نظم الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة وقف احتجاجية أمس الأربعاء أمام مقر وزارة المالية بالرباط شارك فيها عشرات المهندسين الذين جاؤوا من مختلف المدن المغربية، وذلك احتجاجا على ما وصفوه بعدم جدية الحكومة في التعامل مع ملفهم المطلبي، وللتعبير عن رفضهم لمقترح الحكومة الذي تقدمت به خلال جلسات الحوار مع الاتحاد. واعتبر عبد الله السعيدي رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة في تصريح لبيان اليوم أن حصيلة الحوار مع الحكومة لم تأت بأي جديد ولم تتجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة للاتحاد، وذكر السعيدي أن المكتب الوطني عقد ثلاثة جلسات للحوار مع الفريق الحكومي الذي عبر خلال الجلسة الأولى عن تفهمه واستعداده لحل مشاكل المهندسين بل التزم وزير تحديث القطاعات العامة بأن هذه المشاكل ستعرف طريقها إلى الحل في أفق نهاية ماي موعد انتهاء الحوار. لكن، يضيف عبد الله السعيدي “فوجئنا خلال الجلسة الثانية بكون الفريق الحكومي جاء بمشروع مضاد ولا ينطلق نهائيا من الأرضية التي اقترحها الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، وأخبرنا الحكومة برفضنا لهذا المقترح واتفقنا على جلسة أخرى بعدما أبدى الفريق الحكومي استعداده للمناقشة انطلاقا من مقترحات الاتحاد”.
وخلال جلسة الحوار الثالثة التي انعقدت في 28 أبريل الماضي، لم تأت الحكومة بأي جديد، بل، يقول السعيدي، أن الفريق الحكومي جاء بنفس المقترح وأخبر أعضاء الاتحاد بأنه (الفريق الحكومي) لا يملك أية صلاحية للخروج عن هذا المقترح وأن مهمته هي شرح وتوضيح مقتضيات المقترح الحكومي. عندها اعتبر الاتحاد الوطني للمهندسين أن الحوار توقف،  وقرر العودة إلى الشارع للاحتجاج والتعبير عن رفضه للمقترح الحكومي الذي يشكل بحسب عبد الله السعيدي تراجعا حتى على المكتسبات الموجودة حاليا على قلتها.
ومن المنتظر أن تكون اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة قد اجتمعت مساء أمس لتقرر في الأشكال النضالية للرد على ما وصفته بالتعنت الحكومي ومحاولة فرض الأمر الواقع، مع التأكيد على أن المهندسين المغاربة عبروا عن تشبثهم  بمضامين مذكرتهم  المطلبية  التي تركز في شقها المتعلق بالتكوين الهندسي على إحداث إطار مؤسساتي وطني للإشراف على التكوين الهندسي بالمغرب، وبلورة مخطط وطني متكامل للتكوين الهندسي المستمر في إطار إستراتيجية وطنية طويلة المدى تمتد إلى غاية سنة 2020، وإشراك الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة في عضوية مجالس مؤسسات تكوين المهندسين والعمل على تعميم ودمقرطة الاستفادة من التكوين المستمر لفائدة المهندسين بالقطاع العمومي والشبه عمومي والخصوصي والرفع من الاعتمادات المخصصة للبحث العلمي التطبيقي.
وفي شقها المتعلق بالمهنة الهندسية تنص المذكرة المطلبية على ضرورة إقرار أخلاقيات المهنة الهندسية بتحديد مسؤوليات وواجبات وحقوق الممارسين لهذه المهنة، وعدم السماح بممارستها مع بعض المهن التي تتطلب تكوينا هندسيا، أو عدم السماح بتوظيف إطار مهندس إلا لحاملي دبلوم مهندس، وإعطاء الأسبقية لمكاتب الدراسات الهندسية الوطنية في إنجاز الدراسات والخبرات وعدم اللجوء إلى المكاتب الأجنبية إلا في الحالات الاستثنائية وإعطاء الأسبقية في التشغيل للمهندسين المغاربة، واعتماد نظام الترشيح للمناصب العليا كمدير مركزي واختيار المرشح على أساس مقاييس موضوعية ديمقراطية ومعلنة  ووضع حد لجميع مظاهر التمييز ضد المرأة المهندسة.
وبخصوص الجانب المتعلق بالأوضاع المادية والإدارية للمهندسين المغاربة، حملت المذكرة مجموعة من الاقتراحات والمطالب على رأسها تعديل النظام الأساسي لهيئة المهندسين، وما يرتبط به من جوانب أخرى تتعلق بالترقية والهيكلة وتحسين الأوضاع المادية، بالإضافة إلى الحذف التدريجي لإطار مهندس التطبيق وذلك بإعادة ترتيب مهندسي التطبيق العاملين في جميع قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية في إطار مهندس دولة خلال فترة لا تتعدى ثلاث سنوات، وإحداث درجتين في إطار مهندس رئيس كما هو الحال بالنسبة لمهندس الدولة، بالإضافة إلى المطلب القاضي بالرفع من أجور المهندسين بنسبة تتماشى مع المكانة الاعتبارية للمهندس.