يبدو أن الدخول السياسي والاجتماعي القريب لن يكون هادئا بالنسبة للحكومة، حيث أن العديد من الملفات الساخنة لازالت مطروحة على الطاولة أبزرها ملف القانون الأساسي لمهن التربية والتكوين والذي حدد بداية شهر شتنبر القادم موعدا ينتظر أن تحسم فيه الوزارة رفقة النقابات الأربع الأكثر تمثيلية، هاته الأخيرة التي تعتبر أن تسوية الملفات العالقة المتراكمة هو مدخل كل إصلاح يروم النهوض بوضعية الشغيلة بالقطاع وأوثق تعبير إجرائي عن الإرادة والانخراط الفعلي لإصدار نظام أساسي منصف ومحفز.

وقال ناصر نعناع، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، عضو اللجنة التقنية الخاصة بالنظام الأساسي، في اتصال هاتفي أجرته معه جريدة بيان اليوم،” إن النقابة تؤكد على إخراج نظام أساسي عادل ومنصف وموحد ومحفز بما يعيد الاعتبار للمدرسة العمومية والتعليم العمومي المجاني والجيد ، كما يضمن القيمة الاعتبارية لنساء ورجال التعليم داخل المجتمع”.

وأكد أن اللجنة التقنية التي تم إحداثها لإعداد مشروع مرسوم النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين والتي تضم في عضويتها النقابات الأكثر تمثيلية ، والتي عقدت عددا من اللقاءات اتفق أعضاؤها على عقد لقاء في غضون بداية شهر شتنبر للتدقيق في بعض الجوانب التقنية التي لازالت تقتضي المزيد من الدراسة، ومن تم الحسم في التفاصيل الخاصة بالإطار العام للنظام الأساسي، مشيرا أن المرحلة التي ستأخذ الكثير من الوقت هي مرحلة الصياغة القانونية للنظام الأساسي.

وشدد على أن النقابة مافتئت تدعو إلى أن يكون هذا النظام الأساسي الذي يهم 300 ألف موظف بقطاع التعليم بجميع فئاتهم، نظاما عادلا، منصفا، محفزا وموحدا، بمعنى نظام يضمن مسارا مهنيا مفتوحا في وجه الجميع وعلى قدم المساواة ، بحيث يمكن من الترقي لجميع الدرجات والمستويات، فضلا أن يكون منصفا لعدد من الفئات التي تضررت وطالها الحيف في ظل النظام الأساسي السابق ، ومحفز بمعنى يكافئ موظفي القطاع الذين يبذلون مجهودا استثنائيا في أداء وظيفتهم، ويمنح لوظيفة التعليم تلك المكانة الاعتبارية بحيث تجعلها جاذبة بالنسبة للطلبة، كما أن يكون نظاما موحدا يشمل جميع الفئات الذين توظفوا قديما أو في بعد المباريات في إطار التعاقد.

وأشار المتحدث إلى نوع من الأخذ والرد الذي لازال يسجل بين الوزارة والفرقاء الاجتماعيين ويتعلق الأمر بمسألة أداء الأجر، حيث تطالب النقابات الوزارة بالتحلي بجرأة إضافية وبجعل المناصب المالية ممركزة تظهر في الميزانية المخصصة للوزارة عوض تحوليها للميزانية المرصودة للأكاديميات.

وحرص المسؤول النقابي على تجديد التأكيد على المنظور الذي أعلنت عنه في وقت سابق النقابات على خلفية أشغال اللجنة التقنية للنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين، حيث أكدت على تمسكها  بوضع نظام أساسي يحافظ على جميع أنماط الترقي والرخص والوضعيات الإدارية هذا مع  الإدماج الفعلي ، في أسلاك الوظيفة العمومية، للأساتذة وأطر الدعم الذين يشتغلون في إطار التعاقد، مع إحداث وتنويع آليات التحفيز بما ينعكس بشكل مباشر على قيمة الأجور وعلى الوضعية المعنوية والاعتبارية لنساء ورجال التعليم.

كما لفت إلى تشبث النقابات التعليمية بمطلب تدعو فيه إلى ضرورة الإبقاء على جميع الأطر الحالية مع تجاوز الاختلالات المعبر عنها من خلال مختلف الملفات المطلبية، فضلا عن تأكيدها على إحداث وظائف جديدة بهدف تخفيف تركيز الأعباء وتجويد الخدمات التربوية وفق مسارات مهنية ، مع تدقيق المهام والمسؤوليات وربطها بمنظومة التعويضات سواء عبر مواد النظام الأساسي أو بناء على مقتضيات انتقالية.

وتشدد النقابات التعليمية في هذا الصدد وبشكل حاد على مسألة النقاش العمومي حول مشروع النظام الأساسي، حيث تشير إلى أنه ينبغي عرضه للنقاش الموسع  لدى مختلف الفاعلين المعنيين بل كل الشرائح، وذلك لإنجاح هذا الجزء من ورش الإصلاح التربوي.

فنن العفاني