عزام الأحمد: لا يوجد شيء اسمه فتح وحماس في قيادة الأجهزة الأمنية لأن العمل فيها يستند على أساس مهني وطني غير فصائلي
نفى عزام الأحمد رئيس وفد حركة فتح للحوار مع حماس السبت الماضي، أن يكون هناك تأجيل  للاجتماع القادم المقرر بين الحركتين في الـ20 من أكتوبر الجاري، مضيفا إلى أن مكان انعقاد الاجتماع هو الذي لم يحسم لغاية الآن. ومن المقرر أن تعقد حركتا فتح وحماس اجتماعا في الـ20 من الشهر الجاري، لبحث الملف الأمني الذي ما زال يحول دون توقيع حماس على ورقة المصالحة المصرية بحجة أن لها ملاحظات على ذلك الملف الذي بات العقبة الأخيرة في ملف المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي.
وفي ظل الخشية الفلسطينية، من أن ينسف الملف الأمني الآمال حول إمكانية أن يتم التوقيع من قبل حماس وباقي الفصائل الفلسطينية قريبا على ورقة المصالحة المصرية التي سبق أن وقعتها حركة فتح، تحدث عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لفتح ومفوض الحركة للشؤون الوطنية ورئيس وفد الحركة للحوار مع حماس عن أجواء حركة فتح قبل ذلك الاجتماع المرتقب.
وقال الأحمد، «الموعد ما زال قائما ولكننا بانتظار الاتفاق على مكان عقده في دمشق أوفي بيروت حسب ظروفنا وظروفهم». وأكد الأحمد، الذي سيرأس وفد فتح للاجتماع القادم مع حماس من أجل تذليل العقبات التي تحول دون توقيع حماس على ورقة المصالحة المصرية، بأن الاجتماع المرتقب سيقتصر على سماع ملاحظات حماس على الملف الأمني وإسماعها ملاحظات فتح.
وأضاف الأحمد «سنسمع ملاحظاتهم حول الأمن»، مشيرا إلى أن تفاصيل الملف الأمني ستعتمد على ما ورد في الورقة المصرية للمصالحة وقال «نحن لا نريد أن نجري حوارا جديدا، نحن ذاهبون لسماع ملاحظاتهم».
وشدد الأحمد، على أن إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والمشاركة فيها من قبل الفصائل الفلسطينية تحكمها القوانين الفلسطينية، وقال، «هناك قوانين هي التي تحكم الأجهزة الأمنية»، مشيرا إلى حق كل فلسطيني في  المشاركة في الأجهزة الأمنية والعمل فيها ولكن وفق القوانين الفلسطينية المرعية.
وأكد الأحمد، على أن حركتي فتح وحماس اتفقتا خلال حوارهما في القاهرة على «أن العمل في الأجهزة الأمنية يتم وفق قانون العمل في الأجهزة الأمنية»، مشددا على أن جميع الأراضي الفلسطينية سواء الضفة الغربية أو قطاع غزة ما زالت تحت الاحتلال الإسرائيلي، رافضا ما يقال من بعض الفلسطينيين بأن قطاع غزة محرر من الاحتلال الإسرائيلي، وتساءل قائلا: «هل إسرائيل أعلنت إنهاء احتلالها لقطاع غزة».
وطالب الأحمد بالتوقف عن الترويج للسياسة الإسرائيلية بأن الاحتلال لقطاع غزة انتهى، وقال: «لماذا نحن نروج للسياسة الإسرائيلية ونروج لسياسة تعفي إسرائيل من مسؤولياتها القانونية والأخلاقية؟ هل أصبحنا نحن مساعدين لإسرائيل؟ كل واحد يقول إن غزة ليست محتلة، أنا برأيي، هذا  يخدم السياسة الإسرائيلية».
وردا على ما يقوله بعض قادة حماس مثل الدكتور محمود الزهار بأن غزة محررة قال الأحمد «أنا برأيي ليست محررة».
وفي ظل المخاوف من أن تفجر تفاصيل الملف الأمني إمكانية توقيع حماس على الورقة المصرية للانتقال إلى مرحلة التنفيذ لإنهاء الانقسام الداخلي، قال الأحمد «نحن لن نبحث في التفاصيل لأن هناك أشياء كثيرة اتفقنا عليها في الحوار الشامل الذي جرى، نحن سنسمع ما هي ملاحظاتهم عما ورد في الورقة المصرية ونحن لدينا أيضا ملاحظات»، مضيفا «حول الأجهزة الأمنية سبق أن  عدلت مصر بعض القضايا بالطريقة التي تريدها حماس».
وأشار الأحمد إلى أن القانون هو الذي سيكون الفيصل بشأن الخلافات على الملف الأمني، مضيفا «هل الأحزاب في العالم هي التي تقرر قوانين الدولة أم المجلس التشريعي والبرلمان؟»، متابعا بأن «القوانين هي التي ستحكم، والخلاف هو حول كيفية تطبيق القوانين، وبالتالي سنبحث ملاحظاتهم بعد أن نسمعها وسنسمعهم ملاحظاتنا».
