مبارك  بكى عندما سمع قرار حبسه

قال الرئيس المصري حسني مبارك للمحققين إن المعطيات بشأن المظاهرات ومطالب الذين قاموا عليها لم تصله بشكل صحيح، مؤكدا أن المقربين له أعطوه معلومات تجانب الحقيقة بشأن الأوضاع. وتناقلت تقارير إخبارية أمس الخميس مقتطفات من أقوال الرئيس المصري السابق حسني مبارك خلال التحقيق معه، والتي أكد خلالها أنه كان قد اتخذ قراراً بترك الحكم في اليوم الرابع للمظاهرات وأنه لم يصدر أي تعليمات لأحد بإطلاق الرصاص على المتظاهرين أو التعدي عليهم بالضرب.
وقالت مصادر قريبة الصلة من التحقيقات إن مبارك حاول طرح بدائل لحبسه حفاظًا على ماء الوجه إلا أن قرار النائب العام كان قاطعًا لا يقبل المناقشة، وهو ما جعل مبارك يبكي بالفعل لأول مرة، على الرغم من شخصيته العنيدة.
ونقلت صحيفة «المصري اليوم» عن نص التحقيقات أن مبارك أكد أنه لم يصدر تعليمات لأحد بإطلاق الرصاص على أحد من المتظاهرين أو التعدي عليهم بالضرب، وأنه هو الذي طلب نزول القوات المسلحة إلى الشارع لحماية المواطنين وطمأنتهم.
وأكد مبارك خلال التحقيقات أنه تحدث مع اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، مرة واحدة وطلب منه فيها التعامل بحذر مع المتظاهرين. وقال: «إذا كان أحد من قيادات الداخلية قد زج باسمي في التحقيقات فكلامه كذب».
وكشف الرئيس السابق عن أنه كان قد اتخذ قراراً بترك الحكم في اليوم الرابع للمظاهرات، لكن المقربين منه أقنعوه بأن ذلك من شأنه دخول البلاد «منعطفا خطيرا»، وأن المظاهرات تريد تغيير الحكومة فوافق على تغييرها.
ونقلت صحيفة «الشروق» عن مبارك القول في التحقيقات أنه فضل مصلحة البلد العليا على مصلحته الشخصية واستجاب لرغبة الشعب في تخليه عن منصب الرئيس «واضعا مصالح الوطن وأبنائه فوق كل اعتبار، واخترت الابتعاد عن الحياة السياسية، متمنيا لمصر وشعبها الخير والتوفيق والنجاح خلال المرحل المقبلة».
أما فيما يتعلق بتهم التربح والاستيلاء على المال العام، فلم تخرج ردود مبارك عن إطار الخطاب الذي أذاعته قناة العربية الأحد الماضي حيث قال إنه «تعرض وأسرته لحملات ظالمة وادعاءات باطلة تستهدف الإساءة إلى سمعته والطعن في نزاهته».
ووصل علاء وجمال نجلا الرئيس المصري السابق حسني مبارك صباح الأربعاء إلى سجن طرة بمحافظة حلوان علي مشارف القاهرة، لينضما بذلك إلى عدد كبير من وجوه النظام السابق.
وقضى مبارك يومه الأول في الحبس في غرفة بالطابق الثالث بمستشفى شرم الشيخ الدولي، تحت حراسة مشددة، بينما تظاهر المئات من العاملين في المدينة أمام المستشفى للمطالبة بإخراجه من المدينة، بينما طالب خبراء قانونيون بترحيله إلى مستشفى سجن طرة، معتبرين أن بقاءه في مستشفى شرم الشيخ «مخالفة دستورية.
وعلى صعيد آخر، استقبل المصريون نبأ قرار النائب العام بحبس الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال 15 يوما على ذمة التحقيقات، وعلى الرغم من أن عددا كبير من المصريين أعلنوا تأييدهم للقرار، إلا أن عددا قليلا أبدى تعاطفه مع مبارك «الأب»، خاصة بعد نقله للمستشفى للعلاج إثر تدهور حالته الصحية.
وإثر قرار حبس مبارك أعلن ممثلو الأحزاب والقوى السياسية والحركات الاحتجاجية المصرية تعليق الفعاليات التي كان مقرراً تنظيمها يوم غد الجمعة سواء بالتظاهر أو الاعتصام واستكمال المحاكمة الشعبية لرأس النظام السابق، معبرين عن ارتياحهم لصدور قرار النائب العام بحبس مبارك ونجليه.