تصدرت إيران، والعراق، والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تنفيذا لعقوبة الإعدام في العالم السنة الماضية، حسب تقرير لمنظمة العفو الدولية، بينما يرجح أن تكون الصين على رأس القائمة.

وكشف تقرير المنظمة الحقوقية الدولية بعنوان ” أحكام الإعدام وعمليات الإعدام في عام 2009″، أن ما لا يقل عن 714 شخصاً نفذت في حقهم أحكام الإعدام في 18 بلداً، وأن ما لا يقل عن 2001 شخص حُكم عليهم بالإعدام في 56 بلداً سنة 2009. وأكد التقرير أن الأرقام التي تعلن عنها المنظمة لا تشمل آلاف الإعدامات التي يرجح أن تكون عرفتها الصين نظرا لأن المعلومات حول عقوبة الإعدام بها لا زالت تعتبر من أسرار الدولة. وتحدت منظمة العفو الدولية الصين أن تكشف للعالم العدد الحقيقي لأحكام الإعدام التي تنفذها، إذا كان ما تدعيه من أن عدد الحالات تراجع عما كان عليه. وتحتل الدول العربية مرتبة متقدمة في ترتيب الدول التي عرفت تنفيذ عقوبات الإعدام العام الماضي بحوالي 245 تنفيذا، تتصدرها العراق والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى اليمن بحوالي 30 شخص نفذ في حقهم عقوبة الإعدام، و9 حالات في السودان و 8 في سوريا، و 5 بمصر و4 في ليبيا.

وتأتي إيران في مقدمة الدول التي عرفت تنفيذ عقوبة الإعدام في العام 2009 بحوالي 388 إعداما، منها 112  إعداما نفذت فقط خلال الأسابيع الثمانية التي امتدت من يوم الانتخابات الرئاسية في 12 يونيو  إلى يوم تنصيب الرئيس محمود أحمدي نجاد  لولاية ثانية في 15 غشت، تأتي بعدها العراق الذي عرف تنفيذ حوالي 120 حكما بالإعدام، ثم المملكة العربية السعودية التي نفذت عقوبة الإعدام في حق حوالي 69 شخصا، فالولايات المتحدة الأمريكية التي عرفت تنفيذ العقوبة في حق حوالي 52 شخصا. بالمقابل سجل التقرير أن ما لا يقل عن 2001 حكما بالإعدام صدر السنة الماضية في 56 بلدا، كان نصيب المغرب منها 13حكما بالإعدام صادر عن محاكم المملكة.  وتتصدر العراق قائمة الدول التي صدرت بها أحكام بالإعدام بحوالي 366 حكما، تليها باكستان بحوالي 276 حكما، فمصر 269 حكما بالإعدام، فأفغانستان 133 حكم، ثم سريلانكا 108 فالولايات المتحدة الأمريكية 105 والجزائر 100. وأشار تقرير منظمة العفو الدولية أن السنة الماضية عرفت تطبيق عقوبة الإعدام على نطاق واسع عبر دول العالم، من أجل إرسال رسائل سياسية أو إخراس أصوات المعارضين، أو ترويج أجندات سياسية، خصوصا في الصين وإيران والسودان. واعتبرت منظمة العفو الدولية أن عدة بلدان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هي المغرب والجزائر وتونس ولبنان، أوقفت العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام. ويوجد بالمغرب إلى الآن ما لا يقل عن 105 محكوم بالإعدام، بينما استفاد 25 آخرين كانوا محكومين بالإعدام من العفو الملكي بمناسبة عيد العرش السنة الماضية، بتحويل عقوبتهم إلى المؤبد. ومنذ 1993 ألغى المغرب تنفيذ عقوبة الإعدام من الممارسة الواقعية. وسبق للسلطات المغربية أن وعدت منذ حوالي 2007 بإلغاء العقوبة من التشريعات القانونية، إلا أن محاكم المملكة لا زالت تصدر أحكاما بالإعدام.

ورغم مصادقته على العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، فإن المغرب لم يصادق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بها، والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، كما سبق أن امتنع عن التصويت على التوصية الأممية الخاصة بوقف تنفيذ الإعدام. وتطالب المنظمات الحقوقية والائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام الحكومة المغربية للوفاء بالتزاماتها وتعديل القانون الجنائي بإلغاء العقوبة من القوانين. وسجل تقرير منظمة العفو الدولية أنه لأول مرة منذ بدأت المنظمة بحفظ سجلات، لم تعرف أوروبا تنفيذ أي إعدام فوق ترابها. وتظل روسيا البيضاء الدولة الوحيدة في أوروبا التي ما زالت تستخدم عقوبة الإعدام.