فتح ملف الفساد المالي والإداري بالجماعة
علمنا من مصدر جيد الاطلاع أن ملف الرئيس الأسبق لجماعة الجديدة ومجموعة من المنتخبين منهم نواب حاليون وموظفون وممونون ومستغلو المقاهي الشاطئية قد أحيل على أنظار غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قصد محاكمتهم من أجل الأفعال المنسوبة إليهم.
وتعود وقائع هذا الملف إلى سنة  2008التي حل فيها المجلس الجهوي للحسابات بجماعة الجديدة، فقام بعملية تدقيق داخل الأقسام والمصالح الجماعية مكنته من الوقوف عند اختلالات مالية وإدارية شكلت موضوع التقرير الذي رفعته هاته المؤسسة القضائية إلى وزير العدل الذي بناءا على تعليماته أحيل الملف على أنظار المكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالجديدة الذي أمر الضابطة القضائية بإجراء تحقيق في الموضوع، وبعد انتهاء التحقيق تم تقديم جميع الأطراف إلى الوكيل العام لدى استئنافية الجديدة الذي أحالهم على قاضي التحقيق الذي بعد الاستماع إلى جميع المتهمين أحالهم على غرفة الجنايات  التي أصدرت قرارا قضى بالحكم على الرئيس الأسبق، بسنتين حبسا نافذا، في حدود سنة واحدة من أجل إقصاء منافسين من المنافسة، نزع أوراق محفوظة بإدارة عمومية، منح موارد الجماعة مجانا للغير بدون إذن القانون والإعفاءات من الضرائب ومن الواجبات المفروضة على أملاك الجماعة، والحكم على محمد كارينار بثلاثة أشهر حبسا نافذا من أجل خيانة الأمانة، والحكم على يوسف بيزيد بستة أشهر حبسا نافذا من أجل التزوير في وثائق إدارية، إضافة إلى أحكام أخرى شملت موظفين جماعيين وممونين، وقد تم استئناف هاته الأحكام لدى غرفة الجنايات الاستئنافية التي أصدرت حكما قضى بإلغاء القرار المستأنف، فيما قضى به الحكم، والحكم بعدم الاختصاص للبت في القضية وإحالتها مع أطرافها على من له الحق في البت.
إنه بإحالة ملف الرئيس الأسبق ومن معه على غرفة الجنايات بالدار البيضاء يتم من جديد فتح ملف الفساد المالي والإداري بجماعة الجديدة التي لازالت سجينة التدبير المصلحي الذي ينهجه بعض النواب والأطر الجماعية التي لم تأخذ العبرة من ما وقع لهم، وما يأمله المتتبعون للشأن المحلي هو أن يتتبع وزير العدل والحريات أطوار هاته المحاكمة، لاسيما، في ظل الأخبار المتداولة والتي تتحدث عن رغبة البعض في إتباع  الأساليب الملتوية  كي لا تصدر في حقهم أحكاما نهائية تحرمهم من الترشح للانتخابات الجماعية القادمة التي يراهنون عليها للعودة من جديد لتحمل المسؤولية من جديد والاستمرار في التحكم في شؤون الجماعة، لاسيما، تلك المتعلقة بالتعمير، لكن قضائنا المستقل لن تنطلي عليه أساليبهم ولن يتأثر بالإشاعات المغرضة.