بانطلاق عملية (مرحبا 2013)، ينطلق موسم عودة أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج إلى أرض الوطن لقضاء العطل السنوية، ولتجديد الصلة والتواصل مع البلاد والأهل. وإذ نتمنى أن تنجح كل مراحل الاستقبال والمواكبة، وأن تتوفق السلطات المختصة في التدبير الجيد والناجع لمختلف فضاءات الاستقبال ال17، وتجاوز كل الاختلالات التي يسجلها المهاجرون كل عام سواء في نقط العبور والموانئ، أو في المطارات، وفي باحات الاستراحة، فإننا أيضا نتمنى لأفراد جاليتنا وأسرهم مقاما طيبا وهادئا في وطنهم وبين ذويهم.عودة مغاربة العالم هذه السنة، وعلى غرار الأعوام الأخيرة، تتم ضمن سياقات الأزمة الاقتصادية والمالية التي تشهدها كثير بلدان أوروبية بالخصوص، وانعكاسات ذلك على الأوضاع الاجتماعية والمهنية للمهاجرين المغاربة وأسرهم داخل بلدان الإقامة، وأيضا على صعيد مقدراتهم المالية ومستوى تحويلاتهم نحو الداخل لفائدة أسرهم أو من أجل أنشطتهم الاستثمارية وادخاراتهم وغيرها، وهذه الأوضاع تعني أيضا بلادنا، ومن اللازم تفعيل برامج ومخططات ومبادرات لمساندة هؤلاء المواطنين ومواكبتهم، ودعمهم لتجاوز التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلدان التي يقيمون بها .
في السياق ذاته، فان المطالب الأخرى التي ما فتئ المهاجرون ومنظماتهم التمثيلية يعبرون عنها منذ سنوات، والتي تهم السلطات المغربية، من اللازم اليوم تسجيل خطوات أخرى في إطار التفاعل الايجابي معها، ومن ذلك مثلا: علاقتهم بمصالح الإدارة المغربية هنا، وعلاقتهم بالأبناك، وتيسير شروط عودة من أراد منهم، أو من ود الاستقرار في الوطن وانجاز مشاريع واستثمارات، أو من ينشغل بمستقبل الأبناء وإمكانات تعليمهم، بالإضافة إلى انشغالات أخرى تعنيهم في بلدان الإقامة، مثل العلاقة مع السفارات والخدمات القنصلية والإدارية المقدمة إليهم هناك، تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية، وأيضا المواكبة الدينية، وفي القضايا الكبرى التي تنعكس على واقعهم مثل: العنصرية، الاسلاموفوبيا وغير ذلك، ثم هناك بالطبع سؤال التمثيل السياسي هنا في المغرب، وكل ما يطرحه ذلك من تعقيدات وإشكالات.
إن المغرب اليوم يمتلك دستورا جديدا، وهو يؤسس لأفق مؤسساتي جديد ومتقدم بخصوص التعاطي مع المهاجرين وقضاياهم، ولذلك، لابد اليوم من الإسراع باستكمال مسلسل تطبيق وإعمال مقتضيات القانون الأسمى للمملكة، وهو ما سيمكن مغاربة العالم من الانخراط في قضايا بلادهم باعتبارهم مواطنين كاملي المواطنة، ومن حقهم المساهمة في تنميته وخدمته وإشعاعه.
ليس المطلوب اليوم انجاز عمليات الاستقبال بكل ما أصبح المهاجرون أنفسهم يرفضونه من أشكال نمطية متكلسة، وإنما المطلوب تفعيل مقاربة شمولية تنطلق من أحكام الدستور الجديد، ومن أسس دولة القانون والمواطنة، وأيضا الحرص على الاستفادة من إمكانات كثير من مغاربة العالم وخبراتهم ومهاراتهم المتنوعة من أجل خدمة البلاد وتنميتها.
[email protected]