المؤتمر يستهدف تسهيل توظيف الرساميل في البنيات التحتية
تم عرض جهود المغرب في مجال النهوض بالاستثمارات أمام  المؤتمر السنوي حول تأمين الاستثمارات بالمنطقة المتوسطية الذي نظم مؤخرا بمقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بباريس. وأكد الوفد المغربي، المكون، على الخصوص، من ممثلي رئاسة الحكومة والوزارة  المكلفة بالشؤون العامة والحكامة ووزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والوكالة  المغربية لتطوير اللوجيستيك، أن تنمية الشراكة العمومية و تحقيق التوازنات  الماكرو-اقتصادية وتحسين مناخ الأعمال، كانت من بين المبادرات ذات الأولوية التي  أقدمت عليها المملكة من أجل تيسير الاستثمارات.
كما استحضر الوفد عددا من الإصلاحات التي تم إطلاقها خلال الثلاث سنوات الأخيرة  من أجل النهوض بالاستثمارات الخاصة والأعمال، مذكرا، في هذا الصدد، بالقانون الذي  تم تبنيه مؤخرا حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد أعضاء الوفد المغربي أن هذا النص يهدف إلى وضع إطار محفز لإطلاق مشاريع  كبرى بين القطاعين العام والخاص، من أجل إعطاء المستثمرين المحليين والأجانب رؤية  واضحة للشراكة بين القطاعين في جميع المجالات الاجتماعية والإدارية، مبرزين أن هذه  الدينامية مكنت المملكة من تسجيل تقدم ب26 رتبة في غضون سنتين في ترتيب (دوين  بزنس) للبنك العالمي.
كما تطرق الوفد، من جهة أخرى، إلى الجهود الاستثمارية في البنيات التحتية التي  تشكل إحدى أسس التنمية، وتساهم في إحداث مناصب الشغل والنهوض بالمبادلات التجارية.
وأضاف أعضاء الوفد المغربي أن المملكة طورت شبكتها في مجال البنيات التحتية  الطرقية والمينائية والمطارية، كما عملت على النهوض بالقطاعات الواعدة ذات القيمة  المضافة العالية، ومنها الطاقات المتجددة  واللوجيستيك والخدمات.
وأبرزوا جودة علاقات التعاون بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية،  التي ستتوج قريبا بالتوقيع على “برنامج البلد” بين الطرفين، مذكرين من ناحية أخرى  بأن المملكة تترأس بمعية السويد مبادرة (منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- منظمة  التعاون والتنمية الاقتصادية) من أجل الحكامة والاستثمارات.
ويعتبر المؤتمر السنوي حول تأمين الاستثمارات بالمنطقة المتوسطية منتدى يعمل من  خلاله ممثلو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية  والمؤسسات المالية الدولية ووكالات التنمية والفاعلون في القطاع الخاص والمستثمرون  على تسهيل الاستثمارات في القطاع الخاص، المتعلقة منها بمشاريع البنيات التحتية.