يفتتح البرلمان، بمجلسيه، في الأسبوع المقبل دورة أكتوبر، وبذلك سيعود الموضوع البرلماني إلى واجهة الكلام، وستتوجه الأنظار إلى المؤسسة التشريعية لمتابعة عملها، وأيضا دورها في تقديم أشغال أوراش التأهيل التشريعي والمؤسساتي في بلادنا.