الاحتفاء بالتجربة البرلمانية المغربية اليوم، هو استحضار للمسار النضالي لشعبنا ولقواه الديمقراطية من أجل تطوير الحياة الديمقراطية وحماية التعددية في بلادنا،
وهو أيضا تجديد لإصرار بلادنا على تقوية انخراطها في المنظومة الكونية للديمقراطية كما هو متعارف عليها في البلدان المتقدمة.
وتتيح المناسبة اليوم فرصة لقراءة تطور المسار المؤسسي البرلماني طيلة تاريخ المغرب، والوقوف عند إيجابياته وتعثراته، بالإضافة إلى التأكيد على رهانات المرحلة الحالية في ارتباط بتطلعات شعبنا وانتظاراته الديمقراطية.
الخمسينية المحتفى بها اليوم تحمل إلى ذاكرتنا التضحيات الجسيمة التي قدمتها القوى الديمقراطية والتقدمية من أجل نزاهة الانتخابات، وضد التزوير، وهي معركة كانت تحفل بالكثير من العبثيات والخروقات السلطوية، كما أنها كانت تقود إلى الاعتقالات والسجون، وما تحقق اليوم من مكاسب تقاس قيمته بحجم هذه النضالات والتضحيات.
أما الدرس الجوهري الثاني الذي تقدمه المناسبة / الذكرى، فيتعلق بالانتصار لخيار التعددية السياسية، ذلك أنه رغم كل الصراعات التي شهدها المغرب الحديث، فقد بقي الخيار مجسدا لواحد من ثوابت المملكة، ومن أبرز مميزات نموذجها السياسي، وهذا الدرس لا يزال راهنيا إلى اليوم، ويستدعي تقوية وعي كل الأطراف في الدولة والمجتمع، وتعزيز الآليات الضرورية من أجل ترسيخ التعددية السياسية الحقيقية في البلاد، وجعل البرلمان فعلا الفضاء الرئيسي الذي يعكسها ويساهم في تمتين ديناميتها.
ويمثل دور المؤسسة البرلمانية كذلك درسا آخر من دروس المناسبة، ذلك أن قراءة تطور هذا الدور، والوقوف عند ما يتضمنه الدستور الحالي من صلاحيات واختصاصات صارت منوطة بالمؤسسة التشريعية، يجعلنا ندرك أهمية ما تحقق من مكتسبات مؤسساتية وتشريعية على امتداد العقود الخمسة، وحاجتنا اليوم إلى الحرص الجماعي على تثمينها، والسعي المستمر لتطويرها بما يحقق نجاعة الأداء البرلماني وفعاليته، ويوسع فضاء فصل السلط في بلادنا، ومجالات العملية الديمقراطية التمثيلية والتشاركية.
وهناك درس آخر لا يقل أهمية عن سابقيه، يتعلق بالتمثيلية النسائية، حيث تحقق تقدم لافت على هذا المستوى، خصوصا في السنوات الأخيرة، ومن الضروري اليوم الاستمرار في تحسين وتطوير منسوب هذا المؤشر الذي يمثل تحديا حقيقيا أمام التجارب البرلمانية لكثير من البلدان عبر العالم.
وفي ذكرى البرلمان، لابد من التأكيد على أن التحدي الأبرز المطروح اليوم على مؤسستنا التشريعية يبقى هو علاقتها بالمواطنين، أي بالناخبات والناخبين، وبالرأي العام أيضا، ذلك أن المؤسسة في حاجة اليوم للعمل على تحسين صورتها العامة، وتقوية إشعاعها، وتفعيل آليات لتطوير الديمقراطية التشاركية، وتواصلها مع المغاربة، وذلك بغاية إسهامها في تمتين التربية على الديمقراطية وسط شعبنا وشبابنا، وتنمية الوعي لديهم بأهمية الانخراط في الشأن العام.
كما تفرض المناسبة الاحتفاء بنضالات القوى الوطنية والتقدمية التي ناضلت لعقود من أجل الحقوق السياسية والمدنية لشعبنا، ومن أجل نزاهة الانتخابات، وضد التزوير وصنع الخرائط، وضمن ذلك الاحتفاء بكثير من الشخصيات السياسية الوطنية ذات الكفاءة والمصداقية والخبرة في العمل السياسي والبرلماني على امتداد التاريخ المحتفى به اليوم.
وهنا يحق لنا استحضار الرفيق المناضل الوطني التقدمي الراحل علي يعته، الذي كان لوحده بمثابة فريق برلماني، ويذكر المغاربة تدخلاته وفصاحته إلى غاية اليوم، كما يذكرون شخصيات أخرى ومناضلات ومناضلين من انتماءات حزبية متعددة يعود لها الفضل في كل التراكمات التي تحققت، والتي من مسؤولية الجيل الحالي من البرلمانيات والبرلمانيين الحرص على صيانتها، والعمل على تطويرها، وبالتالي تمكين المؤسسة التشريعية من المصداقية السياسية والأخلاقية الضرورية لإنجاح الخيارات الديمقراطية والتنموية المطروحة اليوم على بلادنا.