دعا الأستاذ عبد اللطيف أعمو منسق مجموعة العمل التقدمي بمجلس المستشارين، رؤساء الجماعات المحلية والمنتخبين عن حزب التقدم والاشتراكية، إلى ضرورة تكثيف الجهود والعمل على النهوض بوضعية المواطن.
وأوضح أعمو، الذي كان يتحدث أول أمس الخميس بالرباط في لقاء وطني تواصلي مع رؤساء جماعات محلية، نظمته مجموعة العمل التقدمي بتعاون مع الجمعية الديمقراطية للمنتخبين التقدميين، أن تسيير الجماعات المحلية يعرف العديد من الإشكاليات، خصوصا المتعلقة بالتواصل بين مسيري الجماعات المحلية ورؤساء المصالح والمؤسسات العمومية، مشددا على ضرورة بذل مجهودات إضافية من قبل رؤساء الجماعات والمنتخبين والتنسيق بينهم، والعمل المشترك على الصعيد الوطني والجهوي، ذلك قصد إقرار وإيجاد السبل الممكنة لتنزيل الخدمات الأساسية للمواطن الذي يعد الهدف الأول لسياسة الجماعات.
وباعتباره محام، ورجل قانون، قدم أعمو شروحات مكثفة في المساطر القانونية المؤطرة للعلاقة بين رئيس الجماعة من جهة والمسؤولين عن المصالح والمؤسسات العمومية، بالإضافة إلى الفروقات بين المستشارين المحليين، والمستشارين والنواب بالبرلمان، مشيرا إلى أن المستشارين المحليين يضطلعون بتمثيل المواطن، فيما النواب والمستشارين بالبرلمان يمثلون الأمة، وهو تمثيل شمولي، يضيف المتحدث.
واعتبر أعمو، خلال اللقاء الذي سيره المستشار عدي شجري، أن الدولة من خلال مؤسساتها وتوجهاتها تسعى لخدمة الوطن، فيما مهام الجماعات المحلية تكمن في خدمة المواطن كفرد، وذلك من خلال توفير الخدمات الأساسية له، المتعلقة بالمرافق العمومية الخاصة بالتعليم والصحة وغيرها من القطاعات الأساسية.
وتوقف أوعمو عند أهم الإشكالات التي طرحها رؤساء الجماعات خلال نقاشهم، إذ قدم مجموعة من التوضيحات، بعضها قانوني، وبعضها عام حول إشكالات في التسيير.
كما نبه منسق مجموعة العمل التقدمي بمجلس المستشارين، رؤساء الجماعات، إلى أهمية خلق مبادرات فردية، مستدلا بذلك بعدد من الرؤساء الحاضرين الذين قدموا رؤى خاصة حول أفكار واقتراحات اشتغلوا عليها. حيث أكد على أهمية الاشتغال بذكاء، موضحا أن الذكاء، في هذه الحالة، يتجلى في استغلال الفرص وخلق مبادرات لخدمة الساكنة، والمساهمة في “بناء المواطن”، حاثا بذلك المنتخبين المشاركين على ضرورة البحث وتكثيف الجهد والعمل من أجل استقدام المشاريع رغم الإكراهات التي تطبع تسيير الشأن العام، والتي تكمن في تداخل الاختصاصات بين المؤسسات، مؤكد بذلك على أن تحقيق التنمية المحلية يأتي انطلاقا من استقطاب مشاريع وطنية أو جهوية وإرساءها محليا، تماشيا وحاجيات السكان منها، والأفق المتوخى من المشروع، مجددا تأكيده على أهمية التنسيق بين رؤساء الجماعات والمنتخبين بالحزب، وذلك للاندماج ومواكبة الدينامية الجديدة التي تشتغل بها الجماعات، معتبرا أن توحيد المجهودات خصوصا من داخل إطار الجمعية الديمقراطية للمنتخبين التقدميين، بإمكانه أن يسهم بشكل كبير في تطوير آليات ووسائل عمل الرؤساء بما يتماشى مع الحاجيات التي يفرضها تسيير الشأن العام.
أوعمو، الذي جاءت كلمته كرد وخلاصة، للنقاش الذي دار بين رؤساء الجماعات والجمعية الديمقراطية للمنتخبين التقدميين، ومجموعة العمل التقدمي بمجلس المستشارين، شدد على ضرورة إعداد ووضع مشروع تتبناه جمعية المنتخبين التقدميين، من أجل توحيد العمل، ووضع تصور واضح، وكذا تسطير أهداف للعمل على تحقيقها خلال الولاية الحالية التي أكملت عامها الأول بعدما انبثقت عن الانتخابات الجماعية والجهوية لـ 4 شتنبر 2015.
من جانبه، لم يفوت كريم التاج، الكاتب العام للجمعية الديمقراطية للمنتخبين التقدميين، الفرصة لدعوة الرؤساء والمنتخبين إلى ضرورة هيكلة التنظيمات الجهوية للجمعية، وعقد اجتماعات الفروع من أجل جرد الإشكالات وتجميع المقترحات، موضحا أن” ذلك سيمكن من التنسيق وطنيا، من خلال تجميع تقارير الفروع الإقليمية والجهوية، ووضع تصور وطني واضح، تتبناه الجمعية على صيغة مشروع”، متابعا أن هذا الأخير ” سيمكن من الترافع عن القضايا الأساسية وخلق نقاش وطني مع مختلف الشركاء والمتداخلين، خصوصا بعد تشكيل الحكومة”، مؤكدا على أن المشروع الذي ستتبناه الجمعية، ستشرع في التعريف به بعقد لقاءات مع المسؤولين بقطاعات مختلفة، من أجل معالجة الملفات والقضايا الأساسية التي أجمعت عليها تنظيمات وهياكل الجمعية.
