أجمع عدد من الفاعلين والأكاديميين والمهنيين في الإعلام والصحافة على أن المغرب شهد مسارا طويلا من الإصلاحات والمحطات البارزة في المشهد الإعلامي الوطني بشقه العمومي والخصوصي وعلى مستوى الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية.
وعاد المتدخلون، في ندوة حول “المشهد الإعلامي الوطني.. 25 سنة من الإنجازات والتحديات”، احتضنها أول أمس الأربعاء، المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، إلى أبرز المحطات في النقاش والإصلاح بالحقل الإعلامي والذي مهدت له مناظرة 1993.
وأوضح المتدخلون أن الإعلام المغربي مر من محطات مختلفة عرفت تجاذب بين المستوى السياسي والمهني والتي أفرزت الوضع الحالي للإعلام، و ما تنتظره من تحديات ورهانات.
وسجل عدد من المتدخلين، في الندوة التي سيرها الأستاذ محسن بنزاكور، على أن التجربة المغربية في إصلاح الإعلام عرفت متغيرات كثيرة وراكمت مكتسبات عديدة، مشيرين إلى أنها تبقى تجربة مهمة بما لها من إيجابيات وسلبيات على مستوى الوضع القانوني بالنظر إلى السياقات السياسية التي شكلت نقاش المهنيين والفاعلين والسياسيين في مراحل مختلفة من تاريخ المغرب الحديث.
في هذا السياق، قال محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إنه بعد مرور ما يقارب 20 سنة على إصلاح القطاع السمعي البصري لم يتم القيام بأي خطوات أخرى على هذا المستوى، مبرزا أن هذا الأمر كان له تأثير مباشر على الإعلام العمومي السمعي البصري الذي لم يتطور بفعل غياب المنافسة.
وقال الوزير السابق للاتصال “نشعر بأن هناك نقصا، ولو كانت هناك منافسة لاضطر التلفزيون العمومي لتطوير نفسه على كافة المستويات”، مردفا أنه هناك حاجة إلى صناعة سمعية بصرية تشكل جزءا من الصناعة الوطنية وتبرز كفاءات جديدة، حيث أكد على أن المدخل إلى ذلك يرتبط بتحرير القطاع والنهوض بالإعلام العمومي الذي يشكل إصلاحه قاطرة لباقي القطاعات.
وتابع بنعبد الله “على المستوى السياسي كان بالإمكان أن يكون للقطب العمومي دور ريادي في توسيع الولوج إلى الفضاء العام وتطوير مجال الحريات بمختلف أشكاله”، مجددا التأكيد على أن هناك حاجة إلى إصلاح الإعلام الذي قال إنه يقترن بشكل أساسي بإصلاح الفضاء السياسي والحقوقي، ويعتبره قاطرة يمكن من خلال إصلاحها والنهوض بها أن تساهم في جر باقي الفضاءات والمجالات الأخرى.
ودعا بنعبد الله إلى تجاوز حالة الجمود على المستوى الإعلام خصوصا السمعي البصري والقطاع العمومي والقيام بقفزة أخرى، مشددا على أن المغرب حاليا لا يتوفر على قطب عمومي مهيكل بالشكل المطلوب مثل كثير من التجارب الأخرى ببريطانيا مثلا أو فرنسا، حيث خلص إلى أن المغرب بقدر ما حققه من مكتسبات هامة في العهد الجديد بالمقارنة مع كان في السابق قبل التسعينات بقدر ما هو في حاجة إلى إحداث قفزة جديدة وإصلاح المجال الإعلامي من جديد على مستوياته المختلفة من القطب العمومي إلى الخاص.
وعاد بنعبد الله إلى المسار الإصلاحي الذي عرفه المغرب على مستوى الإعلامي والذي قال إنه تميز بمحطات فارقة وبنقاش واسع بين مختلف الفرقاء السياسيين وعرف تجاذبا هاما.
