تعززت المنظومة الحقوقية المؤسساتية في بلادنا بإعلان جلالة الملك عن إحداث «مؤسسة الوسيط» كهيئة وطنية مستقلة ومتخصصة، تحل محل ديوان المظالم، بالإضافة إلى إحداث مندوبية وزارية لحقوق الإنسان، والقراران معا يأتيان أياما فقط بعد تحويل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إلى «المجلس الوطني لحقوق الإنسان».