طالبت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بوساطة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش، للتدخل من أجل حلحلة إشكالية مشروع المسطرة المدنية الذي أحيل على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين بعد المصادقة عليه بمجلس النواب، والدفع في اتجاه الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات جمعية هيئات المحامين بإدخال تعديلات تطفئ الغضب وسط أصحاب البذلة السوداء، وإخراج نص تشريعي بنفس متوازن لا يغلب عليه نفوذ السلطة التنفيذية بل يستمد روحه من المبادئ التي أرساها الدستور والتي من ضمنها الحق في التقاضي والولوج للعدالة بشكل متساو لكافة المواطنات والمواطنين.
وجاء هذا المطلب، خلال الاستقبال الذي خصت به رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان النقيب الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين، والذي تمحور فيه الحديث بإسهاب عن ملاحظات الجمعية على بعض مواد مشروع قانون المسطرة المدنية، وهي الملاحظات التي تتعلق بالإشكاليات المتعلقة بالحق في الدفاع، والمساواة أمام القانون، وما يرتبط بسؤال النجاعة القضائية والولوج المستنير إلى العدالة.
وحرصت آمنة بوعياش، أثناء هذا اللقاء، على التذكير بمضامين الرأي الذي أنجزه المجلس حول مشروع قانون المسطرة المدنية وقدمه في فبراير 2022، والذي جاء استجابة لطلب الرأي الذي رفعه وزير العدل لرئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وفي المقابل، خرج رشيد الطالبي العلمي في محاولة لتطويق حالة الاحتقان التي تسبب فيها مشروع القانون الجنائي وحالة الغضب التي تعم صفوف المحاميات والمحامين، ليعلن بصيغة حمل فيها مسؤولية خروج النص التشريعي من مجلس النواب، بالصيغة التي أثارت موجة الغضب لأصحاب البذلة السوداء، وفق ما جاء في تصريح له لبرنامج إذاعي، موضحا «أن المحامين تخلفوا عن استعمال القنوات الرسمية لتقديم ملاحظاتهم، حيث لم يراسلوا بشكل رسمي المؤسسة التشريعية في الموضوع».
وفي محاولة متأخرة لحلحة الإشكال، أعلن رشيد الطالبي العلمي عن اتخاذ قرار بإحالة النص التشريعي على المحكمة الدستورية بعد التصويت النهائي عليه، مشيرا إلى «أن المشروع من الراجح أن يدخل عليه مجلس المستشارين تعديلات، وهو ما سيعيده إلى مجلس النواب في قراءة ثانية، وأن قرار إحالته على المحكمة الدستورية قد اتخذ وسيتم هذا الإجراء بعد التصويت النهائي».
ويشار أن مشروع قانون المسطرة المدنية لازال محور انتقادات واسعة، حيث تم وصفه بأنه يشكل ردة قانونية وحقوقية على مستوى التشريعات الوطنية، ودعا عدد من الفاعلين الحقوقيين إلى إخضاع النص لمزيد من التمحيص حتى يتم إسقاط عدد من القيود التي يتم محاولة وضعها في وجه الراغبين في التقاضي، معتبرين أن الترويج بكون احتجاج المحامين ما هو إلا دفاع عن مصالحهم، مجرد افتراء لكون الاحتجاج يأتي دفاعا عن المكتسبات الحقوقية والأمن القانوني والقضائي للبلاد.

> فنن العفاني