يواصل المتصرفون المغاربة حملاتهم ومرافعاتهم من أجل ملفهم المطلبي الذي يرفعون فيه شعار العدالة الاجتماعية والعدالة الأجرية، ومطالب بإعادة النظر في النظام الأساسي وبمراجعته مراجعة شاملة.
وأعلن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة في ندوة صحفية نظمها أول أمس الثلاثاء بالرباط أن الجهات المعنية والمسؤولين صموا آذانهم عن مطالب المتصرفين وعن ملفهم المطلبي، حيث كشفوا عن توجيه عشرات المراسلات إلى الحكومة وإلى وزارة الاقتصاد والمالية، وغيرها من الجهات المسؤولة إلا أنها لم تتفاعل مع مطالبهم.
وفي توضيحات قدمتها فاطمة بنعدي رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، فإن هذه الهيئة لا تطالب بأمور جديدة بقدر ما تطالب بتحقيق العدالة الأجرية وإعادة النظر في النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين الذين يعدون فئة مشتركة بين الوزارات.
وقالت فاطمة بنعدي التي تحدثت خلال الندوة الصحفية أمس الثلاثاء إن هناك حاجة ملحة اليوم للإسراع بتسوية ملف المتصرفين بما يحقق الإنصاف ويتلاءم والأدوار والمهام المنوطة بهم ويحقق المساواة بينهم وبين الفئات المماثلة ويعيد لهم الاعتبار داخل المنظومة الإدارية.
وتابعت بنعدي أن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة خاض عشرات الأشكال الاحتجاجية والخطوات على مدى الأشهر الماضية، بدءا بتنفيذ احتجاج أمام البرلمان ولقاءات وطنية بمدن مختلفة، وكذا إضرابات وطنية، مشيرة إلى أن الجهات المعنية تواصل صم آذانها عن مطالب هذه الفئة من الأطر والموظفين وكذا عن معاناتهم التي امتد منذ ما يزيد عن 20 سنة.
وأوضحت بنعدي أنه جرى تجميد وضعية المتصرفين لأكثر من 20 سنة بدون أي حق، خصوصا وأن الحكومة قامت على حد وصفها بشكل انتقائي وتمييزي لا يستند على معايير مهنية موضوعية بمراجعة أنظمة وأجور فئات أخرى وفئات مماثلة لهيئة المتصرفين.
إلى ذلك، كشف المتصرفون خلال الندوة ذاتها أنه جرى مراسلة المركزيات النقابية على هامش انطلاق جولات الحوار الاجتماعي، حيث دعوا الحكومة والنقابات إلى طرح ملف المتصرفين على طاولة المفاوضات والنقاش وتسويته بشكل شامل يأخذ بعين الاعتبار الملف المطلبي المرفوع من قبل الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة.
ودعا المتصرفون الحكومة والنقابات إلى مناقشة ملف المتصرفين بعيدا عن أي تسوية جماعية مع ملفات أخرى، مؤكدين على أن وضعية المتصرفين منذ عشرين سنة تحتاج إلى العدل والإنصاف وإلى الدفاع عن مطالب هذه الفئة التي استمرت لسنوات طويلة تقاوم الحيف والتهميش.
في هذا السياق، أعلن المتصرفون رفضهم التام لاعتبار أي زيادة عامة في الأجور بمثابة تسوية نهائية لملف هيئة المتصرفين وأن أي قبول لمقترح حكومي في هذا الاتجاه لن يكون سوى مساهمة في تكريس الحيف ضد هذه الفئة، بحسب تعبيرهم.
ووفق أعضاء الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة فإنه جرى توجيه عريضة إلكترونية موقعة إلى حدود الاثنين الماضي من قبل 5000 من المتصرفين والمتصرفات من مختلف القطاعات ومن كل أقاليم المملكة إلى المركزيات النقابية المشاركة في الحوار القطاعي، والتي طالبت من خلالها بالدفاع عن مطالب هيئة المتصرفين التي قالوا إنها تعاني الحيف بالمقارنة مع مجموعة من الفئات المماثلة لها.
وأضاف أعضاء الاتحاد في تدخلاتهم خلال الندوة أن ملف هيئة المتصرفين يعرف تهميشا وإقصاء خصوصا وأن الحكومة أمعنت في حرمانهم من الاستفادة من اتفاق 26 أبريل 2011 في شقه المتعلق بالدرجة الجديدة فيما استفادت منه فئات مماثلة لهيئة المتصرفين.
وجدد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة تأكيده على أنه يناضل من أجل نظام أساسي عادل وأجور منصفة ومن أجل إعادة الاعتبار للهيئة، والنضال ضد الصمت المطبق على مطالب هذه الفئة، مذكرين بعديد من الخطوات النضالية التي تمت على هذا المستوى من وقفات واحتجاجات.
ولوح المتصرفون بالتصعيد والنضال إلى حين تحقيق مطالبهم، معلقين آمالهم على الحوار الاجتماعي الذي انطلق بين النقابات، حيث عبروا عن آمالهم في أن يتم مناقشة ملفهم المطلبي على طاولة الحوار.
كما أبدى المتصرفون استعدادهم للانخراط إلى جانب النقابات في الحوار الاجتماعي، وذلك في الشق المتعلق بملفهم المطلبي والنقاط المدرجة فيه، والدفاع عن هيئة المتصرفين وحقهم في نظام أساسي جوهره العدالة الأجرية والمهنية.
محمد توفيق أمزيان