وأضافت، أنه عند ثبوت تورط أي مهني في المنسوب إليه، يفتح تحقيق في الموضوع، ويتم عرضه على أنظار المجلس التأديبي، وتصدر في حقه العقوبة المناسبة، وذلك طبقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل في هذا الإطار.
وبخصوص الخطة التي تعتمدها الوزارة لتخليق القطاع، أوضحت ياسمينة بادو أنها ترتكز على مجموعة من الإجراءات، وتأتي على رأسها الحكامة الجيدة وتعزيز الشفافية، وتيسير الولوج إلى المعلومات ليطلع عليها المرضى، كما تم إطلاق مشروع نظام معلوماتي لتدبير المواعيد والفواتير والأدوية، هذا فضلا عن وضع رقم هاتفي اقتصادي (أزرق) 0801005353 لتمكين المواطنين من الإبلاغ عن أي سلوك غير قانوني. وكذا إلزام مهنيي الصحة على حمل الشارة.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أنه بالرغم من هذه الإجراءات فإنه لا يمكن بواسطتها فقط التصدي لآفة الرشوة وبعض السلوكات المضرة بالمرضى، بقولها “هذه الإجراءات لايمكنها لوحدها التصدي لمثل هذه السلوكات، بل إن الأمر يستلزم تكاثف وتضافر جهود جميع الفاعلين والجمعويين والمواطنين والمنتخبين”. وأفادت ” إن الجميع يتحدث عن هذا الموضوع كما بالنسبة للرشوة ولكن لا أحد يبلغ للكشف على المتسترين”. هذا مع العلم تضيف أن هناك أطباء ومهنيي بهذا القطاع يعملون بوفاء لقسمهم المهني ويضحون بأوقاتهم وحياتهم في سبيل إنقاذ حياة الآخرين.