في ظل دينامية جديدة ووسط تغيرات وطنية وإقليمية متميزة
يخلد المغرب يوم عاشر دجنبر الجاري، وكباقي دول العالم، اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وهو احتفال يأتي على خلفية دينامية جديدة ومتغيرات سياسية واجتماعية وحقوقية جد متميزة طبعت السنة الجارية، منذ بدايتها شهر يناير، وإلى غاية شهر دجنبر الذي شهد نجاحا ملفتا للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش.
من أبرز هذه المتغيرات الحراك السياسي والحقوقي الذي عم المغرب، لكن بشكل مغاير، مطورا آلياته، ورافعا، بشكل حضاري،  شعارات سياسية تتأسس على الكرامة والحرية والديمقراطية وضرورة مواصلة المجهود للارتقاء بمستوى الاستجابة لها.
إن المغزى من الاحتفال، مغربيا، باليوم العالمي لحقوق الإنسان لهذه السنة، يتمثل في السعي لقطف ثمار الحراك والتعابير المتعددة التي تواصل، دون كلل أو ملل، المطالبة بالإصلاحات المؤسساتية، وبانتخابات نوعية، وتجاوز مرحلة الحوار إلى مرحلة إعمال مزيد من المكتسبات.
يحتفل المغاربة هذه السنة باليوم العالمي لحقوق الإنسان وهم في عز هذا الحراك الذي يقطع مع حالات الالتباس، ويلعب دورا أساسيا في إشاعة ثقافة الإنصات وبلورة المواقف. وهو ما يشكل خطوة مهمة على درب ا تطوير التفاعلات للوصول إلى مرحلة متميزة سياسيا وحقوقيا..
لا يعني ذلك، قط أن بلادنا بلغت نهاية الطريق، بل نحن في منعطف هام يمكنه فتح الباب على مصراعيه للارتقاء إلى مستوى الديمقراطيات الرائدة عالميا، إن نحن واصلنا المسير على درب إصلاحات استراتيجية، تأتي على رأسها الإصلاح الشامل للمنظومة القضائية وإعادة النظر في السياسة الجنائية وإعمال الحكامة الأمنية بما يضمن احترام حقوق الإنسان، والوفاء بالالتزامات الدولية و إصلاح ودمقرطة الإعلام العمومي ومنظومات تعزيز حريات الرأي والتعبير والصحافة والحق في الإعلام والولوج للمعلومة.
إن مفتاح معالجة كل هذه الملفات وغيرها من القضايا الحقوقية بالمغرب، في إطار دولة الحق والقانون، سيبني مجتمع المواطنات والمواطنين الأحرار المتضامنين والمتساويين في الحقوق، ومغرب الكرامة الذي يضمن كافة حقوق الإنسان للجميع.