جاءت قضية محامي العدل والإحسان بفاس، لتكشف من جديد حقيقة التفكير الأصولي المتطرف، بما في ذلك ما تجسده ممارسات تنظيمية داخلية بين أعضاء الجماعة أنفسهم.