أكد وزير الصحة الحسين الوردي، أول أمس الثلاثاء، أن الوزارة تسعى جاهدة إلى تطوير العرض الصحي على صعيد المصحات الخاصة عبر إلزام هذه الأخيرة باحترام المقتضيات القانونية المنظمة. وأوضح الوزير، في معرض رده على سؤال شفهي بمجلس المستشارين حول موضوع “العرض الصحي في المصحات الخاصة” تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن جميع المصحات الخاصة تخضع لقانون جديد هو قانون رقم “13-131” والذي يفرض على هاته المؤسسات الصحية إشهار أسعار خدماتها الطبية في إعلانات مقروءة بكيفية سليمة، وتبيان الاستفادة من نظام التأمين الإجباري عن المرض، أو عدم الاستفادة منه وتحسين ظروف العاملين بها.
وأشار إلى أن الوزارة، تقوم أيضا بين الفينة والأخرى، بإرسال لجن تفتيش إلى هاته المصحات إذا اقتضى الأمر ذلك، من أجل مراقبة جودة الخدمات الطبية المقدمة وزجر المخالفات المسجلة، وإيقاف الممارسات المشينة ذات الصلة “مثل تقديم شيكات بنكية كضمان – ارتفاع الأسعار..”، حتى وإن تطلب الأمر إغلاق هاته الوحدات الاستشفائية الخاصة.

بيان24