بلغ عدد المرشحين للانتخابات البرلمانية بالأردن، التي ستجرى يوم التاسع من نونبر المقبل، 853 مرشحا، من بينهم 142 مرشحة، سيتنافسون للظفر بأحد المقاعد الـ120 في مجلس النواب. وأوضحت وزارة الداخلية الأردنية، يوم الأربعاء الماضي، أن الأمر يتعلق بالعدد النهائي للمرشحين، وذلك عقب انتهاء الفترة القانونية لتقديم طلبات الترشيح، التي استمرت ثلاثة أيام، للمجلس النيابي السادس عشر وفقا لأحكام قانون الانتخاب، الذي تمت المصادقة عليه في شهر ماي الماضي.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للانتخابات نايف القاضي، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن اللجان المركزية في المحافظات ستبت في طلبات الترشيح في غضون ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب، مبرزا أنه في حالة رفض الطلب لأي سبب من الأسباب، يمكن للمرشح المعني الاعتراض على قرار اللجنة المركزية لدى (محكمة البداية)، التي ستنظر في الاعتراضات خلال ثلاثة أيام تزود بعدها اللجان المركزية بقراراتها النهائية حول هذا الموضوع.
وأكد القاضي، مجددا حرص حكومة بلاده على إنجاح العملية الانتخابية، وضمان إجراء «انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن إرادة الشعب الأردني وتطلعاته»، مضيفا أنه تم لهذا الغرض فتح غرف عمليات في مراكز المحافظات تعمل بشكل متواصل لمتابعة مجريات العملية الانتخابية.
وفيما يتعلق بالمشاركة الحزبية، قال القاضي، إن «هناك حراكا حزبيا واضحا من قيام عدد من الأحزاب التي بادرت بالإعلان عن قوائم حزبية مشتركة، علما بأن المشاركة كانت تتم في السابق بشكل فردي وشخصي، إضافة إلى أن الأحزاب أعلنت عن خططها التي ستشكل أساسا لبرامج عملها في المجلس النيابي المقبل». يذكر أن آخر انتخابات برلمانية في الأردن كانت قد أجريت في شهر نونبر من سنة 2007، ولم تستمر ولاية مجلس النواب الذي أفرزته تلك الانتخابات سوى سنتين، في الوقت الذي من المفترض أن تستمر إلى غاية سنة 2011، غير أن العاهل الأردني قرر حل هذا المجلس في نونبر الماضي. ويصل عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق إلى قرابة 6ر2 مليون ناخب. ويتكون مجلس الأمة الأردني، من مجلس النواب الذي يضم 120 مقعدا، 12 منها تخصص للنساء، وتستمر ولايته لمدة أربع سنوات، ومجلس الأعيان، الذي يضم 55 عضوا يعينهم الملك.