وأضاف بنعبد الله الذي كان يتحدث في محور حول “هيكلة القطاع العمومي وتأهيل الإذاعات الخاصة” أن المغرب شهد مخاضا طويلا في الإصلاح خصوصا ورش تحرير الفضاء السمعي البصري، مشيرا إلى أن أولى هذه الإصلاحات تجلت في الترخيص لمؤسسة إذاعية بدون تأطير قانوني والاستناد فقط للقانون الذي كان موجودا وهو قانون 1924، ويتعلق الأمر بمحطة ميدي 1 راديو.
وزاد بنعبد الله أن تحرير الفضاء السمعي البصري وتنظيم الحقل العمومي كانت مسألة مطروحة في الأوساط الإعلامية المختلفة منذ بداية التسعينيات، مردفا أن الطرح الأول القوي لضرورة هذا الإصلاح ظهر في مناظرة 1993 والتي منها انطلقت كل المبادرات الإصلاحية الحديثة، سواء من قبل الجهات الرسمية الحكومية أو المطلبية النقابية أو المهنية والأكاديمية.

ولفت بنعبد الله إلى أن أولى المحطات الفعلية لمباشرة الإصلاح جاءت مع تجربة التناوب التوافقي حيث كان الأمر مطروحا بقوة وكانت من الأشياء التي اشتغلت عليها الحكومة الأولى للأستاذ عبد الرحمان اليوسفي مع الوزير الراحل العربي المساري.
ثم فيما بعد تواصل مسار الإصلاح، يقول بنعبد الله مع الأستاذ محمد الأشعري، مردفا أن السؤال كان هو “كيف يمكن بلورة ذلك الإصلاح على أرض الواقع”، مبرزا أن الأمر انطلق فعليا لكن واجهته تحديات مختلفة ورهانات وكذا عراقيل وتعثرات.
وأوضح زعيم حزب التقدم والاشتراكية ووزير الاتصال في حكومة ادريس جطو على أن ما وقع في مسار إصلاح المشهد السمعي البصري وتحريره لم يكن موضوعا قانونيا بقدر ما كان موضوعا سياسيا مرتبطا بممارسة فضاء جديد من الحريات وكيف يمكن تنظيم ذلك.
ولفت بنعبد الله إلى أن بعض الأوساط كان لها تخوف كبير، بحيث كانت تقارن المسألة مع كان يقع في الصحافة الورقية المكتوبة مع ظهور منابر جديدة، إذ انتقل الصراع الثنائي بين الصحافة الحزبية والصحافة التي كانت تكاد تكون رسمية والتي أثثت المشهد الإعلامي في التسعينيات إلى صحافة أخرى برزت وكانت لها نبرة خاصة وكانت بالنسبة للبعض تتجاوز الحدود المسطرة.
بالنظر لهذه المنطلقات سجل الوزير السابق للاتصال أنه كانت هناك مقاومة وفرامل توضع ولا يتم الاستمرار في مجموعة من المحاولات كي لا يتبلور الإصلاح المنشود، قبل أن ينتقل المغرب إلى مرحلة جديدة ستشهد انفتاحا أكبر، حددها بنعبد الله في اعتلاء الملك محمد السادس العرش وبداية مرحلة جديدة بنبرة إصلاحية جديدة شملت مختلف المجالات، وضمنها مجال الإعلام والتي جاءت مع نهاية حكومة عبد الرحمان اليوسفي مع المرسوم بقانون لتحرير البث الصادر في 31 غشت 2002 ثم تأسيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
وأوضح بنعبد الله أن تأسيس الهاكا جاء قبل تحرير القطاع في الوقت الذي كان فيه السؤال هو ماذا ستراقب هذه الهيئة في الوقت الذي يملك فيه المغرب فقط الإذاعة والتلفزة المغربية العمومية ودوزيم وميدي – 1 في صيغة إذاعة، مردفا أنه بعد تلك الفترة ستأتي حكومة ادريس جطو والتي عكفت على إصلاح وتحرير القطاع.
