المعارضة الشيعية تفوز بـ 18 من أصل 40 مقعدا في مجلس نواب البحرين
فازت المعارضة الشيعية البحرينية ب18 مقعدا، من أصل 40 مقعدا في مجلس النواب البحريني في الانتخابات التي نظمت السبت الماضي. وفاز المرشحون الثمانية عشرة لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية التي تمثل التيار الرئيسي للشيعة في البحرين، جميعهم في الدورة الأولى للانتخابات. وكان يمثل الجمعية 17 نائبا في المجلس المنتهية ولايته بزعامة الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق.
وقال سلمان لوكالة فرانس برس تعليقا على النتائج أن «الرسالة الأهم للحكومة (هي) أن الوفاق اكبر جمعية سياسية في البحرين». وبحسب سلمان، فان «هذه الإرادة الشعبية يجب أن تحترم وان يتم التعاون معها بشكل ايجابي».
وكان سلمان دعا عشية الانتخابات الى، ألا تكون السلطة في البحرين حكرا على الأسرة الحاكمة وأعرب عن الأمل في وصول شخص من خارج الأسرة الى منصب رئيس الوزراء، مع تأكيده على التمسك بالملكية الدستورية. وتحكم أسرة أل خليفة السنية البحرين منذ العام 1783 فيما يشغل الأمير خليفة بن سلمان أل خليفة منصب رئيس وزراء البحرين منذ استقلالها عام 1971. واتت هذه الانتخابات في خضم محاكمات لناشطين شيعة متهمين بالتآمر على نظام الحكم في المملكة ذات الغالبية الشيعية.
وكانت خمسة مقاعد حسمت بالتزكية قبل الانتخابات، فيما ستنظم دورة ثانية السبت المقبل في 30 أكتوبر للبت في تسعة مقاعد.
ومن المرشحين الذي ينتقلون للدورة الثانية، مرشحان من جمعية العمل الوطني الديموقراطي اليسارية المعارضة، هما أمينها العام إبراهيم شريف ومنيرة فخرو، المرأة الوحيدة التي تنتقل الى الدورة الثانية وما زالت تحظى بأمل الوصول الى البرلمان اذ لم تفز أي مرشحة من الدورة الأولى. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 67% على الأقل وفق السلطات.
وأدلى الناخبون في البحرين بأصواتهم السبت الماضي، لانتخاب برلمان جديد في وقت يتصاعد فيه التوتر الطائفي في المملكة الخليجية الصغيرة التي يسيطر حكامها جيدا على عملية اتخاذ القرار.
وفي البحرين التي تستضيف الأسطول الخامس الأمريكي، أغلبية شيعية، لكن تحكمها أسرة أل خليفة السنية وهي حليفة للسعودية وترى فيها الولايات المتحدة حائلا دون نشر النفوذ الإقليمي للقوة الشيعية المتمثلة في إيران. وقالت المعارضة في البحرين أن ألف ناخب في مناطق شيعية تم إبعادهم عن مراكز الاقتراع وقيل لهم أن أسماءهم ليست مسجلة. ونفت الحكومة هذا الأمر.
وقال عبد النبي العكري من الجمعية البحرينية للشفافية، وهي جهة مراقبة مستقلة للانتخابات في مؤتمر صحفي، أن المعارضة تقول أن مؤيديها استهدفوا وان المستهدفين أشخاص نشطون في حملتها الانتخابية.
وأضاف أن الشكاوى جاءت في معظمها من المحافظتين الشمالية والوسطى اللتين بهما أغلبية شيعية.
لكن وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد ال خليفة قال في مؤتمر صحفي، أن قوائم التصويت نشرت في غشت. وقال إن هذا يظهر أن هذه العملية الديمقراطية في البلاد مستمرة وهي قوية وصلبة.
وانتخابات السبت هي الثالثة منذ تأسيس البرلمان الحالي ذي السلطات المحدودة لان مشاريع القوانين يجب أن يقرها مجلس الشورى الذي يعين الملك أعضاءه.
ويعيش في البحرين 3ر1 مليون نسمة وعلى عكس جيرانها في المنطقة لا تملك مخزونات من النفط والغاز، بل تعتمد على الاستثمار الأجنبي وتحاول أن تظهر أنها تتمتع بمناخ صديق للأعمال.
ويقول شيعة كثيرون في البحرين أنهم يتعرضون للتمييز في الوظائف والسكن الحكومي وهو أمر تنفيه الحكومة. وخيمت على فترة ما قبل الانتخابات إجراءات أمنية واسعة النطاق، استهدفت جماعات معارضة شيعية في غشت. واتخذت الحكومة إجراءات أيضا ضد مدونين ونشطاء في جماعات حقوق الإنسان.
ويمثل أمام العدالة هذا الأسبوع 23 شخصا اتهموا بالتدبير للإطاحة بالحكومة في البحرين في أولى جلسات قضيتهم. ويقول مراقبون إن حجم المشاركة في الانتخابات وأي تنام في احتجاجات الشوارع بعد التصويت سيكونان مؤشرا أكبر من النتائج الفعلية لها حيث لا يتوقع حدوث تغييرات كبيرة.
