قضى مصري يشتبه بأنه قتل جدا وجدة وحفيديهما في إحدى القرى اللبنانية،  يوم الخميس الماضي بعدما ضربه حشد من أهالي القرية المذكورة حتى الموت فيما كان يقتاده عناصر امنيون لتمثيل جريمته.

فقد عمد مئات من سكان قرية كترمايا في منطقة إقليم الخروب (جبل لبنان) التي تبعد 25 كلم جنوب شرق بيروت، إلى إخراج محمد مسلم من سيارة قوى الأمن الداخلي التي كانت تقتاده الى مكان الجريمة، وضربوه حتى الموت على مرأى من العناصر الأمنيين، وفق ما أفاد مسؤول امني  لوكالة فرانس برس..

ويشتبه بان مسلم (38 عاما) قتل جدا وجدة في منزلهما مع حفيديهما (سبعة وتسعة أعوام). وقد عثر على جثث الضحايا الأربع في المنزل الأربعاء، وفق المصدر نفسه الذي رفض كشف هويته.

وأضاف المسؤول الأمني “يبدو ان السكان علموا انه (مسلم) سيمثل الجريمة وكانوا في انتظاره” وتابع “بعدما ضربوه حتى الموت، علقوا جثته على عمود كهرباء في ساحة القرية”.

وأكد أن العناصر الأمنيين الذين كانوا يقتادون المتهم كانوا عاجزين عن إنقاذه وسط الغضب العارم لأهالي القرية. والضحية المصري ملاحق أيضا باغتصاب فتاة في الثالثة عشرة قبل شهرين في القرية نفسها، وفق المسؤول الأمني.

وخلفت طريقة اقتصاص سكان بلدة (كترمايا) في منطقة إقليم الخروب (جبل لبنان) استياء ورفضا رسميا وحزبيا في وقت وصفت بعض الصحف الصادرة اليوم ما وقع بأنه عودة إلى (عهد الهمجية).

فقد نشرت أغلب الصحف اللبنانية يوم الجمعة ، تطورات ما حصل عقب الإعلان عن اعتقال المتهم المفترض بأنه قتل زوجين وحفيدتيهما (7 و9سنوات) وهو من جنسية مصرية وإقدام شبان من القرية بالاعتداء عليه وهو مع رجال الأمن ثم تتبعه حتى المستشفى حيث نقل للعلاج ونزعه بالقوة وقتله وجره في الشارع بواسطة سيارة وتعليقه عاريا على عامود كهربائي أمام جمهرة كبيرة من الناس.

وفي هذا الصدد أبدى وزير الداخلية اللبناني استياءه مما وقع مدينا بشدة الجريمة الشنيعة التي ذهب ضحيتها أربعة أبرياء ومبديا تفهمه لغضب السكان إلا أنه تأسف أن يتم استيفاء الحق بغير الطرق القضائية وقبل الانتهاء من كشف ملابسات الجريمة، واعتبر بارود أنه “من الخطير جدا أن نستسهل إحقاق العدالة بهذه الصورة”.

ومن جهته ندد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي بالجريمة مؤكدا انه اتخذ إجراءات تأديبية في حق عدد من الضباط والعناصر “لخطأهم الجسيم في سوء تقدير الموقف الميداني ولعدم توفير الحماية اللازمة والكافية للمشتبه فيه في هذه الجريمة”.

أما الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يتزعمه الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي به نفوذ واسع في المنطقة فقد استنكر من جهته “الجريمة المشينة” التي وقعت في البلدة وراحت ضحيتها عائلة بريئة.

كما استنكر “التصرف الذي تم خلاله الاقتصاص من الجاني، بينما كان من المطلوب الاحتكام حصرا للعدالة والقبول بأحكامها”. وقال إن الانتقام الذي حصل رغم فداحة الجريمة المستنكرة بكل الأشكال  هو “عمل مرفوض” لا سيما أن الجاني كان في عهدة القوى الأمنية مما يتطلب فتح تحقيق فوري لتحديد المسؤوليات عما حصل”.