للشعب السوري- لن يكون هناك مبرر للتظاهر، داعيا وزارة الداخلية للتعامل بحزم مع كل من يعبث بأمن البلاد وبالممتلكات العامة.
وفي إطار محاربة الفساد، طالب الأسد الوزراء بكشف أملاكهم قبل تولي المناصب العامة، لتتسنى المحاسبة فيما بعد، ودعا الحكومة لترشيد الإنفاق، والتعامل بشفافية مع الأمور المالية.
وفي موضوع انتشار الرشوة دعا للحد من الإجراءات الإدارية اللازمة لإنجاز المعاملات، كما دعا إلى اعتماد طريقة الحكومة الإلكترونية.
واقترح أيضا حلولا للبطالة، والاهتمام بقطاع الزراعة والصناعة والاستثمار، والعدالة في الاهتمام وتوزيع الخدمات بين المدن والقرى السورية.
كما دعا لتطوير الجهاز القضائي والاهتمام به، وتحدث عن خطر الفساد الذي قال إنه يهدد استقرار أي مجتمع في حال تفشيه.
وطالب الحكومة بتوسعة المشاركة في اتخاذ القرار، سواء داخل الوزارة نفسها، أو مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بهذا القرار.