فنن العفاني

اختارت منظمة العفو الدولية مناسبة تقديم تقريرها السنوي الخاص بأحكام الإعدام لسنة 2015، لرفع مطلب جديد للمغرب يتمحور حول مراجعة قانون العدل العسكري.
وأكد محمد السكتاوي المدير العام لمنظمة العفو الدولية، فرع المغرب، في ندوة صحفية عقدتها المنظمة، صباح أول أمس الأربعاء، بالرباط، وخصصت لتقديم التقرير الذي دأبت أمنستي الدولية على إصداره سنويا حول عقوبة الإعدام في العالم، على دور “شبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام” في الدفع بهذا المطلب أمام المؤسسة التشريعية، موجها عتابا ضمنيا لها، حينما تساءل عن دور الشبكة من أجل إلغاء الإعدام.
وجددت أمنستي دعوتها للمغرب، خلال هذه الندوة، لإلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم وفي جميع الظروف، بل والعمل على حذف جميع الإشارات إلى تنفيذ الإعدام الموجودة في قانون المسطرة الجنائية، فضلا عن التصويت الإيجابي على التوصية الأممية الخاصة بالوقف الاختياري لتنفيذ الإعدام في أفق إلغائها.
وحول مسار وضع عقوبة الإعدام بالمغرب، صنف السكتاوي الوضع بالمتراوح بين اتجاه إيجابي يسعى المغرب عبره إلى إلغاء الإعدام، ممثلا في وقف تنفيذ هذه العقوبة منذ 1993، ثم تقليص إصدار المحاكم أحكاما بالإعدام، واتجاه يتعارض مع المنحى الذي اختارته المملكة باعتماد دستور 2011 الذي ينص في الفصل 20 منه على “الحق في الحياة”، بل ويتناقض أيضا مع مضامين الرسالة التي وجهها جلالة الملك للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان والتي هي بمثابة أرضية عامة تؤطر لنقاش حقوق الإنسان ومساراته الكبرى في المغرب حينما دعا جلالة الملك نشطاء حقوق الإنسان إلى فتح نقاش واسع حول عقوبة الإعدام.
 كما لفت المدير العام لفرع أمنستي بالمغرب إلى التناقض الذي تمثله مسودة مشروع القانون الجنائي الذي أبقى على الإعدام، إذ بالرغم من تخفيض عدد المواد التي تنص على الإعدام فيه، تم الإبقاء عليها كعقوبة في 275 حالة، خاصة في جرائم الإرهاب والقتل العمد، وجرائم المس بأمن الدولة الداخلي والخارجي.
وشدد محمد السكتاوي على أن الحكومة باتت مطالبة بالاستجابة لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، بالمصادقة على اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية، وإلغاء الإعدام من مجموع المنظومة التشريعية الوطنية، وإنقاذ حياة 122 محكوما بالإعدام بالمغرب البالغ عددهم لحد الآن  122شخصا من بينهم ثلاث نساء.
وفي تقريرها السنوي حول عقوبة الإعدام سنة 2015، أبدت منظمة العفو الدولية قلقها البالغ، حيث وصفت الوضع بالـ “الطفرة المرعبة في عمليات الإعدام المسجلة منذ 25 سنة، خاصة في كل من إيران وباكستان والسعودية”، مشيرة إلى أن “نحو 1634 شخصا أعدموا سنة 2015 بزيادة تقارب 50 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، وهو أعلى رقم سجلته أمنستي منذ 1989”.
وأوردت المنظمة، في تقريرها، تصريحا للأمين العام لمنظمة أمنستي الدولية عبر فيه عن انزعاج المنظمة حيال وضعية الإعدام في العالم خلال سنة 2015، حيث قال “إن الارتفاع في الإعدامات في السنة الماضية يثير انزعاجنا العميق، فعلى مدار السنوات الخمس والعشرين الماضية، لم يصل عدد من حكمت الدولة عليهم بالموت في العالم بأسره إلى ما نشهده اليوم”، مضيفا أن الحكومات “واصلت في 2015 حرمان الناس من الحياة بلا هوادة، متذرعة بالحجة الواهية التي تفيد إن عقوبة الإعدام تجعلنا أكثر أمنا”.