يعتبر انتشار الرشوة والمحسوبية ببعض المؤسسات الاستشفائية أحد المظاهر الشنيعة التي يواجهها المواطنون خلال لجوءهم لخدمات هذه المؤسسات، وفي هذا الصدد، أبرزت وزيرة الصحة أن مبدأ تخليق قطاع الصحة وتعزيز الشفافية هو ورش كبير التزمت الوزارة بفتحه بدءا من محاربة الرشوة وانتهاء بكل سلوك وممارسة من شأنها أن تضر بمصلحة المواطنين ويسيء لسمعة الأطر الطبية وشبه الطبية النزيهة. وقالت الوزيرة خلال حصة الأسئلة الشفوية، مساء أول أمس الأربعاء، بمجلس النواب، “إن فتح هذا الورش يعد المنطلق الصحيح لتيسير الولوج إلى العلاجات،وأنه من أجل محاربة مثل هذه السلوكات، فإن الوزارة تقوم بإجراء عمليات التفتيش بجميع المؤسسات الصحية للوقوف على أي سلوك غير قانوني له آثار سلبية على السير العادي للمصالح الصحية”.

وأضافت، أنه عند ثبوت تورط  أي مهني في المنسوب إليه، يفتح تحقيق في الموضوع، ويتم عرضه على أنظار المجلس التأديبي، وتصدر في حقه العقوبة المناسبة، وذلك طبقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل في هذا الإطار.

وبخصوص الخطة التي تعتمدها الوزارة لتخليق القطاع، أوضحت ياسمينة بادو أنها ترتكز على مجموعة من الإجراءات، وتأتي على رأسها الحكامة الجيدة وتعزيز الشفافية، وتيسير الولوج إلى المعلومات ليطلع عليها المرضى، كما تم إطلاق مشروع نظام معلوماتي لتدبير المواعيد والفواتير والأدوية، هذا فضلا عن وضع رقم هاتفي اقتصادي (أزرق) 0801005353 لتمكين المواطنين من الإبلاغ عن أي سلوك غير قانوني. وكذا إلزام مهنيي الصحة على حمل الشارة.

وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أنه بالرغم من هذه الإجراءات فإنه لا يمكن بواسطتها فقط التصدي لآفة الرشوة وبعض السلوكات المضرة بالمرضى، بقولها  “هذه الإجراءات لايمكنها لوحدها التصدي لمثل هذه السلوكات، بل إن الأمر يستلزم تكاثف وتضافر جهود جميع الفاعلين والجمعويين والمواطنين والمنتخبين”. وأفادت ” إن الجميع يتحدث عن هذا الموضوع كما بالنسبة للرشوة ولكن لا أحد يبلغ للكشف على المتسترين”. هذا مع العلم تضيف أن هناك أطباء ومهنيي بهذا القطاع يعملون بوفاء لقسمهم المهني ويضحون بأوقاتهم وحياتهم في سبيل إنقاذ حياة الآخرين.