ارتفع مستوى التنسيق الأمني والاستخباراتي الإقليمي والدولي بالتزامن مع الزيارات المكوكية لقادة أجهزة الاستخبارات لدول المنطقة، في الوقت الذي تصاعدت فيه حدة مواجهة هذه الدول، وعلى رأسها السعودية، ضد المجموعات الجهادية من جهة وأذرع إيران العسكرية من جهة أخرى.
وبدأ وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف زيارة إلى الولايات المتحدة التقى خلالها وزير الخارجية جون كيري ومسؤولين أمنيين كبارا بينهم مستشارة أوباما لشؤون الأمن القومي ومكافحة الإرهاب، ليزا موناكو، ونائبة وزيـر الدفاع لشؤون السياسات كريستين وورمث، ووزير الأمن الداخلي جيه جونسون.
وتعد الزيارة هي الثانية للوزير السعودي خلال عشرة أشهر فقط إذ كان في زيارة لواشنطن في فبراير الماضي التقى خلالها الرئيس أوباما ورؤساء أجهزة الاستخبارات والأمن كما أنها الثالثة للأمير السعودي منذ 2012.
وجاءت زيارة الأمير محمد بن نايف بعد أسابيع قليلة من زيارة الأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني، لكن مصادر سعودية أكدت أن الزيارتين غير مرتبطتين ببعضهما، لافتة إلى أن زيارة الأمير متعب ركزت على دعم وتقوية جهاز الحرس الوطني.
وأشارت المصادر إلى أن زيارة وزير الداخلية السعودي تأخذ بعدا أشمل لأنها تتعلق بالتعاطي الأمني والاستخباراتي مع قضايا إقليمية بدءا بالحرب التي يخوضها التحالف الدولي ضد داعش، مرورا بالملف اليمني، ووصولا إلى الأنشطة التي تقوم بها الجماعات الشيعية الموالية لإيران في المنطقة.
يشار إلى أن وزير الداخلية السعودي يمسك بتفاصيل الملف الأمني المتعلق بالمجموعات المتشددة في السعودية واليمن على وجه الخصوص لوجود هاربين سعوديين في الجارة الجنوبية، فضلا عن عمليات التسلل إلى الأراضي السعودية واستهداف نقاط حدودية من نشطاء القاعدة.
ورجحت المصادر السابقة أن يكون هدف الزيارة المزيد من التنسيق مع الولايات المتحدة في ملف المجموعات الإرهابية بالمنطقة خاصة ما تعلق بتوسيع النشاط الاستخباراتي للإيقاع بالشبكات المتشددة وتفكيكها قبل التحاقها بسوريا والعراق.
يشار إلى أن الزيارة تأتي بعد خطوات حاسمة من الرياض في حربها ضد الإرهاب، وكان آخرها إعلان اعتقال 135 شخصا بتهمة الانتماء إلى تيارات متطرفة، فضلا عن معركتها في تجريد الإخوان المسلمين من وسائل هيمنتهم على الواقع السعودي، حيث تحاول السيطرة على منافذ الجماعة المتمثلة خاصة في منابر المساجد، ودور تحفيظ القرآن الكريم، إضافة إلى أروقة التعليم، ووسائل الإعلام.
وفي سياق التحرك الأمني السعودي في اتجاه الخارج، تأتي زيارة رئيس الاستخبارات العامة الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز إلى الأردن واستقباله من الملك عبد الله الثاني، بعد زيارته إلى مصر ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال مراقبون إن تحركات الأمير خالد بن بندر تهدف إلى إحكام التنسيق الأمني الإقليمي في مواجهة الشبكات الإرهابية التي ما تزال قادرة على تهريب الأموال والمقاتلين والأسلحة ونقلها من دول إلى أخرى.
وتحدث المراقبون عن وجود تنسيق قوي بين العواصم الثلاث (القاهرة وعمان والرياض) في ملف الإرهاب، وأن زيارة الرئيس المصري أمس إلى الأردن تكشف عن وجود تنسيق متقدم بين البلدين على هذا المستوى.
يشار إلى أن لقاءات ومشاورات دارت في الأشهر الأخيرة بين السعودية والأردن من أجل توحيد الصف ضد التطرف والإرهاب والتعاون لحماية حدود البلدين خاصة أنهما يواجهان نفس العدو.
من جهة ثانية، أشار المراقبون إلى أن رئيس الاستخبارات العامة في السعودية يضع ضمن ملفات بحثه الوضع في ليبيا خاصة في ظل اتخاذها منصة انطلاق لتهريب المقاتلين والأسلحة في اتجاه مصر، وفي ظل مخاوف سعودية من أن يؤدي ترك الميليشيات الإرهابية في ليبيا دون مراقبة وضبط إلى تقوية نفوذ داعش في مصر والأردن وسوريا وأن هذه الفوضى قد يصل تأثيرها إلى الأراضي السعودية ذاتها.
واعتبر المراقبون أن الوضع في ليبيا كان أحد الملفات التي حملها اللواء محمد فريد التهامي رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية إلى الرياض منذ أيام.
وكانت الرياض استقبلت منذ أسبوعين رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني، وهي زيارة اعتبر المتابعون أنها تمثل بداية اهتمام السعودية بالأزمة الليبية التي ظلت لمدة ثلاث سنوات بعيدة عنها، خاصة في ظل دعوات من أطراف ليبية للقيادة السعودية بالتدخل لدفع البلاد إلى حل سياسي على شاكلة اتفاق الطائف الذي نجحت من خلاله الرياض سنة 1989 في إنهاء الحرب الأهلية اللبنانية.