وتوقف بنعبد الله عند فترة عمله على رأس وزارة الاتصال في حكومة ادريس جطو والتي شهدت نقاشا كبيرا بين الفاعلين والمهنيين، والتي تمثلت بالأساس في المحطة البارزة وهي مناظرة الصخيرات لسنة 2005، والتي عرفت تطورا في الحقل الإعلامي الوطني، والتي جاءت أيضا بعد إصدار القانون في يناير 2005، وهو قانون الاتصال السمعي البصري 77 – 03 الذي جاء لينظم الفضاء في مختلف جوانبه.
وعرج بنعبد الله للحديث عن القانون المذكور والذي قال إنه كان ثمرة عمل استند للمكتسبات التي تمت من خلال المبادرات والمحاولات والنقاشات التي جاءت قبل ذلك مع كل من الوزيرين في حكومة عبد الرحمان اليوسفي محمد العربي المساري في الحكومة الأولى ثم في صيغته الثانية مع الوزير محمد الأشعري.
وأردف بنعبد الله “ما وجدناه حينها من قبل الوزيرين المذكورين كان قاعدة العمل التي انطلقنا منها”، مشيرا إلى أن تحرير الإذاعات الخاصة حينها شكل منطلقا لتنوع إعلامي هام، وأدى إلى طفرة بالمجال الإعلامي تعزز بما كان من زخم لدى الصحافة المكتوبة التي وصلت لأوجها حينها والتي كانت تحقق 350 ألف نسخة من المبيعات، مشيرا إلى أنه رقم يبقى صغير، لكنه شكل أوج الصحافة الورقية التي لا تتعدى مبيعاتها مجتمعة حاليا 30 ألف نسخة.
إلى ذلك، ربط بنعبد الله بين تحرير الإذاعات الخاصة والعمل الذي تم من أجل تحرير القنوات الخاصة، مشيرا إلى أن هذا الورش تعطل بفعل كثير من التخوفات وبفعل المقاومة، قبل أن يؤكد بأن إفشال عملية إظهار تلفزيونات جديدة أثر على جودة الإنتاج السمعي البصري في كل المجالات.
من جانبه، قال محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل إنه لا يمكن الحديث عن ربع قرن من الممارسة الصحفية والإعلامية ببلادنا، دون الحديث عن شخصيات ساهمت بشكل أو بآخر فيما يعيشه المغرب اليوم، من حرية تعبير.
وأضاف بنسعيد أن الآراء المتمخضة عن الندوة ستساعد الحكومة والسياسيين على القيام بمهامهم، وتحمل مسؤولياتهم بشكل أفضل، حيث قال إن اللقاء يشكل مناسبة لتقديم واجب الشكر الجزيل في إطار ثقافة الاعتراف، لكل من ساهم في تطور المشهد الإعلامي بالمغرب طيلة 25 سنة.
ولفت بنسعيد إلى أنه على مدى ربع قرن أرست الرؤية الملكية الحكيمة نموذجا مجتمعيا حداثيا، وجعلت من ورش إصلاح منظومة الإعلام إحدى ركائزه وعناوينه البارزة، مبرزا أن دستور 2011 ثمن هذا التوجه، كما تجاوزت بعض مقتضياته ما كان منتظرا.
وتوقف الوزير الوصي على قطاع التواصل عند هذه التحولات التي حددها في رفع احتكار الدولة وتحرير قطاع السمعي البصري، واعتماد قوانين تنظيمية جديدة، وإنشاء القطب العمومي، وإصلاح الإطار التنظيمي لمهن الصحافة، والعناية بصحافة الوكالة، وكذا خلق هيئات للضبط والتتبع والإشراف على القطاع، منها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والمجلس الوطني للصحافة.
وأوضح المتحدث أن هذه الإصلاحات ساهمت إلى جانب الدور الإيجابي الذي لعبته المؤسسات الإعلامية الوطنية والهيئات والتنظيمات المهنية وكذا التطورات التكنولوجية السريعة والمتلاحقة في مجال الإعلام والاتصال في تحسين مناخ الممارسة المهنية وتطوير مجال الثقافة الإعلامية بشكل عام.
