فقد أبت مجموعة من النساء السلاليات القادمات من مختلف مناطق المغرب، إلا الحضور بكثافة للقاء الذي نظمته أمس الجمعة، الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، التي تتبنى هذا الملف، إلى جانب منتدى بدائل المغرب، للتعبير عن خيبة أملهن وعن مرارة الواقع بعدما حالت صعوبات كثيرة دون استفادتهن من تفويت أراضي الجموع.
وأوضحت هؤلاء النساء أنه في بعض الاحيان يطلب منهن إحضار قرار وزارة الداخلية (الجهة الوصية)، الذي يخص إدماجهن في لوائح ذوي الحقوق حتى يتسنى للسلطات أن تبت في مطالبهن.
وأضفن أنه يتم في حالات أخرى تسجيل بعضهن وإقصاء أخريات لتقتصر اللوائح على النساء الأرامل والمعاقات واللواتي يبلغن من العمر 40 سنة أو يقال لهن بكل بساطة إن طلبهن مرفوض من قبل النواب، (المكلفين بالتوزيع الدوري للأرض ومعالجة النزاعات).
تقول نعيمة امار، من جماعة كلميمة باقليم الرشيدية، “عندما نطالب بحقنا في الأراضي يقول النواب إنهم بحاجة إلى قرار وهو ما نعتبره إجحافا لأن بيننا أرامل ومطلقات ومتخلى عنهن”، ودعت الى إيجاد حل قانوني لهذا المشكل مضيفة بكل عزيمة وإصرار “سواء أخذنا حقوقنا أو لم نأخذها سنثبتها لأبنائنا”.
أما لعزيزة اينوش، من جماعة عين اشكاك باقليم صفرو، فقد أجهشت بالبكاء وهي تدلي بشهادتها بعد ان حرمت من الأرض التي تركها لها أبوها في حين حصل أخوها على تعويض مهم ليكون مآلها العيش في “براكة في مواجهة الفقر والحاجة” مع أبنائها الأربعة.
وبالنسبة لفاطنة شركية، من أولاد الطالب بإقليم القنيطرة، فقد أبرزت في شهادتها كل مظاهر الميز والاقصاء بعد أن تم رفض الطعن الذي تقدمت به، قائلة “احنا محقورات ومقهورات”، مناشدة السلطات المحلية بإزالة الحيف واسترجاع كرامة المرأة السلالية وتمتيعها بمواطنتها كاملة.
ولم يقتصر الحرمان من الحق في الاستفادة من التعويض على تفويت الارض على النساء السلاليات بل شمل أيضا النساء “الكيشيات”. فحسب المعمول به في “كيش الاوداية” فإن المرأة المتزوجة برجل من نفس “جماعة الكيش” لا حق لها في التعويض، وتنتفي عنها صفة الانتماء بمجرد هذا الزواج، مما جعل هؤلاء النساء يتساءلن عن مصيرهن إذا ما وقع الطلاق، فهل سيتم تعويضهن أم أن مصيرهن سيكون الشارع.
تكشف امباركة بن رحال، من كيش الوداية بتمارة، عن تبعات هذا الحيف الذي يطال مثيلاتها قائلة “في بعض الحالات يتفق الزوجان على الطلاق لكي تنال المرأة حقها لكن إذا لم يحصل ذلك، فإن الرجل يرفض عودة المرأة إلى بيت الزوجية”.
وأضافت امباركة وهي أم لطفل معاق، بكل مرارة “هناك تسويف وتماطل، لقد سئمنا الانتظار ولا نلمس أي تغيير على أرض الواقع”.
وأبرزت ربيعة الناصري، عضو بالجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء، أن أهم المشاكل التي يطرحها ملف النساء السلاليات تتعلق بتحديد ذوي الحقوق، مشيرة إلى أن قانون 1919 لا يحدد بشكل دقيق هذه الفئة بالإضافة إلى عدم وجود مسطرة موحدة تطبق على أراضي الجموع بمختلف مناطق المغرب.
وأضافت أنه لا يمكن الاستمرار في هذا الوضع الذي تسبب في مآسي كثيرة بالنسبة للنساء، مؤكدة على ضرورة التحرك بسرعة ،أن الاراضي يتم تفويتها واغلبية النساء مسنات وبالتالي فإن حقهن يضيع.
وأشارت في هذا الصدد إلى أن الجمعية ستعمل على واجهتين حيث ستقوم من جهة بتتبع تفويت الاراضي، ومن ناحية أخرى بالمطالبة بتغيير ظهير 1919 لضمان حقوق النساء بقوة القانون، فضلا عن تحسيس الرأي العام وتنظيم وقفات من أجل تغيير هذا الوضع الذي اعتبرته منافيا للحقوق الانسانية للنساء.
من جهته، أكد كمال الحبيب عن منتدى بدائل المغرب، مواصلة المنتدى لدعم ومساندة النساء السلاليات في معركتهن التي اعتبرها “معركة من نوع جديد لا تطرح فقط الحق في الارض ولكن أيضا المساواة بين المرأة والرجل”.
وقال إن هؤلاء النساء “الصامدات” حتى وإن لم يتوصلن إلى تحقيق هدفهن “فقد فتحتن معركة قوية وطويلة تؤسس لوضع جديد وحقوق جديدة”.
ويرى الحسين الملكي ،محامي بهيئة المحامين بالرباط، أنه من غير المقبول إعطاء الأسبقية للعرف الذي يقصي المرأة من حقها في تعويض عن أراضي الجموع على الشريعة الإسلامية التي تنص على الارث وعلى القوانين التي تقر بحقوق المرأة كما تقضي بذلك مدونة الأسرة.
وأكد على ضرورة تناول هذا الملف بمسؤولية وجدية من قبل خبراء ومتخصصين في المجال الحقوقي والتشريعي.
يشار إلى أن نواة الحركة المطلبية للنساء السلاليات انطلقت من مدينة القنيطرة بجهة الغرب شراردة بني احس حيث توجد الاراضي الجماعية التي بدأ تفويت عدد مهم منها منذ الثمانينات والتي كان يستفيد من عائدتها الذكور ابتداء من سن 16 سنة في حين يتم اقصاء النساء.
وتوسعت هذه الحركة لتشمل نساء من جهة فاس بولمان وجهة سايس تافيلالت باقليم الرشيدية.
هؤلاء النساء اللاتي عملن بكد وجهد في أراضي الجموع عندما كانت تزرع، وتعرضن، بعكس الرجال، للإقصاء بعد التوسع العمراني وتفويت هذه الاراضي، وجدن أنفسهن ضحية عرف يتأسس على النظام الأبوي ويمنح حق الملكية لأرباب الأسر من الذكور، مع العلم أنه لا يستند إلى أدنى سند في الشريعة ويتعارض مع مدونة الأسرة، كما لم يعد له تبرير في مجتمع اليوم، حيث عدد ربات الأسر في تزايد مستمر.