في ذكرى حراك 20 فبراير سيهتم المحللون والصحفيون والمراقبون بأوجه وجوانب مختلفة من هذه الدينامية لتقييمها، وسيركز البعض على مسارات الأشخاص ومآلاتهم، لكن المناسبة تتيح أيضا فرصة تأمل المسار العام لبلادنا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وقراءة اللحظة المغربية ضمن ما تشهده المنطقة من أحداث وتحولات، ورصد مؤشرات للمستقبل.لقد كشف الحراك الشبابي والاجتماعي المغربي منذ البداية على وجود لاعبين جدد ولجوا مشهد الفعل الاحتجاجي، وعرضوا مطالب إصلاحية وسياسية بلغة مختلفة، وبغض النظر عن كل المآلات التي انقاد إليها لاحقا بعض مؤطري الحراك، فإن هذا المعطى لم يفقد راهنيته إلى اليوم، وهو يفرض تقوية انفتاح طبقتنا الحزبية والسياسية على الشباب والنساء، وأيضا على الأطر والنخب الصاعدة، وذلك بما يحتضن تطلعاتها السياسية، ويجعلها فاعلا منظما ومنتجا داخل حقل السياسة والمؤسسات في بلادنا.
المعطى نفسه يختزن وجها ثانيا للمسؤولية منوط بهذه الفئات ذاتها، أي أن رفع شعارات ومطالب العدالة الاجتماعية والكرامة وتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين ومحاربة الفساد والريع، يحتم إقران الشعار بالفعل الميداني، ومن ثم، ليس منتجا إبقاء المطلب والشعار في الشارع وعلى لافتات الحراك، وفي المقابل ترك ساحة الانتخابات مثلا فارغة يعيث فيها المفسدون.
سيقدم الشباب خدمة كبيرة لشعبهم إذا استثمروا حماسهم النضالي وجرأة خطابهم المطلبي في تنظيم محاربة الفساد الانتخابي بمناسبة الاستحقاقات الجماعية القريبة، وذلك بواسطة تفعيل اليقظة الشعبية والتعبئة لتطهير اللوائح ومحاربة الإنزال والرشوة والسعي إلى مساندة المرشحات والمرشحين النزهاء والأكفاء، وبالتالي إعطاء معنى للديمقراطية المحلية، ومتابعة سير أوراش التنمية المحلية وجعلها تخدم فعلا مصالح الفئات الفقيرة من شعبنا، وتحقق الكرامة والتقدم والمساواة.
وفي حين نجح الحراك المغربي في صيانة سلميته، وتفادي الانجرار إلى العنف عكس ما حصل في بعض بلدان الجوار المغاربي والعربي، فإنه أيضا كان في حاجة إلى وضوح الرؤية السياسية والإستراتيجية، ومن ثم، فإن غياب خلفية فكرية وسياسية جامعة ومؤطرة، والافتقاد إلى هدفية عامة تواكب تطور مراحل النضال الميداني، هو ما قاد الحراك في النهاية إلى الانحسار ثم إلى… الغياب.
من جهة أخرى، لابد أن نسجل هنا تميز المغرب في التفاعل مع حراك 20 فبراير، وهو ما كان قد أشاد به الكثيرون عبر العالم، وذلك يعود إلى التجاوب الملكي، ثم إلى رسوخ تقاليد سياسية ومؤسساتية في البلاد، وأيضا إلى وعي مختلف مكونات الحقل السياسي والاجتماعي بأهمية حماية أمن البلاد واستقرارها، وكل هذا كان وراء الدينامية العامة التي عاشتها البلاد إلى اليوم، وأي تقييم لها يجب أن يستحضر شعارات ومطالب البداية، وينتبه إلى أنها لا زالت قائمة ومطروحة من لدن شعبنا المتطلع إلى الإصلاح والتقدم والعدالة الاجتماعية والحرية، كما أن السياقات الإقليمية لا زالت هي أيضا تفرض تحدياتها على بلادنا، وتنبهنا إلى مسؤوليتنا كلنا من أجل تسريع وتيرة إنجاز الإصلاحات والبرامج التنموية بلا تردد أو تراخٍ…
درس الحراك إذن هو ضرورة تحويله إلى دينامية منتجة، وإلى تعبئة وطنية سياسية لإنجاح الإصلاحات.
Mahtat5gmail.com