تم بالدار البيضاء التوقيع على اتفاقية إطار بين المجلس الوطني لحقوق الانسان والاتحاد العام لمقاولات المغرب، تروم ترسيخ ثقافة حقوق الانسان بالوسط المقاولاتي والنهوض بها.
كما تروم هذه الاتفاقية التي وقعها كل من ادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان ومريم بنصالح شقرون رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، العمل على تحديد السبل الكفيلة بتعميق علاقات التعاون القائمة بين المؤسستين.
وتأتي هذه الاتفاقية تتويجا لمسار عدة سنوات من العمل المشترك بين المجلس الوطني لحقوق الانسان والاتحاد العام لمقاولات المغرب وباقي الاطراف المعنية (المقاولات في القطاعين العام والخاص) ، وذلك في اطار برنامج انطلقت فعالياته سنة 2008 حول “حقوق الانسان والمقاولة بالمغرب”.
وبمقتضى هذه الاتفاقية يلتزم الطرفان بالعمل على تحسيس المقاولات بشأن المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة حول المقاولات وحقوق الانسان فضلا عن النهوض بالإدماج المهني للأشخاص في وضعية اعاقة والتعريف بالممارسات الفضلى للمقاولات في مجال تحقيق المساواة المهنية بين الرجال والنساء داخل المقاولة الى جانب تحسيس المقاولات بمسألة تشغيل الاطفال.
يذكر ان ابرام هذه الاتفاقية جرى في اطار فعاليات ورشة نظمت حول موضوع “تشغيل وقابلية تشغيل الاشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب”، إسهاما في تحديد التوجيهات العملية الكفيلة بالنهوض بظروف اشتغال الاشخاص في وضعية إعاقة وذلك على ضوء ما خلص اليه تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان المنجز في هذا الشأن.
وقد شكل هذا اللقاء، الذي حضره ممثلو مختلف المؤسسات والمقاولات الخاصة وشبكة الجمعيات العاملة في مجال حقوق الاشخاص من ذوي الإعاقة فرصة سانحة لتبادل الافكار والمعلومات حول السياسة الجديدة المرتقب اعتمادها في تشغيل الاشخاص في وضعية إعاقة وبالتالي وضع أرضية صلبة لإدماج هذه الشريحة من المجتمع في الحقل المهني.