تعيش مدينة الجديدة، على إيقاع فضيحة عقارية بامتياز، تتمثل في موافقة أغلبية المجلس الجماعي للجديدة، على تفويت قطعة أرضية ذات مساحة تبلغ 1000مترمربع هي في الأصل مساحة خضراء طبقا لتصميم التهيئة لفائدة صاحب فندق، أقدم مؤخرا على تسييجها بحائط أمام استغراب الجميع. وحسب مصدر بيان اليوم، فهذه البقعة الأرضية تندرج في إطار الملك الجماعي الخاص، طبقا لتصميم التهيئة الذي انتهت آثاره القانونية سنة 2OO9 وتم تفويتها من طرف المجلس الجماعي  لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لبناء مقرها الجديد، لكن بموجب تصميم التهيئة الجديد، تحولت إلى مساحة خضراء، وبقوة القانون أصبحت في عداد الأملاك الجماعية العامة التي لا يجوز من الناحية القانونية أن تكون موضوع عملية بيع آو مبادلة عقارية. ورغم ذلك،  وضدا على القانون، وافقت الأغلبية على تفويتها بعد إدراجها في جدول أعمال دورة فبراير 2014 باقتراح من قسم الممتلكات الذي يشرف على تدبيره النائب الثالث للرئيس، الذي سبق وان أدرج في جدول أعمال هذه الدورة نقطة تتعلق بتفويت قطعة أرضية عبارة عن ممر عمومي مساحته تفوق 950 مترمربع لفائدة شركة لا روزري العقارية.
وأمام اندهاش متتبعي الدورة، نصب نفسه موظفا، فقدم لأعضاء المجلس الجماعي توضيحات حول هذه البقعة دون الإشارة إلى طبيعتها  لمعرفة هل هي ملك جماعي خاص أم ملك جماعي عمومي. فاستطاع تمرير هذا التفويت رغم أنه مخالف للقانون، لكن يبدوأن هذا التفويت لن يخرج إلى الوجود، لأنه من المستحيل من الناحية القانونية أن تصادق عليه سلطة الوصاية وأن تغامر لجنة الخبرة التي يحضر اجتماعاتها ممثل الوكالة الحضرية وتقدم على تحديد ثمن بيع ملك جماعي عمومي.
إنه بهذا التفويت غير القانوني، يكون المجلس الجماعي قد أوقع الموافقين عليه في ورطة  قانونية، قد يكون سببها التسرع في عملية التصويت أو الرغبة في إرضاء النائب الثالث الذي دافع بحماس أو لعدم الإلمام بالترسانة القانونية المنظمة لعملية التصرف في أملاك الجماعات المحلية سواء الخاصة أو العامة، فكيف ماكانت المبررات، يمكن الجزم بأننا  أمام فضيحة عقارية بامتياز، أستبيح فيها التصرف في الملك الجماعي العمومي بهذه الطريقة الغير القانونية التي ضرب المقرر الجماعي المتخذ من طرف المجلس الجماعي والذي لا يمكن إلغائه إلا بمقرر جديد تصادق عليه سلطة الوصاية، فضيحة تؤكد بالملموس بأن الساهرين على شؤون الجماعة لم يكتفوا بتفويت الملك الجماعي الخاص فحسب، بل أقدموا على عرض الملك الجماعي للبيع مستمرين في مسلسل التفويتات الذي أثار جدلا واسعا داخل المجتمع المدني والمشهد الحزبي على سواء، ولكن لاحياة لمن تنادي، لذلك لا يمكن للمواطنين بالمدينة أن يشعروا بالذهول إذا ما عرض ملعب الخيول ومقر الجماعة ودار الضيافة الفيلا حيث يقيم الباشا والمركب الثقافي والمسرح وملعبي العبدي والأشهب  والحدائق والطرقات والأرصفة للبيع، لأن كل شيء، أصبح منتظرا ومستباحا وما يجسد هذه الحقيقة المرة على أرض الواقع، هو مسلسل التفويتات الذي أكد أن أبطاله في إفراغ الوعاء العقاري متفننون وفي الاستهتار بالقانون مستمرون وفي تشجيع اقتصاد الريع مجتهدون وفي تجاوز توصيات المجلس الجهوي للحسابات متمادون، لكن لا أعتقد أنهم  تناسوا أنهم قريبا، سيساءلون من طرف المسؤولين ومن طرف ساكنة المدينة ذات الذاكرة القوية سيحاسبون.