بنسعيد وفي كلمته قال إن حصيلة المرحلة الأولى من تطور المشهد السمعي البصري، عرفت طفرة في السوق الإعلامية،، غير أن هذا التعدد، بحسبه، وإن كان إيجابيا من حيث الممارسة الديمقراطية، لكن جوانبه السلبية تبقى حاضرة.

هذه التحديات التي أشار إليها وزير الشباب والثقافة والتواصل قال إنه يجري الاشتغال على مواجهتها في إطار مرحلة ثانية من تطور المشهد السمعي البصري أولا بإصدار مرسوم جديد للدعم العمومي، يساهم في تبني نموذج جديد للمقاولة الإعلامية وكذا العمل على تحقيق معادلة الجودة عوض العدد خصوصا على مستوى الجهات، لافتا إلى أن الإعلام الخاص ليس وحده معني بهذا التحدي، بل حتى الإعلام العمومي
بدوره، توقف محمد الإدريسي العلمي المشيشي، أول مدير في تاريخ المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، عند محطات الإصلاح المختلفة التي شهدها المشهد الإعلامي المغربي على مدى الـ 25 سنة الماضية.
وقال الأستاذ الإدريسي العلمي المشيشي، إن مسار التشريع في المشهد الإعلامي بالمغرب عرف تطورا كبيرا ومكثفا، لأنه تشريع مرتبط بتطور المجتمع وديناميته وحيويته.
وزاد المشيشي في مداخلته حول “تطور التشريع الإعلامي بالمغرب” أن مراحل الإصلاح المختلفة عرفت نقاشا واسعا بين مختلف الفرقاء، وتميزت بعض مراحلها بفورة في ممارسة الصحافة وفعلية الحرية في كل المجالات.
وتابع أول مدير للمعهد العالي للإعلام والاتصال أن المغرب شهد تشريعا ليبراليا كان يشمل الحريات العامة في مجملها، وقوانين أخرى لها علاقة بالحريات العامة.
وبعدما عاد إلى محطات الإصلاح التي انطلقت في أوجها خلال فترة التسعينيات ومع الوزير العربي المساري حينها، سجل المشيشي أن التجاذب الذي كان لم يسهم في إفراز إصلاح حقيقي إلا في سنة 2007 الذي عرف إصلاح أكبر لميدان الصحافة والإعلام والصحفيين المهنيين، مشيرا إلى أن هذا القانون كان متقدما بشكل ملموس عما سبقه.
بعد ذلك، أكد المشيشي أن النقاش تواصل من جديد طمحا إلى قانون بمكتسبات أكبر بعدما كانت الانتقادات قد انهالت على القانون السابق بفعل العقوبات السالبة للحرية، وهو ما سيتحقق بحسبه في سنة 2016 من خلال تشريع جديد بالكامل ومتكامل وغير محصور أو ضيق متعلق بالصحافة فقط.
وطرح المتحدث أن ما يواجه الصحافة من إكراهات اليوم ترتبط بالأساس بضعفها لصالح صحافة أخرى، مبرزا أن الصحافة المغربية أصبح دورها نسبيا ضعيفا أمام صحافة أخرى هي صحافة الأفراد أو كما يصفها البعض بصحافة الشعب أو صحافة وسائل التواصل الاجتماعي.
من جانبه، أكد يونس مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة لتسير شؤون المجلس الوطني للصحافة أن مسار الإصلاح الذي شهده المغرب على مستوى الحقل الإعلامي عرف تجاذبات على مدى الـ 25 سنة الماضية بين مختلف الفاعلين في القطاع، وبمشاركة النقابة الوطنية للصحافة المغربية.
وكشف مجاهد على أن من بين المحطات الهامة تلك التي تمت في عهد حكومة ادريس جطو ووزير الاتصال حينها محمد نبيل بنعبد الله التي عرفت نقاشا واسعا بين مختلف الفاعلين والمهنيين والسياسيين، وهي محطة مناظرة الصخيرات عام 2005 التي شكلت منطلقا هاما لعديد من الإصلاحات التي تمت.
