في الوقت الذي نواجه فيه تحديات هائلة ناجمة عن جائحة فيروس كورونا، من الأمور المطمئنة أن نرى العالم يحشد قواه أكثر من أي وقت مضى لمعالجة أزمة الاحترار العالمي التي تلوح في الأفق. فبدءا من الطاقة المتجددة إلى أسواق الكربون إلى الزراعة المستدامة، تتخذ مختلف البلدان خطوات لمعالجة الانبعاثات وتعزيز القدرة على الصمود.  ويعزز مجتمع التنمية الدولي أيضا من جهوده. ففي عام 2020، وصلت مجموعة البنك الدولي إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق من حجم التمويل للأنشطة المناخية، حيث بلغ 21.4 مليار دولار، وأُعلنت مؤخرا عن خطة لمواءمة عمليات البنك الدولي الجديدة مع اتفاق باريس بحلول شهر يوليو تموز 2023.

لكن على الرغم من كل هذا الزخم الإيجابي، ثمة مجال واحد على وجه الخصوص يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة، وهو النقل. فبدون إزالة الكربون من قطاع النقل، لن يتيسر تطبيق أي سيناريو لتحقيق الهدف المناخي بتقييد الزيادة في الاحترار العالمي عند 1.5 درجة، ونحن نمضي حاليا في الاتجاه الخاطئ. إذ ينبعث من قطاع النقل العالمي حوالي 24% من إجمالي انبعاثات الكربون المرتبطة بالطاقة في العالم، ومن المتوقع أن تزيد هذه النسبة هذا 60% بحلول عام 2050.

وهناك جوانب مختلفة للنقل تشكل تحديات أمام التحول إلى التنمية منخفضة الكربون. وهو قطاع لا مركزي إلى حد كبير، إذ يمتد إلى السكك الحديدية والطرق والجو والبحر. ويلعب السلوك البشري دورا كبيرا في أنماط الطلب على السفر وتصعب إدارته. والأهم من ذلك أن العديد من البلدان، لا سيما في العالم النامي، تفتقر إلى أدوات السياسة العامة والاستثمارات لمعالجة الأثر المناخي لقطاع النقل.

وقد دفعت الحاجة الملحة إلى التصدي للتحديات العديدة التي يثيرها قطاع النقل إلى مشاركة بعض أهم الشركاء في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي الأسبوع الماضي. إن النقل هو أحد المجالات الرئيسية التي يلزم فيها اتخاذ إجراءات تحويلية في إطار نهج مجموعة البنك الدولي الرامي إلى تحقيق تنمية خضراء شاملة وقادرة على الصمود، والذي وضع إطارا للمناقشات في الاجتماعات. وقد سرني الانضمام إلى اجتماع عمل رفيع المستوى لإيجاد سبل للتعجيل بإزالة الكربون من قطاع النقل مع ضمان استمرار البلدان المختلفة في توسيع نطاق المنافع الاجتماعية والاقتصادية للنقل. إذ اجتمع وزراء ومديرون تنفيذيون ورؤساء إدارات وهيئات وغيرهم حول الطاولة الافتراضية لتبادل الأفكار والإجراءات، ومناقشة كيف يمكن للبنك أن يساعد في تغيير قطاع النقل.

وكان من المثير للتفاؤل أن نسمع عن عدد لا يحصى من المبادرات والبرامج في جميع أنحاء العالم التي تشمل التخفيف من انبعاثات النقل. فهناك الكثير مما يجري عمله ولكن للأسف، لم يكن كل هذا كافيا لتغيير اتجاه نمو الانبعاثات. ومن الواضح أن التقدم سيتطلب القيام بالأمور بطريقة مختلفة، والتعاون بشكل أوثق بكثير. ويتعين علينا أن نتعامل مع إزالة الكربون من قطاع النقل بطريقة استراتيجية منهجية ومنسقة، وليس كإضافة إلى الجهود الأخرى.

وتتمثل إحدى العقبات الرئيسية في أن النقل يفتقر إلى الأدوات العالمية اللازمة لإيجاد الحلول واختبارها ورعايتها وتنسيقها وتوسيع نطاقها. ولوضع حلول على نطاق واسع، يتعين على البنك الدولي، وغيره من بنوك التنمية المتعددة الأطراف ووكالات التنمية الثنائية والقطاع الخاص أن يجتمعوا وأن يستغلوا مواردهم.

ولهذا السبب طرحنا المرفق العالمي لإزالة الكربون من قطاع النقل، وهو صندوق استئماني رئيسي متعدد المانحين يركز كليا على حل مسألة إزالة الكربون من قطاع النقل، والتصدي للتحديات ذات الصلة من الوصول إلى وسائل النقل إلى ضمان السلامة. ويهدف الصندوق إلى جعل إزالة الكربون من وسائل النقل المحفز الذي سيساعد على تحسين الحياة، وخلق الفرص – وخاصة للفقراء والنساء والفتيات – وتعزيز القدرة التنافسية في كل بلد. ويمكن تحقيق ذلك من خلال توسيع أفق التعاون والتنسيق، فضلا عن الاستفادة من الموارد والتأثير على الاستثمارات على المستوى العالمي.

أوجه التآزر قوية: ترفع شبكات حافلات النقل السريع السيارات عن الطرق، وتزيد من إمكانية التنقل، وتشكل جزءا هاما من العديد من الأهداف المناخية الوطنية القطرية؛ سلامة النقل والسرعات المنخفضة تسمح للمدن بفتح مساحات للمشي وركوب الدراجات؛ وتحسين اللوائح التنظيمية لصادرات السيارات المستعملة إلى البلدان النامية، التي تمثل في بعض الحالات أكثر من 90% من الأساطيل الوطنية، يمكن أن يحد كثيرا من الانبعاثات والتلوث وإنقاذ الأرواح بسيارات أكثر أمانا؛ ويمكن للاستثمار في التنقل الإلكتروني وغيره من التكنولوجيات الناشئة أن يساعد على زيادة القدرة التنافسية للمدن والبلدان.

ومع تعافي العالم من جائحة كورونا، فأمام البلدان المختلفة الآن فرصة لا تأتي إلا مرّة واحدة خلال جيل وهي أن تضع نفسها على مسار التنمية المستدامة الشاملة والقادرة على الصمود.  وستحدد القرارات التي تُتخذ الآن إلى أي مدى يشهد العالم تقدما إنمائيا متجددا، وخلق فرص عمل مستدامة، وإحداث تحول اقتصادي منخفض الكربون وقادر على الصمود. إزالة الكربون من النقل هو قطعة حاسمة من هذه المعضلة. ولحسن الحظ، هناك توافق قوي في الآراء بين الحكومات والقطاع الخاص على ضرورة التحرك الآن، معا، مع الابتكار والتصميم. وإنني أتطلع إلى أن أشاطركم ثمار هذه الجهود.