وصف الاتحاد الأوروبي، أول أمس الثلاثاء، الالتزامات التي قطعها المغرب فيما يتعلق بالطوارئ المناخية بـ”النموذجية”.
وأكد المكلف بالتعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب جون كريستوف فيلوري في افتتاح ندوة نظمت بمبادرة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حول موضوع “إزالة الكربون رهانات وتدابير بالنسبة للمقاولات المغربية” أن “المغرب أخذ مسألة الطوارئ المناخية على محمل الجد، كما تعكس ذلك التزاماته النموذجية، خاصة فيما يتعلق بالالتزام بأهداف اتفاق باريس لسنة 2015”.
وأشار المسؤول الأوروبي إلى أنه “لهذا السبب التزم المغرب والاتحاد الأوروبي بالعمل سويا، مؤكدا في السياق ذاته على الأهمية الكبرى للشراكة الخضراء الثنائية التي تعد الأولى من نوعها في العالم، والتي تم إبرامها لدعم الإصلاحات التي قامت بها المملكة في مجالات الطاقات المتجددة والطاقات الجديدة.
وأوضح أن الشراكة الخضراء التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي وتم إطلاقها سنة 2021، توفر إطارا للتعاون لمواكبة الانتقال نحو أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة، كي نواجه سويا تحديات الانتقال الإيكولوجي والطوارئ المناخية، مع دعم جهود الشريكين الرامية إلى تحقيق النمو والانتعاش الاقتصادي بعد أزمة كوفيد 19.
وأبرز أن هذه الشراكة مكنت منذ ذلك الحين من الانخراط في حوار تقني وسياسي “مثمر مع السلطات المغربية حول جميع القضايا الخضراء، في إطار على سبيل المثال ورشات ملموسة تجمع فاعلين وصناع قرار سياسيين وجمعيات”.
وأشار إلى أنه من أجل دعم السياسة المناخية للانتقال الطاقي بالمملكة، أطلق الاتحاد الأوروبي أيضا برنامج للدعم المالي بقيمة 50 مليون أورو، على هامش مؤتمر كوب 28.
وفي نفس السياق، أشار فيلوري إلى أنه يجري العمل على وضع برنامج جديد للدعم المالي للاقتصاد الأخضر، لاسيما إزالة الكربون من الصناعة المغربية، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يحدد الإجراءات المتخذة من قبل الاتحاد الأوروبي لدعم مسلسل إزالة الكربون من الشركات الخاصة.
وتابع أن مكافحة التغير المناخي توجد في صلب العمل المشترك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مضيفا أن إزالة الكربون تتطلب التمويلات الضرورية ، ولاسيما الأفكار والطاقة وتعبئة الجميع للعمل معا من أجل بناء مستقبل مستدام سويا وانتقال عادل نحو مجتمع شامل.
من جانبه، أفاد أنطوان سالي دو شو مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالمغرب، بأن هذه الندوة الثالثة من نوعه حول إزالة الكربون بعد الندوتين المقامتين بكل من طنجة وأكادير تندرج ضمن التمويل الأخضر الذي يجري تطويره في المغرب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وأشاد بـ “السير الجيد” لما يقوم به البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالمغرب، على اعتبار أن “المخاطبين يدركون جيدا رهانات وفرص إزالة الكربون وقضايا التمويل الأخضر”.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح سالي دو شو أن التعاون بين المغرب والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “يسير بشكل جيد للغاية”.
وقال “نحن بصدد تسريع نشاطنا في المغرب، وهو ما يعكس الديناميكية الإيجابية للغاية التي نشهدها في الاقتصاد والاستثمار”، مسجلا أن هذه الديناميكية تشمل مختلف القطاعات، وضمنها الصناعة والطاقة المتجددة وكذا المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشكل أولوية كبيرة.
من جهته، أفاد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة فاس مكناس عمر التجموعتي، بأن هذا اللقاء يشكل مناسبة للمقاولات المغربية ومقاولات جهة فاس مكناس على وجه الخصوص لإدراك أن إزالة الكربون لت تشكل عائقا وإنما فرصة.
وأشار إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب كان في طليعة التنظيمات المهنية التي أرست مدونة للمسؤولية الاجتماعية للشركات بهدف تشجيع المقاولات على توجيه أعمالها نحو المسؤولية الاجتماعية والبيئية.
وأضاف أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب وضع برنامجا لمواكبة المقاولات في مسلسل إزالة الكربون الخاص بها، من خلال تمكينها من الآليات والموارد والمعلومات الضرورية للحد من انبعاثاتها، مؤكدا في السياق ذاته على أهمية الجانب المرتبط بالتمويل في تحقيق هذه الأهداف.
وتم خلال هذا اللقاء تسليط الضوء على رهانات مسلسل إزالة الكربون بالنسبة للمقاولات المغربية، وعرض التجارب المغربية الناجحة في هذا المجال.
وشكل اللقاء مناسبة لإبراز أهمية المقاربة المغربية في مجال التحول الإيكولوجي والطوارئ المناخية، من خلال عرض آليات التمويل المقترحة من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي لمواكبة المقاولات.