قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الخميس  الماضي، بأحكام تراوحت مابين 8 سنوات سجنا نافذا وسنة حبسا نافذا، في ملف توبع فيه خمسة موظفين، ضمنهم موظفون بإدارة الجمارك.

 وفي التفاصيل، قضت المحكمة بمؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب إليهم، والحكم على  “زكريا،أ” بثمان سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها مائة ألف درهم،  وعلى “نادية، ب” بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوف التنفيذ في الباقي، وبغرامة نافذة قدرها خمسة ألاف درهم. كما تم الحكم على المتهم الأول بإرجاع مبلغ 37.341.105.00 درهم للمطالبة بالحق المدني لإدارة الجمارك، مع تعويض قدره ثلاثة ملايين درهم.

 وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف، قد أصدرت في جلستها ليوم 12 يناير 2022، حكما جزئيا بعد فصل قضية المتهمين الأولين لإجراء المسطرة الغيابية في حقهما، حيث قضت ببراءة المتهمين (فاطمة، ب) و(مونيك، ب) من المنسوب إليهما وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة في مواجهتهما، ومعاقبة المتهم (عبد الهادي، ب، ك) بشهرين حبسا وغرامة قدرها 4000 درهم نافذين مع الصائر وبرفض المطالب المدنية المقدمة في مواجهته.

وتوبع المتهمون من قبل النيابة العامة في حالة سراح من أجل “اختلاس أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، وتبديد مستندات اؤتمن عليها، وجنحتي التزوير في وثائق المعلوميات ألحق ضررا بالغير واستعماله، جنحة الإهمال الخطير الذي ترتب عنه اختلاس أموال عامة تتجاوز قيمتها مائة ألف درهم، المشاركة في اختلاس أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، وإخفاء اشياء متحصلة من جناية تعلم بظروف ارتكابها” كل حسب المنسوب إليه.

حسن عربي