أعلن إدريس لشكر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، عن قرب اتخاذ الحكومة لقرار سيتيح للمؤسسة التشريعية إمكانية التعاقد مع خبراء أكاديميين في المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مبرزا أن هذا القرار سيكون أحد الإحداثات خلال هذه السنة الجارية، وذلك من أجل الارتقاء بأداء هذه المؤسسة وتطوير المساطر المعمول. وأوضح الوزير  في تدخل ألقاه خلال لقاء علمي نظمته شعبتي القانون الخاص والعام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  بالرباط، بمناسبة صدور مؤلف ل”ذ.لحبيب الدقاق تحت عنوان “العمل التشريعي للبرلمان، أية حكامة؟”، أن هذا التعاقد سيمكن الفرق البرلمانية من الارتقاء وتطوير أدائها كما سيمكن في ذات الوقت من تطوير أداء المؤسسة التشريعية، قائلا “إن تطوير هذه المؤسسة لن يكون إلا مساهمة  في تطوير الديمقراطية”.

وأضاف المسؤول الحكومي، أن الخلل الذي يعتري المؤسسة التشريعية لا يوجد في القاعدة الدستورية أو القانون التنظيمي أو النظام الداخلي للبرلمان بل يوجد في المساطر التي يعتمدها البرلمان في عمله”.

وانتقد في هذا الصدد الطريقة  والمدة الزمنية التي يعتمدها البرلمان على مستوى حصة الأسئلة الشفوية والتي تعد إحدى الآليات لمراقبة العمل الحكومي، على اعتبار أنها  تصل إلى سبع ساعات في الأسبوع، في حين أن المؤسسة التشريعية في تجارب مقارنة  كبريطانيا مثلا لا تستغرق  فيها حصة هذه الأسئلة سوى ساعة واحدة ،وفي فرنسا ساعتين، قائلا “إن الطريقة التي يتم بها طرح الأسئلة الشفوية والتي يتم تضمينها مقدمات طللية وثلاثين من أسماء النواب، والجواب الذي يقدم للمنجزات والمشاريع عوض أن يكون مباشرا، تبين أنه ليس هناك حافزا  يوصل إلى الاهتمام بالبرلمان”.

وأكد في هذا الإطار على ضرورة  أن ينكب البحث الأكاديمي الذي اهتم إلى حدود اليوم فقط  بمجال التشريع على  الجانب المتعلق بالمراقبة على اعتبار أن تطوير أداء البرلمان على هذا المستوى من شأنه أن يرتقي بصورة المؤسسة التشريعية لدى الرأي العام”.

ومن جانبه وصف  محمد الساسي الذي قدم ع بصفته أستاذا للقانون  عرضا حول “مكانة البرلمان في المقترحات الحزبية للإصلاح الدستوري”، -وصف- المؤسسة التشريعية بالمؤسسة السيئة الحظ على اعتبار أنها موضوع انتقاد يأتي من جميع الجهات، فهو يـأتي من المؤسسة الملكية أحيانا في شكل عتاب، وذلك حينما يدعوها إلى بذل مجهود على مستوى التنسيق، كما  يأتي من الصحافة والشارع حيث يصبح مكانا تتكثف فيه الاحتجاجات.

وأبرز المتحدث في اللقاء الذي غلب عليه الحضور الطلابي وأساتذة جامعيون وحضره ثلاثة برلمانيين فقط هم محمد لعرج عن فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية بمجلس النواب وإدريس السنتيسي عن فريق الحركة الشعبية بذات المجلس، وحكيم بنشماش عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن هذه الانتقادات ليست لها خلفية واحدة، فمنها من تعتبر المؤسسة في وضعها الحالي بكونها “تعبير عن ديمقراطية معطوبة”، وهناك من يعتبرها “ثمرة لديمقراطية لا نستحقها”، مضيفا أن الانتقادات تطال جميع جوانب البرلمان سواء من حيث طريقة الأداء، وتركيبته وطرق الوصول إلى شغل المناصب به.

