وصف محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الأغلبية الحكومية بـ”الأغلبية الفاقدة لأي حس سياسي” و”الغير قادرة على إيجاد الحلول والبدائل الممكنة لنزع فتيل الاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه العديد من المناطق وفي مقدمتها حراك فكيك”.
ودعا نبيل بنعبد الله، في لقاء له مع المبادرة المدنية لمناقشة المذكرة الاحتجاجية المتعلقة بالوضع الراهن لواحة فكيك، مساء الخميس الماضي، بالمقر المركزي لحزب التقدم والاشتراكية بالرباط، إلى تشكيل قوة ضغط من أجل الترافع وإسماع صوت حراك فكيك بشكل مسؤول، والإسهام في إيجاد الحلول الممكنة سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي، أو على مستوى الخدمات التي تكاد تنعدم في هذه المنطقة الحدودية.
وعبر الأمين العام عن استعداد حزب التقدم والاشتراكية، لاحتضان أية فعالية مدنية من أجل البحث في السبل الكفيلة برفع المعاناة عن ساكنة واحة فكيك، خاصة تلك المرتبطة بالحق في الولوج إلى الماء، والحق في التنمية في مستوياتها المتعددة، مؤكدا على ضرورة الإنصات والتعامل الذكي مع مشاكل هذه المناطق ذات الخصوصية المجالية والثقافية التي يتعين أخذها بعين الاعتبار.
من جانبهم، بسط أعضاء المبادرة المدنية، أمام الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية الذي كان مرفوقا بأعضاء الديوان السياسي جمال كريمي بن شقرون، وخديجة الباز، ودليلة الأوديي، ولحسن أوحليس الكاتب الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بفكيك مختلف القضايا والإشكالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تعاني منها واحة فكيك، والتي تضمنتها المذكرة الاحتجاجية المتعلقة بالوضع الراهن لهذه الواحة المصنفة من طرف منظمة الأمم المتحدة للزراعة والتغذية (الفاو) ضمن نظم التراث الزراعية ذات الأهمية العالمية، بالإضافة إلى تصنيف فكيك من طرف (اليونيسكو) كتراث عالمي.
وقد استعرض بوبكر لركو عن المركز المغربي للديمقراطية والأمن، باسم المبادرة أهم مطالب ساكنة واحة فكيك، من أجل إحقاق الحقوق واستتباب الأمن والسكينة، مشيرا إلى أن هناك إحساس عميق لدى ساكنة الواحة والمنتميات والمنتمين إليها داخل الوطن والخارج، بالغبن والحكرة لعدة أسباب، لخصها في كل الإشكالات المرتبطة بالمنطقة الحدودية.
وأورد بوبكر لركو، الذي كان مرفوقا بكمال لحبيب عن منتدى بدائل المغرب، وحمزة أشن عن الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، ودليلة الأوديي عن الائتلاف المغربي من أجل عدالة مناخية، جملة من التوصيات التي تراها المبادرة المدنية كفيلة بوضع حد للاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه المنطقة، وفي مقدمة تلك التوصيات، يضيف المتحدث ضرورة العناية بالمناطق الحدودية الشرقية التي تعاني منذ سنوات من إغلاق الحدود نتج عنه عدة مشاكل اقتصادية واجتماعية، مع ضرورة إعطاء الأهمية الكبرى للواحات وتنميتها والحفاظ عليها لكونها مهددة بالانقراض من جهة، ومن جهة ثانية لقيمتها الإنتاجية والسياحية.
كما شدد لركو على ضرورة الحفاظ على وحدة الواحة ككل في حدودها الطبيعية التي حددها القانون كجماعة ترابية لاعتبارات تاريخية وسوسيو ثقافية ومؤسساتية، والعمل تدريجيا على انضمام الجماعة الترابية إلى “الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق” إعمالا لما تنص عليها المادة الثانية من القانون 21-83، حيث تنص الفقرة الرابعة منها على أنه:” تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة بشكل تدريجي، في الجهات المحددة قائمتها بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية” عبر تجميد انضمام الجماعة الترابية لفجيج في شركة الشرق بخصوص توزيع الماء الصالح للشرب.
كما تضمنت المذكرة الاحتجاجية المتعلقة بالوضع الراهن لواحة فكيك، مجموعة من التوصيات الأخرى في مقدمتها تزويد حي بغداد بمياه السدين وربط شبكتها بمياه العيون لتجنب استنزاف المياه الجوفية وجيوب المواطنات والمواطنين، وتطبيق القانون بخصوص تدبير الماء في المدينة دون أي تمييز، بالإضافة إلى بناء سد آخر على واد “بورمانة” مع العمل على توظيف التقنيات والوسائل الكفيلة بحماية مياه السدود من عملية التبخر، وإيجاد حل استعجالي لتزويد المدينة بأطباء وأطر تمريضية وتقنيين، خاصة وأننا أمام العطلة الصيفية واستبعاد فكرة تدبير المستشفى من طرف منظمات المجتمع المدني أو أية شراكة لا تؤمن مجانية هذا القطاع، والتعجيل بتجهيز المستشفى الجديد وتزويده بالعدد الكافي من الأطر الطبية والشبه الطبية والإداريين، وإلا العمل على إلحاق هذا المستشفى بالخدمات التي يقدمها الجيش الملكي حتى تتسنى ديمومة وجود الأطباء وتقديم الخدمات الصحية لعائلات الجنود وباقي ساكنة المدينة إلى جانب القوات المسلحة المرابطة على الحدود وخلق تعويض خاص لدعم الشاحنات التي تستخرج الرمال لكونها تستقدمها من أماكن بعيدة مما سيحد من ارتفاع الأسعار التي تضاعفت خمس مرات.
يشار إلى أن هذه المبادرة المدنية تضم مجموعة من الإطارات المدنية والحقوقية التي سبق لها أن اشتغلت على ملفات ذات الصلة بواحة فكيك، وهي الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، والمركز المغربي للديمقراطية والأمن، وجمعية عدالة من أجل محاكمة عادلة، وجمعية بدائل المغرب، والجمعية الوطنية للمحامين، والمختبر المدني للعدالة الاجتماعية، والائتلاف المغربي من أجل عدالة مناخية، والشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، وجمعية كازا ميموار، والجمعية الطبيبة لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة.

تصوير: رضوان موسى