قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الارهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا، مؤخرا ب 47 سنة سجنا نافذا في حق 15 متهما متابعين في 14 ملفا، ضمنهم حدثان توبعا من أجل الاشادة بأفعال إرهابية وحوكما بسنة حبسا نافذا في حدود ستة أشهر وموقوف في الباقي.
وهكذا قضت المحكمة في حق ما يصطلح عليهم ب “الدواعش” بعد تأجيل باقي الملفات المتابع في مجموعها 60 متهما، بست سنوات سجنا نافذا في حق متهم، وأربع سنوات لكل واحد من متهمين اثنين، وثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد من سبع متهمين، وسنتين حبسا نافذا لكل واحد من خمسة متهمين. فيما تمت تبرئة
10 متهمين في قضايا إرهابية من تهمة الإشادة بأحداث باريس الأخيرة من داخل السجن.
وناقشت ذات المحكمة ملفا آخر توبع فيه عدد من المتهمين، حيث أشار ممثل النيابة العامة إلى أنهم يشكلون خليتين إرهابيتين ببني ملال، كانت عناصرها تخطط للالتحاق بتنظيم “داعش” والتنسيق مع قياديين مغاربة به، واكتساب مهارات في المتفجرات والأسلحة الكيماوية لضرب مواقع بالمغرب في إطار اتباع أسلوب الذئاب المنفردة، على غرار أحداث باريس وأمريكا الأخيرة.
وأوضح ممثل الحق العام، أن متهما من النشطاء الاعلاميين قام بمحاولة لصنع المتفجرات واستعمال برامج للحيلولة دون رصدها من قبل مصالح الأمن، فضلا عن إرسالهم مجموعة من الأشخاص، من بينهم سيدة إلى هذا التنظيم الإرهابي، الذي يوجد به شقيق متهم مكلف بمكتبه الإعلامي، وكذا مبايعة أميره والترويج لإصداراته، ملتمسا من المحكمة إدانة المتهمين مع جعل العقوبة سجنية نافذة في حدها الأقصى، استناداً إلى تصريحاتهم التمهيدية وخلال استنطاقهم ابتدائيا أمام قاضي التحقيق والخبرة التقنية المنجزة.
أما الدفاع، فاعتبر أن الملف خال من وسائل الاثبات المادية باستثناء محاضر الشرطة القضائية، ولا يمكن أن تصبح قرينة إذا لم يكن هناك ما يعضدها، ملتمسا التصريح بالبراءة، وفي حالة الإدانة بتمتيعهم بأقصى ظروف التخفيف. بعد ذلك، تم تأجيل الملف إلى جلسة قادمة.