أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، يوم الجمعة الماضي، وقف استقدام أئمة من المغرب اعتبارا من مطلع العام 2024، وفق ما أفادت مصادر إعلامية، موضحة، أن القرار يشمل أيضا الجزائر، تركيا، وغيرها.
وأضافت، أن الأئمة الأجانب الذين أوفدتهم هذه الدول، لن يتمكنوا بعد الأول من أبريل القادم، من مواصلة الإقامة في فرنسا “بصفتهم تلك”، وأن عليهم تغيير وضعهم، وسيتم، ابتداء من فاتح أبريل القادم وضع “إطار خاص” للسماح للجمعيات التي تدير المساجد بتوظيف الأئمة بنفسها على أن تدفع لهم رواتبهم مباشرة.
وتابعت المصادر، أن الهدف ليس منع الأئمة الأجانب من الوعظ في فرنسا، بل ضمان عدم حصول أي منهم على رواتب من دولة أجنبية يكونون فيها موظفين حكوميين.
وأشار المصدر، أن هذا القرار لا ينطبق على “أئمة رمضان”، وهم مقرئون يصل عددهم إلى 300 يزورون فرنسا خلال شهر الصيام.
وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد أعلن مطلع العام 2020 عن رغبته في إنهاء مهام نحو 300 إمام أرسلتهم دول مختلفة وزيادة عدد الأئمة المدربين في فرنسا، في إطار عزمه التصدي لما أسماها “النزعة الانفصالية الإسلامية”، عبر سلسلة من الإجراءات ضد “التأثيرات الأجنبية” على الإسلام في فرنسا، بدءا من الأئمة الأجانب ووصولا إلى تمويل المساجد.

سعيد ايت اومزيد