أعاد تفكيك الخلية الإرهابية الأخيرة من لدن المصالح الأمنية إلى الواجهة موضوع المخاطر الأمنية المتربصة ببلادنا، ومن ثم، الحاجة إلى تقوية استحضار هذا التحدي المطروح على المغرب،
وتقوية اليقظة والاستعداد لمواجهته، ولصيانة استقرار البلاد وأمن شعبها.
الخلية الإرهابية الأخيرة يقودها شخص لديه تجربة قتالية ضمن تنظيمات»القاعدة» في أفغانستان، وكان عمل في الجيش الاسباني بمليلية المحتلة، قبل أن يستقيل وينتقل للإقامة في ضواحي الناظور التي جعلها قاعدته للاستقطاب، كما أن هذه الخلية، وعلى غرار مثيلات لها في سنوات سابقة، تعتمد سرقة المال بالعنف لتمويل نشاطها الإرهابي وذلك ضمن ما يعرف ب»الفيء».
إن الإنجاز الأمني الأخير يفرض التفكير في كون خلايا سابقة تم الإعلان عن تفكيكها كانت هي أيضا تعتمد»الفيء»، كما أن بعضها كانت تستقطب الأتباع الجدد حتى من داخل السجون، وأخرى كانت سعت لجر عناصر من الجيش والدرك والأمن للاستفادة من خبراتها في التدريب، وكل هذه المؤشرات تبين أن هذه الجماعات المتطرفة والإجرامية تمثل خطرا حقيقيا على البلاد وشعبها ومصالحها.
وبقدر ما نتفق هنا على أن مراكمة المنجزات التنموية والاجتماعية على الأرض ولفائدة الناس من شأنها محاصرة الفعل الإرهابي والخطاب المتطرف، فإن الإصرار على المواجهة الأمنية يبقى أيضا ذا أولوية، ويفرض تمتين الاستنفار وسط المصالح المختصة وتوفير كل الإمكانات الضرورية لأجهزتها، وبصفة عامة، فإن المواجهة يجب أن تتم ضمن مقاربة شمولية وبمشاركة الجميع حماية لاستقرار بلادنا وأمنها، وحرصا على حق شعبنا في العيش داخل بلاده في أمان وبلا خوف.
من جهة ثانية، إن التوترات والأزمات المنتشرة اليوم في دول المنطقة، وأيضا حجم الهشاشة الأمنية والمجتمعية في دول الساحل والصحراء، كل ذلك ساعد في تزايد خطر الجماعات الارهابية وفي انتشارها، ما يجعل اليوم الأوضاع على هذا المستوى معقدة ومركبة، ويفرض بالتالي تعاونا أمنيا واستخباراتيا بين كل بلدان المنطقة، بل وبمساهمة المجتمع الدولي، وذلك بالنظر لما يتوفر في المنطقة المغاربية والمتوسطية من مصالح استراتيجية واقتصادية وأمنية، معنية بها كثير من القوى العالمية الكبرى.
وهنا لا بد من تجديد الإشارة إلى موقف النظام الجزائري بهذا الخصوص، ذلك أنه يصر على انتقاء بلدان معينة يتعامل معها في هذه المعركة مقابل إقصاء دول أخرى، وأساسا المملكة بغاية فرض ذاته كمحاور رئيسي للعالم بشأن القضايا الأمنية في المنطقة، وهذه العقلية تمنع من قيام أي تعاون اقليمي جدي وفعال لمواجهة الخطر الإرهابي، علاوة على استمرار إغلاق الحدود بين البلدين الجارين، وأيضا تزايد مؤشرات الارتباط بين جبهة تيندوف وعصابات الجريمة المنظمة والتهريب، وحتى بعض الجماعات الإرهابية المنتشرة في منطقة الساحل الإفريقي، وكل هذا يقوي خطورة التهديدات المحدقة بالمنطقة كلها، ويجعل المغرب معنيا رئيسيا بما يحيط به، ومعنيا بالدفاع عن مصالحه، وعن أمن شعبه.
ليس في الحديث عن الخلايا الإرهابية أي تهويل أو مبالغة، وإنما العديد من المؤشرات والوقائع تجعل الخطر حقيقيا وقائما، فضلا على أن التجربة الديمقراطية الجارية في المملكة تجعلها مستهدفة من لدن الظلاميين، ولذلك يجدر بكامل الطبقة السياسية تقوية الانتباه إلى هذا، والحرص على انجاح دينامية الإصلاح، وعلى صيانة الاستقرار العام في البلاد.