عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء 09 يوليوز 2024، وتداول في عددٍ من القضايا ذات الطابع الوطني والدولي.

تعامل فاشل وغير مسؤول للحكومة مع الأزمة الخطيرة لكليات الطب والصيدلة

في مستهل اجتماعه، ندد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بالموقف اللامبالي غير المفهوم من الحكومة في تعاطيها الفاشِل واللامسؤول مع الوضعِ الخطير الذي تعيشه كليات الطب والصيدلة، من جراء مقاطعة الطلبة للدروس والتداريب، طوال السنة الآيلة نحو البياض، وأيضا مقاطعتهم للامتحانات في منتصف السنة وفي نهايتها، بسبب تعنت الحكومة، ووزارة التعليم العالي تحديدا، واستهتارهما بمصير أطباء وصيادلة المستقبل، مع ما لذلك من تداعياتٍ خطيرة على آفاق إصلاح منظومة الصحة الوطنية. بينما مرت السنة الجامعية بشكل عَـــادٍ بالنسبة لكليات الطب والصيدلة الخصوصية أو التابعة لمؤسسات.
في هذا الإطار، يَستنكِر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية رفضَ الحكومة الممنهج المثولَ أمام ممثلي الأمة لتفسير حيثيات أزمة كليات الطب والصيدلة، بما يعني غيابَ الإرادة السياسية لحلِّ هذه الأزمة غير المسبوقة، وبما يؤكد تجاهُلَ الحكومة لصوتِ البرلمان وأدواره ومكانته وتضييقَهَا الممنهج على ممارسة المعارضة لمهامها الدستورية.
وبهذا الصدد، يعرب المكتب السياسي عن دعمه لخطوة الانسحاب الاضطراري لمكونات المعارضة من الجلسة العمومية الأخيرة بمجلس النواب، احتجاجاً على ازدراء وتحقير الحكومةِ لمؤسسة البرلمان في تنافٍ تامٍّ مع المقتضيات الدستورية والقانونية.
إنَّ هذا الوضع الخطير الذي وَصَلَ الى الباب المسدود، يستلزم من الحكومة تَـــحَـــمُّـــلَ مسؤولياتها الكاملة، إمَّا بإيجاد الحلول الفورية والمستعجلة لهذا المشكل الحيوي بالنسبة للطلبة ولبلادنا، وإمَّا باستخلاص العبرة من الفشل واتخاذ المبادرة السياسية المنطقية المترتبة عن ذلك.

إصرار حكومي غريب على إنكار وتجاهل استمرار غلاء الأسعار والصعوبات الاجتماعية والاقتصادية

من جانبٍ آخر، تناول المكتب السياسي، من جديد، استمرار غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية، ومن بينها المحروقات واللحوم والخضر والفواكه، بما يزيد من تدهور القدرة الشرائية للأسر المغربية، وللشرائح المستضعفة على وجه الخصوص. وأعربَ عن خيبة أمله بسبب إصرار الحكومة الغريب على إنكار الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية، وتجاهلها لمختلف النداءات الموجَّهَة إليها من أجل التحرك الناجع عبر تدابير وقرارات قوية يكون لها وقعٌ إيجابي ملموس على المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين.
في هذا السياق، فإن المكتبَ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، وهو يستحضر مجمل المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، ليتوقف بالخصوص عند تفاقُم معدلات البطالة، بارتباطٍ مع إفلاس المقاولات الصغرى والمتوسطة، في مقابِل خطاب الارتياح والرضى عن الذات من قِبَلِ الحكومة.
كما توقف المكتبُ السياسي عند الآثار الوخيمة للجفاف وللارتفاع المفرط لدرجات الحرارة، بما يزيد من تفاقُم أوضاع العالَم القروي والفلاحين الصغار والمتوسطين، في ظل عدم اهتمام الحكومة بالمجالات الترابية القروية والهشّة، كما هو الشأن بالنسبة لمناطق الجنوب الشرقي التي شهدت كارثة اجتماعية وبيئية، وتحديداً على مستوى واحة تودغى، بفعل حرائق متتالية خلَّفت أضراراً هائلة، ولا سيما إتلاف أشجار النخيل، في ظل غيابٍ يكاد يكون تاماًّ لأيِّ مخططٍ استباقي أو علاجي من الحكومة التي صرَّحَت علانية، وبشكلٍ خطير، أنها تـخلَّت عن الفلاحة المعيشية، التي تُعَـــــدُّ مصدر الدخل الوحيد بالنسبة لملايين المغاربة، وذلك لفائدة الفلاحة التصديرية المُفيدة أساسًا لكبار الفلاحين.

إدانة قوية لسياسة الكيان الصهيوني القائمة على ضم أراضي فلسطينية وتوسيع الاستيطان

وفيما يتعلق بالأوضاع في فلسطين، فإن المكتبَ السياسي يحيي كل حركات وأشكال التضامن الشعبي، وطنيا ودوليا، مع الشعب الفلسطيني في محنته القاسية. ويدعو إلى مواصلة وتقوية هذا التوجه الإنساني التضامني، بما يترك هذه القضية التحررية الأساسية في واجهة الاهتمام الدولي.
ويؤكد حزب التقدم والاشتراكية إدانته القوية لاستمرار الكيان الصهيوني، بحكومته المتطرفة والإجرامية، في حرب إبادته للشعب الفلسطيني بغزة. كما يُدين إصراره على توسيع رقعة العدوان الغاشم، وعلى قصف مآوي النازحين، وتجويع وتعذيب الأسرى، وتشريد وتهجير أهل غزة والتنكيل بهم.
وإلى جانب إدانة العدوانِ الإجرامي على غزة، وشجبِ الصمتِ والتواطؤ الدوليين اللذيْن يُزَكِّيانِهِ، فإن حزبَ التقدم والاشتراكية يُدينُ، أيضا، مواصلة إسرائيل تحدِّيها للشرعية الدولية، من خلال سياسة مُصادَرَةِ وضَــمِّ أراضي فلسطينية واسعة، وتوسيع المستوطنات، في الضفة الغربية والقدس، بما يشكِّلُ جريمةَ حربٍ قائمة الأركان، وبما يسعى نحو منع أيِّ إمكانية أمام قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.