واصل المحامون بمختلف محاكم المغرب، أمس الثلاثاء، لليوم الثاني، رفضهم ولوج فضاءات المحاكم وحضور الجلسات، والتظاهر سلميا وحضاريا، احتجاجا على فرض ” جواز التلقيح” مما دفع بالهيئات القضائية، إلى تأجيل الملفات المعروضة عليها.
ولوحظ بمختلف المحاكم، إنزال أمني، أمام أبواب المحاكم، لإجبار المحامين والموظفين وكل المرتفقين للإدلاء ب ” جواز التلقيح”.
ويأتي هذا الرفض، ردا على القرار المشترك الصادر عن وزير العدل، والرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، القاضي بفرض “جواز التلقيح” على القضاة والمحامين والموظفين وعموم المواطنين من أجل ولوج محاكم المملكة، ابتداء من يوم الاثنين الماضي، بمبرر أن أهمية القرار تكمن في ” تعزيز المكتسبات التي حققها المغرب في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا”، حيث وجهوا تعليمات صارمة تمنع ولوج المحاكم بدون الإدلاء بجواز التلقيح، وذلك في دورية مشتركة وُجهت إلى وكلاء الملك والقضاة والمحامين.
وعلاقة بالموضوع، أصدر مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، بلاغا، بعد عقده لاجتماع استثنائي، أول أمس الاثنين، سجل فيه، أن هناك مغالاة في تنزيل فحوى الدورية الثلاثية في بعض محاكم الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، نتج عنها تعطیل مرفق العدالة، وبالتالي المس باستمرارية مرفق القضاء باعتباره مرفقا عاما حيويا.
وأشار بلاغ المجلس كذلك، إلى تفهم أسرة العدالة والقضاء لموقف مؤسسة الدفاع، المبني على مبادئ حقوقية ودستورية ودورها الأصيل، كجناح ثان ضامن لتوازن میزان العدالة.
وبعد أن استحضر المجلس انخراط هيئة الدفاع في التنزيل السليم لكل القرارات والتدابير المتخذة، من أجل حماية الصحة العامة أثناء جائحة کورورنا، كالمساهمة المادية في دعم صندوق کورونا، وتحمل المحامين للأضرار الاقتصادية نتيجة إغلاق مکاتبهم لشهور، وقف مجلس الهيئة على مضمون مآل بعض الملفات في منصة ” محاكم” التي أشارت إلى “اقتحام المحامين لبوابة المحكمة”، وهو مااعتبره البلاغ، دليلا على سوء فهم بعض الأطراف لمكانة مؤسسة الدفاع ودورها داخل قصر العدالة، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من المحكمة ومن المحاكمة العادلة، ولذلك، يؤكد البلاغ، أن تواجدها برحاب المحكمة هو تواجد أصيل وأساسي ولا يمكن أن ينسب إليها فعل “الاقتحام”.
هذا، وعبر البلاغ المذكور عن تشبث المجلس بكل مضامین بلاغة الصادر بتاريخ 19 دجنبر 2021 ودعوة كافة المحامين إلى الانضباط لمضامينه، مع التأكيد على أن قرار فرض الجواز لولوج المحاكم هو السبب الرئيسي لتوقف الدفاع عن ممارسة مهامه وحضوره للجلسات والقيام بالإجراءات، الأمر الذي يدعو إلى الاستمرار في التوقف .
ودعا بلاغ المجلس مكونات العدالة إلى تفهم موقف هيئة الدفاع الرامي إلى الحفاظ على التوازن بين النظام العام الصحي وحماية الحقوق والحريات الدستورية من خلال ضمان استمرارية مرفق العدالة، مبديا استعداده للحوار مع كافة مكونات العدالة من خلال الآليات المتعارف عليها.
ومن جهته، حيى بلاغ للمكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، موظفي العدل على “صمودهم واجتهادهم في معالجة ما أفرزه قرار اجبارية جواز التلقيح من تناقضات مسلحين بثنائية الحق والواجب”.
 وأكد ذات البلاغ، الذي توصلت بيان اليوم، بنسخة منه، أن حرص النقابة الديمقراطية للعدل على تحصين المكتسبات الصحية التي حققتها بلادنا في سياق التصدي للجائحة لا يوازيه إلا حرصها على الدفاع عن كرامة أطر هيئة كتابة الضبط وحقهم في الاختيار وفي طليعته حرية التلقيح.
 وندد المكتب الوطني بعسكرة المحاكم والحصار الأمني الذي فرض على مداخلها وما صاحبه من تعامل مهين مع أطر هيئة كتابة الضبط خاصة النساء، حيث اعتبر أن ما وقع يوم 20 دجنبر 2021 بمحاكم المملكة، وصمة عار لطخت بها فضاءات يفترض أن تكون ملاذا لحماية الحقوق والحريات، لا الدوس عليها بأبشع الصور، وهو إجراء لم تعرفه أي من إدارات الدولة سواء على الصعيد المركزي أو الجهوي في مؤشر خطير ينم على استحكام عقلية ماضوية بالقطاع لا تؤمن إلا بالجبر والإكراه في تنزيل مقرراتها.
 وأعلن البلاغ عن خوض إضراب وطني إنذاري بجميع المحاكم ومراكز القاضي المقيم والمديريات الفرعية يومي الخميس والجمعة 23-24 دجنبر 2021، مع إبقاء اجتماع المكتب الوطني  مفتوحا للتعاطي مع تطورات الوضع .
 وجاء بلاغ المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل كرد فعل على “الإجراءات الغير مقبولة والتعسفات المرتكبة بشكل فج في حق أطر هيئة كتابة الضبط ومنعهم من الولوج لمقرات العمل بجرعة عنف غير مفهومة ولا يمكن السكوت عنها وكذا ما صاحب تنزيل قرار فرض جواز التلقيح من تهديد لموظفينا واستهدافهم بشكل مقصود كحلقة أضعف ضمن مكونات العدالة”.

حسن عربي

تصوير: عقيل مكاو