ودعا التاج في كلمته، المنتخبين إلى العمل وبذل الجهود، بدل الاحتجاج والتنديد بالمشاكل، مثمنا ما جاء على لسان عبد اللطيف أوعمو الذي أكد على ضرورة خلق المبادرات والتنسيق بين الجماعات بشكل إقليمي وجهوي ثم على المستوى الوطني داخل إطار الجمعية دائما.
 وأوصى الكاتب العام للجمعية، في كلمته، رؤساء الجماعات بضرورة المساهمة في خلق هياكل وتنظيمات موازية محليا قصد إغناء وتطوير العلاقة مع المجتمع المدني على اعتبار الدور الجوهري الذي يلعبه محليا وإقليميا وجهويا وعلى الصعيد الوطني ككل، معتبرا أن التعامل مع المجتمع المدني يشكل إضافة نوعية ويقدم حلول للعديد من القضايا التي تؤرق بال المسيرين، مشيدا بدور المجتمع المدني في التعاون وخلق المبادرات والتنسيق مع القائمين على الشأن العمومي والمسيرين للجماعات المحلية ورؤساء البلديات.
كريم التاج، الذي شجع في كلمته المنتخبين وحثهم على العمل بشكل مضاعف، توقف عند أهمية اللقاء الذي احتضنه مجلس المستشارين، مشيرا إلى أنه لقاء تواصلي أولي، إذ أكد أن الجمعية ستشرع في عقد لقاءات جهوية وبين-جهوية، ولقاءات أخرى إقليمية، وعلى الصعيد المحلي كذلك، لترشيد عمل الجمعية وتنسيق أكبر لتجميع الرؤى ووضع مشروع عمل للجمعية، كما دعا إلى ذلك، منسق مجموعة العمل التقدمي، مشيدا بالفكرة، التي من شأنها أن ترقى بالممارسة والتسيير، كما وصف ذلك كريم التاج.
هذا وكان رؤساء الجماعات، خلال لقائهم أول أمس، قد طرحوا العديد من الإشكالات المتعلقة بالتسيير، والمشاكل المترتبة عن ضعف التواصل بينهم وبين المسؤولين بالعديد من القطاعات، بالإضافة إلى تداخل اختصاصاتهم مع اختصاصات رؤساء المجالس الإقليمية ومجالس المدينة، بالإضافة إلى إشكالات متعلقة بالحسابات السياسية الضيقة للعديد من المستشارين، كما طرح بعضهم بعض الإشكالات القانونية، والتي قدم فيها الأستاذ أوعمو شروحات تفصيلة، من خلال شرحه للعديد من نصوص القانون المنظم للجماعات المحلية. كما طغت على اللقاء أيضا إشكاليات متعلقة بالعالم القروي والجماعات التي تقع في مناطق نائية، حيث طرح العديد من رؤساء الجماعات مشاكل لا تحصى، متعلقة بالتعليم، والنقل، والصحة وغيرها من القطاعات الأساسية، بالإضافة إلى الأزمة التي تعرفها هذه المناطق على المستوى الفلاحي.
إلى ذلك، أيضا، قدم رؤساء جماعات آخرون تصورات لحل الإشكاليات، كرصد ميزانيات خاصة للدراسة وتقييم المشاكل والبحث عن الحلول الملائمة، أساسا بالعالم القروي، الذي يقدم بشأنه حزب التقدم والاشتراكية تصورا شاملا، يجمع بين الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والبنية التحية، وبين البادية أو القرية، كمجال قروي له خصوصيته الطبيعة، أي دون انتقاله إلى مجال حضري أو شبه حضري، حيث كان الحزب قد أطلق شعاره على هذا التصور “الحياة القروية الجديدة”، تزامنا مع إطلاق مشروع المخطط الأخضر في بدايات العقد الماضي، إذ أكد في هذا الصدد بعض رؤساء الجماعات، على ضرورة تطوير القرى خدماتيا دونما المساس بنمط القرية.
هذا وبعد نهاية النقاش والمداخلات، عاد الأستاذ أعمو ليؤكد أن اللقاء، الذي حضره رؤساء الجماعات وبعض منتخبي ومنتخبات الحزب بالإضافة إلى مناضلين ومناضلات وقيادات في المكتب السياسي، حقق أهدافه المسطرة من خلال الخروج بأفكار ومقترحات، وأيضا من خلال تقييم العديد من الإشكالات التي تؤرق بال منتخبي ومنتخبات حزب التقدم والاشتراكية، مشيدا في هذا السياق بالروح العالية التي يتمتع بها منتخبو ومنتخبات الحزب، الذين أبدوا رغبة في تطوير رؤيتهم للشأن العمومي، وتطوير مجال اشتغالهم.
كما نوه المتحدث بالمستوى الذي يتمتع به منتخبو ومنتخبات الحزب، معتبرا أن حزب التقدم والاشتراكية كان دائما، ولا يزال، يتوفر على أطر عالية في كافة الاختصاصات الأساسية، وهو ما ساهم في تنويع النقاش والخروج بمقترحات وتوصيات مهمة، على رأسها الشروع في إعداد مشروع للجمعية الديمقراطية للمنتخبين التقدميين، والذي من خلاله سيتم الترافع عن القضايا الأساسية، سواء بالمجال الحضري أو القروي، وذلك وفق تصور تقدمي يتماشى والرؤية المجتمعية لحزب التقدم والاشتراكية، قصد تحقيق العدالة المجالية، ومنه تحقيق العدالة الاجتماعية.

محمد توفيق أمزيان