تدخل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة منعطفا حاسما ونقلة نوعية، وذلك على ضوء مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة في اجتماعها يوم الخميس الماضي، والذي خول لها صلاحيات جديدة، حيث أصبح بإمكانها إحالة ملفات الفساد بشكل مباشر على النيابة العامة المختصة، كما أصبح بإمكانها إجراء أبحاث وتحريات في المخالفات الإدارية والمالية، وإعداد تقارير وإحالتها…