بدوره، تطرق محمد العلالي الأستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال ومنسق ماستر التواصل السياسي بالمعهد إلى أهم الأزمات التي شهدها المغرب على مدى ربع قرن الماضي وكيف تعامل معها الإعلام.
وسجل العلالي في مداخلته حول “إعلام الأزمات بالمغرب تجارب ربع قرن” أن المغرب شهد أنواع مختلفة من الأزمات بدءا من زلزال الحسيمة سنة 2004 إلى زلزال الحوز 2023 مرورا بفترة انتشار الكوفيد والحجر الصحي وحوادث أخرى.
وربط العلالي بين فهم تقنيات علوم الإعلام والتواصل وتقنيات التواصل السياسي وبين الممارسة السليمة للعمل الصحفي خلال مراحل الأزمات، مشيرا إلى أن ربع قرن عرف ممارسات مختلفة ونقاشات متعددة داخل المشهد الإعلام الوطني.
وعدد العلالي الأزمات التي تعامل معها الإعلام الوطني والتي كان بإيجابياتها وسلبياتها تراكم للعمل الصحفي بالمغرب، مشيرا إلى أن هذا التراكم انطلق مع العهد الجديد واعتلاء الملك محمد السادس العرش عام 1999 وما رافق ذلك من انفتاح ونقاشات متعددة.
بعد ذلك، توقف العلالي عند تعامل الإعلام مع زلزال الحسيمة، سواء الإعلام العمومي الرسمي أو الخاص من خلال الجرائد والصحف الوطنية التي غطت الحدث، ثم ما تلا ذلك من أحداث ومحطات هامة من ضمنها المحطات السياسية البارزة وعلى رأسها 2011 وحركة 20 فبراير وما تعلق بإقرار دستور جديد، وكذا الأحداث المحيطة بالمغرب في ما سمي بالربيع العربي.
إلى جانب ذلك، قال العلالي إن أدوار الإعلام كانت هامة في محطات أخرى مهمة كما هو الحال بالنسبة لنقاشات قانونية ومجتمعية هامة، وكما هو الأمر بالنسبة للقضية الوطنية والقضية الفلسطينية ومسألة الأمازيغية وقوانين أخرى ذات طابع مجتمعي.
وتوقف أستاذ التواصل السياسي بالمعهد العالي للإعلام والاتصال عند مرحلة كورونا والحجر الصحي والتي قال إنها كانت مرحلة هامة تجسد واقع إعلام الأزمات، مشيرا إلى أن عرت عن كثير من الخلل في المنظومة الإعلامية، كما أبرزت النقاط الإيجابية المتمثلة في التأطير ودور الإعلام في التعبئة.
وعن حادثة الطفل ريان عام 2022، أكد العلالي أنها ذكرى هامة في تعاطي الإعلام مع القضية، خصوصا الإعلام العمومي الذي واكب الحادث المأساوي، مشيرا إلى أن هذه المواكبة جاءت ضمن الأوامر العليا التي أولت أهمية كبرى للحادثة وبوأتها مكانة بارزة آنذاك، كما هو الحال بالنسبة للأزمة الأخيرة التي شهدها المغرب والمتعلقة بزلزال الحوز العام الماضي.
يشار إلى أن اللقاء الذي حضره ثلة من الفاعلين السياسيين ووزراء سابقين للاتصال والثقافة وأكاديميين وأساتذة الإعلام ومهنيين من مدراء نشر ونقابيين وصحفيي وطلبة إعلام، كان قد عرف كلمة ترحيبية ألقاها مدير المعهد العالي للإعلام والاتصال عبد اللطيف بنصفية الذي أكد خلال الجلسة الافتتاحية أن هذه الندوة وقفة تأملية لما تحقق في 25 سنة على مستوى الفعل الاستراتيجي الذي يهم الإعلام بالمغرب.
وأوضح بنصفية أن اللقاء مناسبة لتشخيص تطور الإعلام الوطني والخدمات الإعلامية بغية المساهمة في النقاش العمومي الرامي لترسيخ القيم الديمقراطية ودعم المشاريع التنموية المهيكلة.

 محمد توفيق أمزيان
 تصوير: رضوان موسى