نظم التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب مسيرات ليلية رافضة للانقلاب بمحافظة الشرقية، بينما قتل مواطن مصري أثناء فض قوات الأمن مظاهرة بمدينة الإسكندرية شمالي البلاد.
فقد نظم التحالف في محافظة الشرقية عددا من المسيرات الليلية في مدينتي الزقازيق وأبو كبير استمرارا لفعاليات “القصاص والاصطفاف” التي دعا لها. وردد المتظاهرون هتافات رافضة لحكم العسكر ومطالبة بالعودة للمسار الديمقراطي و”القصاص لدماء الشهداء”.
كما نظم أهالي قرية الميمون شمال بني سويف مظاهرة ردد المشاركون فيها هتافات رافضة للانقلاب العسكري ومطالبة بمحاكمة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس المخلوع حسني مبارك ورموز نظاميهما، إضافة إلى عودة الشرعية والإفراج عن المعتقلين.
من جهتها، نقلت وكالة أنباء الأناضول عن وزارة الداخلية المصرية أن مواطنا توفي مساء الاثنين متأثرا بإصابته في الإسكندرية شمال مصر “خلال اشتباك بين متظاهرين من أنصار تنظيم الإخوان الإرهابي وعدد من الأهالي عقب تدخل قوات الشرطة للفض”.
وأوضحت الوزارة في بيان أنه “وصل إلى المستشفى الجامعي المواطن يحيى إبراهيم محمد خليل “27 عاما” مصابا بطلق خرطوش في الصدر، وتوفي متأثراً بإصابته”، وأشار البيان إلى أنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.
وكانت منطقة الخضرة بوسط الإسكندرية شهدت اشتباكات  أثناء مرور مسيرة فيها لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي منددة ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك من تهم قتل المتظاهرين في ثورة يناير، بحسب شهود عيان ومراسلي الأناضول.
وأوضح شهود العيان أن الشرطة تدخلت لتفريق الطرفين، الأمر، مما أدى إلى إصابة يحيى إبراهيم بطلق ناري أثناء مشاهدة الاشتباكات، وإصابة عدد من المتظاهرين.
من جانبه، نفى مصدر أمني للأناضول، أن يكون القتيل من أنصار الإخوان، بينما قال مصدر مسؤول في التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، إن “المسيرة التزمت السلمية، وإن الشرطة هي المسؤولة عن إصابة المواطن” الذي كان متواجد أثناء الاعتداء على المسيرة وتوفي في وقت لاحق.
وتشن السلطات المصرية حملة عنيفة على جماعة الاخوان المسلمين منذ عزل مرسي في 3 يوليوز 2013، وترفض الجماعة عزل مرسي وتعتبره “انقلابا”، وتنظم مظاهرات شبه يومية للمطالبة بإعادته والإفراج عن المعتقلين الذين ألقي القبض عليهم منذ الانقلاب.
وأحالت السلطات المصرية العديد من قيادات جماعة الإخوان، وبينهم مرسي، للمحاكمة بتهم تشمل التحريض على الإرهاب والعنف، في حين تؤكد الجماعة على “سلمية” تحركاتها.
وأعلنت واشنطن أنها تقيم مواقفها بناء على مراقبة التطورات الأمنية في مصر، بينما علقت ألمانيا خدمات سفارتها في القاهرة يوم الخميس المقبل ليوم واحد، في حين تواصل بريطانيا وكندا تعليق خدمات سفارتيهما إلى أجل غير مسمى.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جينفر ساكي الاثنين إن بلادها تراقب التطورات الأمنية في مصر، وإنها تقيم موقفها الأمني بالمقارنة مع الوضع الأمني على الأرض.
وأضافت ساكي في الموجز الصحفي اليومي للوزارة من واشنطن أن الخارجية الأميركية وضعت تحذيراً جديداً من السفر للمواطنين الأميركيين في نهاية الأسبوع الماضي، وذلك على ضوء ارتفاع التوتر والهجمات الأخيرة ضد الغربيين.
وأوضحت أن الأولوية الأمنية هي “لأمن وسلامة طواقمنا، ونعمل بشكل عاجل لضمان حماية موظفينا في أنحاء العالم”.
من جهة أخرى، نشرت السفارة الألمانية في القاهرة أول أمس الثلاثاء على موقعها الإلكتروني تنبيها موجزا اقتصر على القول “سوف يغلق قسم التأشيرات أبوابه يوم الخميس الموافق 11 دجنبر 2014″، دون توضيح الأسباب.
ونقلت وكالة الأناضول عن مدير المكتب الإعلامي بالسفارة أن القرار سيستمر يوما واحد فقط وذلك بسبب دورة تدريبية للعاملين في قسم التأشيرات، وأنه لا علاقة له بالأمور الأمنية.
وأضاف “ليس هناك وضع مشابه لما أعلنت عنه سفارتا بريطانيا وكندا من قبل، وسنقوم بتوضيح أمر غلق السفارة غدا على موقعنا الرسمي”.
وكانت السفارة الكندية بالقاهرة قد أعلنت في وقت سابق أمس الاثنين إغلاق أبوابها حتى إشعار آخر، وقالت في بيان منشور على موقعها إن تقديم الخدمات القنصلية قد يتم في حدود ضيقة لفترات قصيرة بسبب الظروف الأمنية غير المستقرة.
وسبق للسفارة البريطانية في القاهرة أن علقت خدماتها الأحد، وذكرت على موقعها أن “الخدمات العامة لدى السفارة معلقة في الوقت الحالي، وقد اتخذنا هذا القرار لضمن أمن السفارة وموظفيها”.
وقبل أيام اكتفت الخارجية الأميركية بتحذير موظفي سفارتها في القاهرة -القريبة من سفارتي كندا وبريطانيا- من التحرك في مناطق بعيدة عن منازلهم، أو السفر لأي جهة بعد الهجمات الأخيرة التي استهدفت الغربيين بالمنطقة.
كما طالبت الحكومة الأسترالية رعاياها السبت بإعادة التفكير في حاجتهم للسفر إلى مصر، مشيرة إلى تقارير حول “تخطيط إرهابيين لشن هجمات على مواقع سياحية ووزارات حكومية وسفارات في القاهرة”.
ولم تتعرض أي مصالح أجنبية في مصر للهجوم، لكن هناك مخاوف من أن تتعرض لهجمات محتملة، خصوصا بعد إعلان جماعة أنصار بيت المقدس في سيناء مبايعتها تنظيم الدولة الإسلامية الذي يسيطر على مساحات واسعة في سوريا والعراق.
وفي 8 نونبر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية المصرية إلقاء القبض على شخص مصري أميركي قالت إنه يقف خلف تهديدات بمهاجمة المدارس الأميركية والأجنبية في مصر ودول الخليج العربي.