ظفر المغرب بتصنيفٍ متقدم في مؤشر الأداء البيئي، إثر حلوله في المركز التاسع عالميًّا، بحسب أحدثِ تقريرٍ يصنفُ 58 بلدًا بالاستنادِ إلى ما بذلتهُ من جهُود لحماية البيئة والتقليل من تسببها في التلوث.
التقريرُ الذِي تولَّت إعدادهُ المؤسسَة الألمانيَّة «جيرمَان ووتْشْ»،منحَ المغرب تنقيطًا وصلَ إلى 65.73، وهُا تتقدمُ معه المملكة بـستِّ درجاتٍ، قياسًا بترتيبهنا خلال السنة الماضية، دون أنْ يمنع إطلاقُ عددٍ من المشاريع الاقتصاديَّة التِي جرى تدشينها، من الحرص على الجانب البيئِي.
ونوه التقرير الذي تم إعدادهُ بشراكة مع شبكة «Action Climat International»، بسياسة المغرب في مجال البيئة، في إشارة إلى إيجاده إطارا قانونيا للطاقات المتجددة، فضْلا عن انكبابه على إنشاء أكبر محطَّة في العالم للطاقة الشمسيَّة بطاقة 500 ميغاوات، في ورزازات.
في غضون ذلك، كان تقريرٌ دولي صادر عن معهد التنمية لما وراء البحار، قدْ صنف المغرب كأكثر بلدٍ فِي العالم استفاد من تمويلاتٍ دوليَّة، خلال السنوات العشر الأخيرة، في إطار الدعم العالمي الممنوح لمواجهة إشكالات المناخ، حتى أنَّ المغرب تلقَّى 606.96 ملايين دُولار.
أمَّا الجارة الجزائر، فكانتْ من بين أكثر دول العالم تلوثًا وأكثرها ضعفًا في الأداء البيئي، بحلولها في المركز التاسع والثلاثِين عالميًّا، من أصل 58 بلدًا، يتحمَّلُ المسؤوليَّة عنْ 90 في المائة من انبعاثات ثانِي أوكسِيد الكربُون، حيثُ تعتبرُ الجزائر تلميذًا غير نجيب بجانب دول أخرى كالسعوديَّة التي تتذيلُ التصنيف.
في سياق ذي صلة، حفزَ الأمين العام للأمم المتحدة، مؤخرًا، على الاستمرار في استغلال الطاقات الصخريَّة باعتبارها أقلَّ ضررًا على البيئة، نافيًا أنْ تكون الدعوات إلى مراعاة البيئة أمرًا ينذرُ بتباطؤ النمو الاقتصادِي، على اعتبار أنَّ ثمَّة دولًا جد متقدمة توازنُ بين الجانبين.
وصلة بالتغيرات المناخيَّة، تخشى «جيرمان ووتش» أنْ يكون لارتفاع درجات الحرارة والعواصف والفيضانات والكوارث الطبيعية، تداعيات كبيرة على الدول النامية، في المستقبل، مام سيجبرها على دفعُ فاتورة التلوث، دون أنْ تكون مؤهلة على النحو الذِي يلزم للتعامل معها، وبالرغم من كونها غير مسؤولة على الظاهرة العابرة للقارات.