وأضاف الساسي، أن اقتراحات أغلب الأحزاب السياسية بخصوص الإصلاحات الدستورية تركز على المؤسسة التشريعية، حيث تطالب بتوسيع صلاحياتها بحيث تمتد إلى العفو العام والمصادقة على جميع المعاهدات، والحق في تكوين لجان المراقبة والتقطيع الانتخابي، هذا فضلا عن مدها بالإمكانيات الضرورية لتعزيز وظيفتها التشريعية، مسجلا بخصوص مسألة الازدواجية أن هناك من يطالب بإلغاء الغرفة الثانية، وهناك من يدعو إلى الإبقاء عليها مع تقليص اختصاصاتها، وهناك من يضع تصورا لهذه الغرفة في إطار المغرب الفيدرالي”.

من جهته اعتبر لحسن أولحاج عميد كلية العلوم القانونية أكدال، بأن تعدد المؤسسات المتدخلة دستوريا من الملك والحكومة والمجلس الدستوري والبرلمان ذاته، يضع قيودا ويحد من فعالية ونجاعة العمل التشريعي ،مبرزا أن اعتماد التوافقات والحلول الوسطى عند  صياغة القوانين، إرضاء لمجموعات مختلفة والتي في معظم الأحيان ما تكون مصالحها متناقضة تكون من نتائجها أن تأتي القوانين متناقضة وغير قابلة للتطبيق.

داعيا في هذا الصدد إلى اعتماد المنطق بدل الخضوع للمشاعر والعواطف وعلاقات السلطة، بل والعمل على إصلاح العيوب التي تطال السلطة التشريعية والتي ترتبط في جزء منها بالنص القانوني والتنظيمي.

من جانبه قال حسن طارق مدير المجلة المغربية للسياسية العمومية، إن البرلمان الذي يشكل اليوم بؤرة مركزية  داخل الفضاء العمومي والذي باعتباره مكانا طبيعيا ومركزيا لاحتضان النقاشات حول السياسات العمومية والقضايا الكبرى والقوانين المهيكلة، أصبح ضحية مؤسساتية للتوافق، حيث يستهلك النقاش داخل مجالس خاصة أو مجالس استشارية أو مجالس عليا.

وأبرز المتحدث أهمية فتح نقاش جديد حول دور البرلمان والإصلاحات التي يجب أن تطال اختصاصاته وأدواره.

أما محمد لعرج النائب البرلماني عن فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية بمجلس النواب، فقد سجل أن السلطة الحكومية باتت تمتلك سلطة الامتياز في المجال التشريعي، حيث أن 20 مشروع قانون التي صادق عليها البرلمان خلال الولاية التشريعية 2009-2008 والتي تهم المجالات المالية والجماعات المحلية والاقتصادية والاجتماعية، جاءت بمبادرة من الحكومة، في حين مقترح قانون واحد جاء به البرلمان ويتعلق بالتأمين.

وأكد النائب أن ذلك يبرز أن سلطة البرلمان تحولت من المجال التشريعي والمالي إلى  مجال المراقبة، معتبرا أن ذلك يعود إلى مجموعة  من الأسباب والمتغيرات، والتي يأتي على رأسها نص الدستور الذي عمل على تقييد مبادرات البرلمان بهذا الخصوص، هذا دون أن يضع محددات تقيد تدخل الحكومة في مجال اختصاص المؤسسة التشريعية. ويستدل المتحدث في ذلك بكون  المجلس الدستوري يمكن أن يدفع بعدم دستورية القوانين، ولكن ليست هناك إمكانية للدفع  بعدم دستورية المراسيم التنظيمية.

أما منار السليمي الأستاذ بكلية الحقوق، فقد شدد على ضرورة إصلاح المؤسسة التشريعية بحيث يتم إعطاء قيمة للوظيفة البرلمانية، وذلك من خلال إعادة هيكلة حصة الأسئلة الشفوية، وتخصيص عوض ذلك جلسة شهرية يتم خلالها مناقشة بعمق لقطاع معين، وكذا فتح جلسات عمل اللجان الداخلية للبرلمان لتصبح علانية، مشيرا أنه ليس هناك مبرر لجعل عمل تلك اللجان سريا”.