وأشار الأحمد بأن حماس ليس لديها موقف واضح من الملف الأمني، وقال «ما في عندهم موقف واضح، الزهار قال كل شيء متفق عليه ما عدا اللجنة الأمنية»، مضيفا أن «الملف الأمني بكامله لا يناقش في حوار، يناقش في التطبيق».
وشدد الأحمد على أن الاجتماع المرتقب بين حركتي فتح وحماس في 20 أكتوبر الجاري لن يناقش تفاصيل الملف الأمني وإنما فقط ملاحظات حماس وقال «الذي سيناقش هو ملاحظات حماس حول ما ورد عن الأجهزة الأمنية في الورقة المصرية وأيضا نسمعهم ملاحظاتنا ونتفاهم كيف ندمج بين ملاحظاتنا وملاحظاتهم».
وعند سؤاله عن ملاحظات فتح قال الأحمد «لا نريد أن نعلنها في الصحافة، عندما نجلس معهم سنبلغهم إياها».وأشار الأحمد إلى أن قضية الأمن معقدة وشائكة وطويلة، منوها إلى أن «الفصائل عادة لا تبحث في التفاصيل لأنه لا يعقل أن تحل محل السلطة والقانون».
وبشأن مطالبة حركة حماس خلال بحث الملف الأمني وقف التنسيق الأمني الذي تقوم به الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالضفة الغربية مع إسرائيل، قال الأحمد لمراسل بيان اليوم «عمرهم ما طرحوها» نافيا بشكل قاطع أن تكون حماس أثارت تلك القضية خلال حوارها مع فتح وقال «لم تكن قضية مطروحة سواء في  الحوار في القاهرة أو في الحوار الثنائي. عمرها ما كانت».
وشدد الأحمد على أن حماس لم تبحث أو تطلب من فتح على طاولة الحوار ملف التنسيق الأمني وقال «إطلاقا لم تطرح هذه القضية ولم يناقش هذا الموضوع على طاولة الحوار وكل ما نسمعه من حماس في ذلك الشأن هو انتقادات نسمعها من الإعلام».
وأضاف الأحمد قائلا «في الحوارات التي كانت تجري لم يطرحوا علينا هذا الموضوع»، مشيرا إلى أن اتفاق أوسلو الذي قامت السلطة الفلسطينية على أساسه يقوم على التنسيق الأمني مع إسرائيل، وقال «معروف أن اتفاقية أوسلو هي حول التنسيق الأمني بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي» والتنسيق فيما بينهم لاستتباب الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وأشار الأحمد إلى أنه سيرأس وفد فتح للاجتماع القادم مع حماس وسيكون برفقته فقط الخبراء الأمنيون من الحركة في حين قدر بأن وفد حماس سيكون برئاسة موسى أبو مرزوق.
ونفى الأحمد أن تكون حركة حماس طالبت حركة فتح بتولي قيادة بعض الأجهزة الأمنية الفلسطينية وقال «لم يقولوا لنا بأنهم يريدون أن يتولوا قيادة الأجهزة الأمنية، لا يوجد شيء اسمه فتح وحماس في قيادة الأجهزة الأمنية. قانون الأجهزة واضح، الخدمة في الأجهزة الأمنية والعمل فيها على أساس مهني وطني غير فصائلي ويمنع العمل التنظيمي للأجهزة الأمنية. القانون واضح، وأهم شيء في المصالحة الالتزام بالقانون».
وطالب الأحمد حركة حماس بوقف التصريحات التي تصدر من بعض الناطقين باسمها لأنها تعكر الأجواء، وقال: «التصريحات التي تصدر من بعض الناطقين بلسان حماس خاصة في غزة وآخرها من الخارج تصريح محمد نزال كلها تثير الشكوك حول نواياهم وتجعلنا قلقين من أن الأجواء الإيجابية التي كانت سائدة في لقاء 24/9 -قد تذهب-، نرجو أن تستمر لا يفسدوها هؤلاء الذين يصرحون بشكل سلبي بشكل دائم».
وانتقد الأحمد تصريح نزال الذي قال فيه قبل أيام بأن «الفيتو الأميركي على المصالحة عاد»، وأضاف الأحمد «الفيتو الأميركي لم يمنع فتح من التوقيع على ورقة المصالحة المصرية ولكن ذلك الفيتو منع حماس»، وتابع الأحمد «هل هناك اتفاق سري بين أميركا وحماس بأنها لا تريد مصالحة. نحن كان فيتو أميركي على المصالحة ولكن وقعنا. إذن ما الذي يمنع حماس من التوقيع؟ هل هو التزامهم بالفيتو الأميركي؟ نحن أعلنا، نعم كان هناك فيتو أميركي على المصالحة وتمردنا عليه. هم – حماس- ماذا عملوا؟»، مشيرا إلى أن حماس تتغنى بعلاقاتها مع الغرب ومع الأميركيين، ومنوها إلى الاتصالات المستمرة بين الدكتور احمد يوسف مستشار إسماعيل هنية والجانب الأميركي من خلال جون كيري.
وأضاف الأحمد «نأمل ألا تنعكس تصريحاتهم السلبية وآخرها تصريح محمد نزال وألا تعكر أجواء التفاؤل التي كانت سائدة عقب الاجتماع السابق -بين الحركتين- في 24  شتنبر الماضي، ونبقى أحرار في إرادتنا».