يتوجه، يومه السبت، أزيد من 483 ألف ناخبة وناخبا بالكويت، ممن يحق لهم التصويت، إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس الأمة الجديد “البرلمان الكويتي”، في انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، تأتي بعد المرسوم الأميري القاضي بحل المجلس القديم طبقا للمادة 107 من الدستور الكويتي.
ويتنافس على الخمسين مقعدا، إجمالي مقاعد البرلمان الكويتي، 293 مرشحا ضمنهم 15 امرأة، موزعون على خمسة دوائر انتخابية، على أساس أن تفرز النتائج الأخيرة عشرة أعضاء في مجلس الأمة عن كل دائرة انتخابية.
وقد ارتفع عدد المرشحين، خلال يوم واحد فقط قبل موعد الاقتراع، من 284 مرشحا إلى 293 مرشحا بعد ما تمكن تسعة مرشحين، منعوا من الترشح بقرار من وزير الداخلية، من العودة إلى حلبة التنافس الانتخابي، بعد لجوئهم إلى القضاء، حيث قضت محكمة التميز الكويتية، أول أمس الخميس، قبول طعن في المرشحين التسعة، وبالتالي عودتهم إلى التنافس الانتخابي، ضمنهم المرشحة صفاء عبد الرحمان الهاشم، المرأة الوحيدة التي تتوفر على حظوظ وافرة للفوز بمقعد بمجلس الأمة، فيما أقرت نفس المحكمة شطب 13 مرشحا، وبالتالي منعهم من الترشيح، ضمنهم أسماء بارزة، كبدر الداهوم، والشيخ مالك الصباح.
وتجرى انتخابات مجلس الأمة 2016 تحت شعار مركزي “صوتي لوطني” وسط توقع ارتفاع نسبة المشاركة، خاصة بعد عودة التيارات السياسية وبعض الوجوه الانتخابية البارزة التي قاطعت انتخابات مجلس الأمة 2013.
في هذا السياق قال الدكتور أحمد البراك الهيفي، وكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي المساعد لقطاع البحوث ونظم المعلومات، في تصريح صحفي، أول أمس الخميس “أتوقع أن ترتفع نسبة المشاركة بانتخابات مجلس الأمة يوم السبت عن سابقتها، وتشهد إقبالا كبيرا من الناخبين في هذا الاستحقاق التاريخي المهم”.
وأضاف البراك أن الدراسات التي قامت بها وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة، تبين أن نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الأمة، تراوحت ما بين 84 في المائة خلال الولاية التشريعية السابعة، والتي جاءت بعد التحرير من الغزو العراقي سنة 1992، ونسبة 51.9 بالمائة خلال انتخابات المجلس سنة 2013، فيما سجلت أقل نسبة مشاركة، وفق إفادة أحمد البراك، سنة 2012، عند بداية تطبيق نظام الصوت الواحد، حيث بلغت هذه النسبة 39.6 في المائة.
ويرى ملاحظون أن ارتفاع نسبة المشاركة سينعكس بشكل مباشر على تركيبة المجلس المقبل، حيث يتوقع هؤلاء نسبة تجديد بالمجلس قد تتراوح ما بين 60 و65 في المائة، وسط أنباء تفيد بصعوبة عودة العديد من الأعضاء السابقين، والتي أصبحت تتوارى أمام بروز مجموعة من الأسماء الجديدة والشابة، وكذا عودة تلك الأسماء التي قاطعت الانتخابات الماضية وسبق لها أن فازت بعضوية المجلس في الانتخابات ما قبل الأخيرة.
ويطغى على الهيئة الناخبة الكويتية غالبية العنصر النسوي على اعتبار أن عدد النساء اللواتي يحق لهن التصويت يصل إلى 252 ألف و 696 ناخبة في حين يبلغ عدد الرجال الذين يحق لهم التصويت 230 ألف و 430 ناخبا، ومرد ذلك وفق ما صرح به وكيل وزارة الإعلام، (كاتب عام) أشار إلى كون المرأة الكويتية، ومنذ أن حصلت على حقها في المشاركة السياسية سنة 2005، أقر مجلس الأمة حينها، أحقيتها في التسجيل في اللوائح الانتخابية، بشكل تلقائي عندما تبلغ السن القانوني للتصويت والمحدد في 23 سنة وفق القانون الكويتي، على عكس الرجل الذي يبلغ نفس السن والذي عليه تقدم بطلب من أجل القيد في اللوائح الانتخابية.
وقد لاحظت بيان اليوم، التي حضرت تجمعات انتخابية لبعض المرشحين، كيف أن قضايا المرأة حاضرة بقوة في الخطابات والتصورات الانتخابية، من أجل كسب ثقة هذه الفئة المجتمعية التي بإمكانها أن تقلب المعادلة لصالح هذا المرشح أو ذاك، وتبقى موضوعات الرعاية الاجتماعية وحقوق النساء المطلقات وقضايا الكويتيات المتزوجات من أجانب بالإضافة إلى مطلب حق المرأة الكويتية في منح الجنسية لأبنائها، من أبرز القضايا التي طغت في خطابات أغلب المرشحين خاصة النساء منهم.
من جانب آخر، أنهت وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية والإدارية لإجراء الانتخابات البرلمانية فيما تعمل الأجهزة الأمنية في الوزارة على تطبيق الخطة الأمنية المعدة لهذا الغرض.
