قوات الأمن السورية تدخل درعا وسقوط قتلى وجرحى بالمدينة
دخل مئات من قوات الأمن السورية تساندهم مدرعات صباح أمس الاثنين مدينة درعا جنوب سوريا مما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى، حسب ناشطين حقوقيين. وأفاد الناشط السوري عبد الله الحريري في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس في نيقوسيا عن إطلاق نار كثيف في درعا مؤكدا أن «رجال الأمن دخلوا بالمئات إلى المدينة مدعومين بدبابات ومدرعات».
وأوضح أن «رجال قوات الأمن يطلقون النار عشوائيا ويتقدمون وراء المدرعات التي تحميهم»، مشيرا إلى أن «الكهرباء والاتصالات الهاتفية قطعت بالكامل تقريبا».
وانطلقت حركة الاحتجاج على النظام السوري من درعا حيث قتل عشرات السوريين في قمع قوات الأمن تظاهرات بشدة.
كما أفاد ناشط حقوقي أن قوات الأمن قتلت أول أمس الأحد أربعة أشخاص في جبلة قرب اللاذقية شمال غرب سوريا.
وأكد شاهد أن «مجموعة من القناصة ورجال الأمن أطلقوا النار في شوارع جبلة بعد زيارة قام بها محافظ اللاذقية الجديد عبد القادر محمد الشيخ إلى المدينة للاستماع إلى مطالب السكان».
وأوضح أن «جبلة كانت هادئة ومستقرة صباح «الأحد» والحياة تجري بصورة طبيعية حيث زارها المحافظ وقابل وجهاءها في جامع الإيمان واستمع إلى مطالب السكان وأخذها على محمل الجد».
لكن «بعد خروج المحافظ تم تطويق جبلة من جميع الأطراف وانتشر عناصر من الأمن وبدؤوا بإطلاق النار»، على حد قوله.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن أن «أكثر من ثلاثة آلاف متظاهر تجمعوا بالقرب من بانياس على الطريق العام المؤدية من مدينة اللاذقية الساحلية «غرب» إلى دمشق معلنين اعتصامهم، تضامنا مع أهل جبلة».
وبذلك يرتفع إلى 352 عدد القتلى منذ بداية حركة الاحتجاج في 15 مارس، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس.
وشيع الآلاف من سكان محافظة درعا التي انطلقت منها الاحتجاجات جنوب البلاد، الأحد ضحايا القمع بعد صلاة الظهر.
وتلت الجنازة تظاهرة لم تتدخل ضدها قوات الأمن كما أفاد ناشط طلب عدم كشف هويته. ورفع المتظاهرون إعلاما سورية ولافتات تدعو إلى «إلغاء البند الثامن من الدستور» الذي ينص على هيمنة حزب البعث الحاكم في سوريا. وأغلقت معظم المتاجر في درعا حدادا على القتلى.
وأفادت «لجنة شهداء ثورة 15 آذار» في بيان أسماء 82 شخصا قالت أنهم قتلوا الجمعة الماضية في عدد من المدن والقرى السورية. وبذلك ترتفع حصيلة القتلى الجمعة والسبت إلى 120 شخصا.
وأكد شهود وعناصر معارضة أن قوات الأمن قامت خلال الأيام الأخيرة بحملة مداهمة في العديد من المدن اعتقلت خلالها ناشطين مناهضين للنظام.
وذكرت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان أن «السلطات السورية بدأت أمس «السبت» بتنفيذ اعتقالات عشوائية في ريف دمشق ودرعا وحمص وحلب والحسكة واللاذقية».
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان من جانبه أن اعتقالات جرت «على خلفية المظاهرة التي خرجت الجمعة في مدينة سراقب» قرب ادلب وحلب «شمال» وجسر الشغور «شمال غرب» والرقة «شمال شرق».
ودعا المرصد إلى تشكيل لجنة محايدة للتحقيق في مقتل المتظاهرين.
وفي بيان حمل توقيع مائة وشخصيتين، دان مثقفون وإعلاميون سوريون أول أمس الأحد «الممارسات القمعية للنظام السوري» ضد المتظاهرين مطالبين بحوار يضم جميع أطياف الشعب السوري ويحقق مطالب التغيير السلمي.
وأعلن وسام طريف الذي يشرف على مجموعة سورية للدفاع عن حقوق الإنسان في اشبيلية جنوب اسبانيا، تدعى «إنسان» مساء أول أمس الأحد لفرانس برس أن 221 شخصا اختفوا في سوريا منذ الجمعة.
من جانب آخر أفاد شهود إن الطرق المؤدية إلى «المناطق الساخنة» القريبة من العاصمة كانت مغلقة ليلا وأقيمت فيها حواجز للتفتيش الهويات ولا يسمح بدخولها سوى السكان.
وفي خطوة غير معهودة أعلن نائبان سوريان ومفتي درعا استقالتهم السبت احتجاجا على القمع الدامي الذي طال التظاهرات وأثار استنكار المجتمع الدولي.
من جانبها ما زالت السلطات السورية تتحدث عن سقوط قتلى في صفوف الشرطة والجيش برصاص «عصابات مسلحة» حملتها مسؤولية حركة الاحتجاج.
ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى فرض «عقوبات» على المسؤولين السوريين الذين أمروا «بقتل المتظاهرين وتعذيب مئات المعتقلين بعد مذبحة الجمعة».
وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية مساء الأحد أن الحكومة الأميركية تستعد لفرض عقوبات على مسؤولين سوريين رفيعي المستوى مقربين من الرئيس السوري بشار الأسد يشرفون حاليا على قمع التظاهرات في سوريا.
وقد جدد الرئيس الأميركي بارك أوباما في ماريو 2010 لمدة سنة العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا متهما دمشق بدعم منظمات «إرهابية» والسعي إلى امتلاك صواريخ وأسلحة دمار شامل.
وأخيرا دعت مجموعة من الطلبة من منطقتي درعا ودمشق إلى «إضراب عام» احتجاجا على القمع.