اختتمت أمس الدورة البرلمانية التي تعرف عادة المصادقة على قانون المالية فضلا عن إنجاز جدول أعمالها المقرر وممارسة صلاحياتها التشريعية والرقابية والديبلوماسية المألوفة. وإذا كان التقييم العام لمنجز الدورة يستحضر تقليديا المهام المشار إليها كمؤشرات لرصد الحصيلة والوقوف على تجليات القصور، فإن قضايا أساسية لفتت الانتباه خلال الدورة التي انتهت أمس، وهي تستحق الإبراز بما في ذلك كمهمات مطروحة على مؤسستنا التشريعية للدورات القادمة أيضا.
القضية الأولى تتعلق بالتوتر الذي أصبح متواترا في العلاقة بين البرلمانيين والوزراء، سواء أثناء الجلسات أو عبر أعمدة الصحف والمواقع الإلكترونية، أو من خلال الموقف من قوانين أو قرارات أو مواقف، وفي أحيان كثيرة كانت هذه العلاقة المتوترة تتجاوز حدود الاحترام واللياقة، وتصير سببا في مزيد من تتفيه العمل البرلماني والسياسي في بلادنا، بل وقد تسببت أيضا في توقيف العمل في بعض الأحيان.
لقد صار اليوم من الضروري تصحيح كل هذا العبث، وتأطيره ضمن النظامين الداخليين لغرفتي البرلمان، ومن خلال تسطير اتفاقات واضحة وملزمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تنتصر لدولة المؤسسات ولجدية العلاقة والسلوك، وتستحضر أولا وقبل كل شيء مصلحة البلاد.
أما القضية الثانية، فهي نتيجة أولا لتداعيات ما ورد ضمن القضية الأولى أعلاه، وأيضا لضعف المستوى المعرفي والسياسي لعدد من المنتخبين، وكل هذا يحول العمل البرلماني عند البعض إلى فضاء لتصفية حسابات سياسوية ضيقة، ويصير التشريع وسيلة للتسابق ولتسجيل الأهداف في مرمى الخصم، وكل هذا يقود أحيانا عمل المؤسسة التشريعية إلى الحائط، كما أنه يهدد بتراجع مستوى الجودة التشريعية والتقنية والسياسية للنصوص، وهذا هو موضوع القضية الثانية.
في الوقت الذي كان الجميع يتطلع كي ينتقل أداؤنا التشريعي إلى مستوى أفضل في إطار السلط والصلاحيات الواسعة والمميزة التي بات يكفلها الدستور اليوم للمؤسسة البرلمانية، وبالتالي إعطاء دينامية جديدة لبنائنا الديمقراطي والمؤسساتي، صدمنا بكثير من الممارسات التي لا تساهم سوى في  إفراغ النقلة الدستورية من كل محتواها المتقدم، وبالتالي إعادة البلاد برمتها إلى زمن سابق.
هنا يكمن اليوم التحدي الجوهري المطروح على البرلمان، أي أن يتملك صورة جديدة انطلاقا من المقتضيات الدستورية الحالية، وفي نفس الوقت ألا يعتبر نفسه في حرب مع باقي المؤسسات، وخصوصا الحكومة، وهذا التحدي يطرح أيضا على الحكومة وعلى باقي مؤسسات الدولة، أي أن الكل في حاجة اليوم إلى امتلاك وعي جديد بمميزات المرحلة، وبتطلع البلاد كلها إلى ولوج عهد دستوري ومؤسساتي وسياسي يختلف كليا عن الزمن السابق.
من دون شك، سيتفق الكثيرون في التقييم والتحليل لمختلف المؤشرات الرقمية والتوثيقية لحصيلة الدورة البرلمانية المنتهية، ولكن من المؤكد أننا اليوم جميعا في حاجة إلى تحفيز مؤسستنا التشريعية ومختلف مكوناتها كي تؤسس لانطلاقة سياسية وعملية كبرى تجعل المقتضى الدستوري واقعا يمشي على الأرض، وليس مجرد بنود باردة مكتوبة ومودعة بين الصفحات بلا روح أو تطبيق.