ومن المنتظر أن ينقل ضباط أمن اللجان صناديق الاقتراع إلى مقار اللجان الانتخابية في الموعد المحدد، أي على الساعة السادسة من صباح اليوم، وتسليمها لرؤساء هذه اللجان ليقتصر بعدها دور وزارة الداخلية على الجانب الأمني والتنظيمي خارج المقار الانتخابية.
وأكد مسؤول بوزارة الداخلية العميد عادل الحشاش أن إدارة شؤون الانتخابات أتمت كل استعداداتها وجاهزيتها ليوم الاقتراع بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية والجهات المعنية ذات الصلة، مشيرا إلى أن أزيد من 15 ألف عنصر أمن تم تجنيدهم لمواكبة العملية الانتخابية خاصة يوم الاقتراع وتم إعطاء التعليمات بشكل صارم، وفق المتحدث ذاته، للتصدي لكل إخلال أو كل مظاهر سلبية التي من شأنها ان تعوق السير العادي للانتخابات.
ويراهن الكويتيون على هذه الانتخابات بالنظر إلى سياقها الدولي والإقليمي والذي بات يفرض تحديدات كبيرة يتعين مجابهتها، وفق ما صرح به العديد من المسؤولين الكويتيين لوسائل الاعلام المحلية والدولية والعربية الحاضرة بقوة لتغطية هذه الانتخابات، ويبقى التحدي الأمني والتحدي الاقتصادي من أبرز تحديات المجلس والحكومة القادمين، وهي التحديات نفسها التي ركز عليها خطاب العديد من المرشحين ضمنهم المرشح الشاب يوسف صالح الفاضلة (36 سنة) مرشح بالدائرة الانتخابية الثالثة، الذي أكد في تصريح لبيان اليوم أن الملف الأمني يعتبر أكبر تحدي بالنسبة للمجلس المقبل بالنظر إلى طبيعة الوضع الإقليمي الغير مستقر وأيضا بالنظر إلى التغيرات التي تعرفها الخريطة السياسية العالمية وفي مقدمتها نتائج الانتخابات الأمريكية.
وأضاف يوسف صالح الفضالة، الذي يصنف نفسه ضمن التيار المدني الوطني، أن التحدي الثاني، والذي يتعين على المجلس القادم مجابهته، هو التحدي الاقتصادي وسط التقلبات التي بات يعرفها سوق المحروقات وأثر ذلك على الموازنة الكويتية.
من جانبه، يرى عبد الكريم الكندري مشرح شاب (35سنة) عن الدائرة الثالثة، زارته بيان اليوم في مقره الانتخابي، أن الرهان الأهم في نظره، بالإضافة إلى الرهان الاقتصادي والأمني، هو مراجعة القوانين السباقة التي قال إن بها شبهات دستورية وكانت لها انعكاسات سلبية على المواطنين والحياة الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد.
وفي اعتقاد هذا الشاب الذي يفضل تصنيفه ضمن التيار المحافظ، ليس بالمفهوم الديني أو الإسلامي كما يؤكد، أن حل المعضلة الاقتصادية التي قال إن الكويت تعاني منها يكمن ليس في تقليل الهدر المالي الذي يراه سببا للأزمة الاقتصادية، بل في وثيقة الإصلاح الاقتصادي الذي طرحتها الحكومة والتي تعتبر في نظره ” وثيقة معيبة يتعين التصدي لها وإسقاطها”.
وعلى امتداد أيام الحملة الانتخابية أقيمت الخيام الانتخابية، وهي عبارة عن تجمعات انتخابية يعرض فيها المرشحون رؤاهم وأفكارهم الانتخابية في ظل احتدم الصراع بين مختلف المرشحين والكتل السياسية، خاصة بعد عودة بعض من قاطعوا انتخابات 2013 إلى حلبة السباق الانتخابي، فباستثناء تيار المنبر الديمقراطي الذي أعلن صراحة مقاطعة هذه الانتخابات، فإن باقي التيارات الأخرى تشارك في انتخابات مجلس الأمة 2016 بعد أن قاطعت انتخابات المجلس السابق، ويتعلق الأمر على الخصوص بتيار التحالف الوطني الإسلامي وتيار التجمع الإسلامي السلفي وتكتل الحركة الدستورية الاسلامية المعروفة اختصارا ب “حدس” بالإضافة إلى بعض المستقلين.
وفي السياق ذاته، يصنف مراقبون الدوائر الانتخابية الخمس إلى دوائر يكون فيها التنافس على أساس برامج ورؤى انتخابية وأخرى على أساس طائفي أو قبلي، كالدائرة الأولى حيث يحتدم الصراع بين الشيعة والسنة وغالبا ما تفرز النتائج حصول كل منهما على أربعة مقاعد ويبقى التنافس بين باقي المرشحين على المقعدين المتبقيين، فيما يكون التنافس في الدائرتين الثانية والثالثة، حول البرامج وصراع الأفكار بين توجهات لها أفكار ورؤى مختلفة تتراوح بين محافظين وإصلاحيين،
وتفيد المصادر ذاتها أن التنافس في الدائرة الرابعة هو تنافس يطغى عليه الانتماء القبلي بامتياز، خاصة بين قبائل المطران والرشايدة والعنوز والعجمان.
مبعوث الجريدة إلى الكويت: محمد حجيوي