وقد تجرى جولة ثانية من التصويت السبت المقبل في بعض المناطق التي لن يتمكن مرشحوها من الفوز بنسبة 50 في المئة من الأصوات. ومملكة البحرين هي أصغر دولة عربية خليجية، لكن ملك البلاد الشيخ حمد بن عيسي أل خليفة بدأ قبل عشر سنوات إصلاحات ملحوظة في المنطقة خاصة بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003 وأوصل الشيعة هناك الى السلطة. ولم يكن عبد الله حسن متفائلا -وهو يدلي بصوته في قرية كرانه الشيعية- بأن الانتخابات ستسهم في حل مشاكل الشيعة مع الحكومة.
وقال «لا يوجد تغيير في البحرين سواء كانت هناك انتخابات أم لا… لا يمكن للنواب تغيير القوانين ولا الوضع الاقتصادي.» لكن ناخبة شيعية ذكرت ان اسمها أم س. علي كانت متفائلة وقالت من أمام مركز اقتراع في قرية كرزاكان»يستغرق أي برلمان جديد وقتا حتى يعمل جيدا. وبعد الانتخابات في 2014 و2018 سنرى بعض النتائج.» وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين الساعة 05.00 بتوقيت جرينتش وأغلقتا في 17.00 بتوقيت جرينتش. ويتوقع إعلان النتائج أمس الأحد.
ويتهم منتقدون البحرين بإجراء تعديل على الدوائر الانتخابية حتى لا تحقق المعارضة الشيعية أغلبية في البرلمان.

الانتخابات البرلمانية في البحرين

البرلمان
انتخابات اليوم هي الثالثة منذ أن بدأ ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسي أل خليفة إصلاحات تشتمل على دستور جديد وانتخابات برلمانية في 2002. ويصل عدد الناخبين المسجلين في البحرين الى نحو 318 ألف شخص من بين عدد السكان الذي يبلغ زهاء 3ر1 مليون نسمة.وللبرلمان البحريني سلطات محدودة فيما يتعلق بصنع السياسات لان مشاريع القانون يجب أن يقرها مجلس الشورى الذي يعين الملك أعضاءه. وتكمن السلطة في يد الأسرة الحاكمة.
المرشحون..
يتنافس 127 مرشحا على 40 مقعدا. وتخوض جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المنافسة بثمانية عشر مرشحا. وتشغل الجمعية 17 مقعدا في البرلمان الذي انتهت فترته. وجمعية الوفاق هي جماعة المعارضة الشيعية الرئيسية في البحرين. وقاطعت الجمعية الانتخابات الأولى بعد الإصلاحات عام 2002 احتجاجا على السلطات المحدودة للبرلمان لكنها شاركت في انتخابات 2006. ودفع هذا الأمر حركة حق /حركة الحريات والديمقراطية/ الأكثر أصولية الى الانشقاق عن صفوف جمعية الوفاق الوطني الإسلامية. وتشكك حركة حق في شرعية عملية الإصلاحات التي أعلنها الملك.
واستهدفت حملة أمنية عددا من قادة حركة حق في غشت، وقالت الحكومة أنها اكتشفت شبكة دبرت للإطاحة بها عن طريق التحريض على العنف.
وتندلع منذ منتصف التسعينات اشتباكات ليلية بين قوات الأمن ومحتجين شبان من الشيعة يحرقان إطارات ويلقون قنابل حارقة.
وتنافس جمعيتان إسلاميتان سنيتان هما جمعية الأصالة الإسلامية وجمعية المنبر الوطني الإسلامية بثمانية مرشحين لكل منهما. وفازت جمعية الأصالة في 2006 بسبعة مقاعد بينما فازت جمعية المنبر الجناح السياسي لجمعية الإصلاح التي تربطها صلات بالإخوان المسلمين بثمانية مقاعد.
وتنافس جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)في ثلاث مناطق وأعضاء الجمعية من السنة والشيعة.
المراقبة
لاتسمح البحرين بالمراقبة الدولية للانتخابات لكن 379 بحرينيا سجلوا أسماءهم لمراقبة التصويت. ووزارة العدل في البلاد مسؤولة عن الإشراف على الانتخابات. واتهم منتقدون البحرين بإدخال تعديل على الدوائر الانتخابية حتى لا تحقق المعارضة الشيعية أغلبية في البرلمان. وقالت المعارضة أن مبعث قلقها الأكبر هو عشرة مراكز عامة للاقتراع يمكن للناخبين الإدلاء بأصواتهم فيها بغض النظر عن مكان إقامتهم مما يجعل المراقبة أكثر صعوبة. وأضافت أن المناطق التي تقطنها أعداد كبيرة من الشيعة ليست ممثلة في البرلمان على نحو يتفق ونسبتهم الى سكان البحرين.