دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية في مصر إلى خروج مظاهرات جديدة مناهضة للانقلاب، في ما أسماه أسبوعا ثوريا جديدا تحت شعار “معا نكمل ثورتنا”، في حين خرجت مظاهرات ليلية في عدد من المحافظات في البلاد.
ففي القاهرة، خرجت مسيرة عقب صلاة العشاء أول أمس الخميس جابت شوارع مدينة حلوان، ورفع المتظاهرون صورا وشعار رابعة، ورددوا هتافات مناهضة للانقلاب العسكري، وعبروا عن رفضهم أحكام البراءة للرئيس المخلوع حسني مبارك ومعاونيه.
كما خرجت مظاهرة ليلية في محافظة الجيزة، وردد المشاركون هتافات تندد بالانقلاب العسكري.
وفي محافظة بني سويف بصعيد مصر، خرجت مظاهرات رفع فيها المتظاهرون شعارات تطالب باستعادة مسار الديمقراطية وتندد بالانتهاكات ضد المعتقلين وبحكم براءة مبارك.
وفي الإسكندرية شمال البلاد، نظم تحالف دعم الشرعية عدة مسيرات ليلية رافضة للانقلاب العسكري، وخرجت المسيرات في مناطق البيطاش والورديان وكامب شيزار وميامي والسيوف وأبو سليمان.
وردد المتظاهرون هتافات تنادي بإسقاط نظام حكم العسكر، وأخرى تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والقصاص من قتلة المتظاهرين السلميين.
وتشن السلطات المصرية حملة عنيفة على معارضي الانقلاب وجماعة الإخوان المسلمين منذ عزل محمد مرسي في الثالث من يوليوز 2013.
وترفض الجماعة عزل مرسي، وتعتبره “انقلابا”، وتنظم مظاهرات شبه يومية للمطالبة بإعادته والإفراج عن المعتقلين الذين ألقي القبض عليهم منذ الانقلاب.
وأحالت السلطات العديد من قيادات جماعة الإخوان وبينهم مرسي للمحاكمة بتهم تشمل التحريض على الإرهاب والعنف، في حين تؤكد الجماعة على “سلمية” تحركاتها.
وكانت قوات الأمن المصرية قد أطلقت قنابل الغاز والخرطوش على مسيرة رافضة للانقلاب، واعتقلت العشرات من المتظاهرين في قرية كرداسة بمحافظة الجيزة، التي لا زالت تشهد احتجاجات وغليانا بعد قرار محكمة الجنايات إحالة أوراق متهمين إلى المفتي بينهم امرأة.
وتتعرض كرداسة لاقتحامات متكررة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى برصاص قوات الأمن التي تقول إنها تلاحق من تعتبرهم متورطين فى اقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل 11 شرطيا يوم فض اعتصامي ميداني رابعة والنهضة في عشت 2013.
وكانت محكمة الجنايات قررت إحالة أوراق 188 متهما إلى المفتي، بينهم السيدة سامية حبيب شنن، لتكون أول امرأة تنتظر حكما بإعدامها بعد الانقلاب، الأمر الذي أجج الاحتجاجات والغليان في القرية.
ويرى كثير من أهالي كرداسة أن الأحكام القاسية على 188 من أبناء البلدة ليست إلا انتقاما من دعمهم الرئيس المعزول محمد مرسي.
وقال مصدر قضائي لوكالة الأناضول إن محكمة جنايات شمال القاهرة قضت بسجن كل من عبد المقصود ورئيس قطاع الهندسة الإذاعية السابق عمرو عبد الغفار درويش في قضية “سرقة سيارات البث التلفزيوني خلال اعتصام رابعة العدوية” لمدة عشر سنوات لكل منهما.
وأوضح المصدر أن عمرو عبد الغفار يحاكم محبوسا، لكن عبد المقصود هارب، وأن هذا الحكم يعد قابلا للطعن في درجات التقاضي الأعلى.
وتعليقا على الحكم الصادر بحقه، قال عبد المقصود في تصريحات للأناضول “أعتبر الحكم سياسيا بامتياز، لأنه وجّه الإدانة على إذاعة حدث مهم، وهو اعتصام رابعة العدوية الذي شارك فيه الملايين من مؤيدي الشرعية”.
وأضاف “سنقوم بالطعن على هذا الحكم الظالم المعادي لحرية الإعلام، وحق المواطنين في المعرفة”، معربا عن استغرابه من اعتبار النيابة تغطية الاعتصام “سرقة للبث وليس عملا إعلاميا أدّى واجبه تجاه الشعب المصري والعالم، وحقّ المشاهد في المعرفة”.
كما وصف عبد المقصود إتلاف سيارات البث بأنها “جريمة لم يرتكبها المعتصمون السلميون، وإنما قوات الجيش والشرطة التي قتلت الآلاف من المعتصمين، وأحرقت جثث العشرات، كما فعلت بمسجد رابعة العدوية ومشفى رابعة الميداني”، وفق قوله.