عادت قضية النساء السلاليات إلى الواجهة بعد الانفراج الذي شهدته على إثر اعتراف وزارة الداخلية في شهر يوليوز الماضي، بأحقيتهن في الاستفادة من توزيع وتفويت أراضي الجموع، مع بروز مشاكل وصعوبات أخرى دفعتهن إلى خوض معركة جديدة هذه المرة تحت شعار “حق النسا في أرض لجدود بالقانون يكون مضمون”.